مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي ليصل 605 مليارات ريال عام 2030

يواصل الاقتصاد السعودي الآداء الإيجابي في دفع عجلة النمو، عبر تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ضوء التطورات المحلية الإيجابية، وبحسب تقرير ميزانية المملكة لعام 2024، تمت مراجعة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024.
ومن المتوقع استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2024م وعلى المدى المتوسط بقيادة القطاع غير النفطي، عبر الجهود المبذولة نحو تسريع عملية التنويع الاقتصادي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستدام في ظل الإصلاحات، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4٪، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، عبر الجهود المبذولة نحو تعزيز وتطوير القطاع الخاص ورفع ُ مساهمته ليقود النمو الاقتصادي، مما يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداةً رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.
وتساهم الصناديق التنموية في عملية التحول الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، إذ يستكمل صندوق التنمية الوطني دوره المحفّز للتنويع الاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية؛ عبر التحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعمل صندوق التنمية الوطني على تحفيز مساهمة القطاع الخاص عبر أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال اسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030م.
وضمن أهم مشاريع رؤية المملكة 2030، المنجزة في 2023، وفي قطاع الموارد الاقتصادية، بلغ مخصص القطاع 84 مليار ريال في ميزانية العام 2024، وأبرز مهام القطاع البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار، وتنمية الصناعة، والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقارات الدولة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي. ويبلغ عدد الجهات الحكومية 48 جهة تابعة للقطاع. وفي قطاع الاقتصاد والتخطيط، تم الإطلاق التجريبي لمنصة بيانات السعودية والتي تتضمن أكثر من 100 مؤشر اقتصادي واجتماعي على مستوى المملكة، وأكثر من 40 مؤشر اقتصادي واجتماعي على مستوى مناطق المملكة؛ لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها مما يساهم في جذب الاستثمارات ونمو اقتصاد المملكة. وتنفيذ التعداد السكاني الخامس في تاريخ المملكة وفق منهجية متطورة وباستخدام التقنيات الحديثة التي تتوافق مع أفضل النماذج والمعايير الدولية المتبعة في دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي البيئة والمياه والزراعة، تعزيز أكبر منظومة نقل مياه محلاة بين المدن في العالم بسعات إضافية لتصل إلى 61.1 مليون م3 يومياً، وتعزيز الأمن المائي في المملكة عن طريق رفع سعات الخزن المائي الاستراتيجي إلى مستويات متوافقة مع المخاطر المحتملة. وتم تأهيل أكثر من 975 هكتار من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للمملكة مؤهلة ومجهزة بتقنيات حصاد مياه الأمطار؛ وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وتم إنتاج أكثر من 3 مليون شتلة برية عبر مشاريع قصيرة لتنمية وزيادة الغطاء النباتي وتحسين الظروف المناخية من المساهمة في التخفيف من التصحر وآثاره ضمن مبادرة السعودية الخضراء. والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير أكثر من 10 مليون طن من 12 سلعة غذائية أساسية، والمساهمة في توريد أكثر من 1 مليون طن من السلع الاستراتيجية محلياً، وتعزيز المخزون الاستراتيجي بقيمة أكثر من 2.4 مليار ريال من المنتجات الزراعية لضمان استقرار سلاسل الامداد والتغذية. وتم تسجيل محمية عروق بني معارض ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو كأول موقع تراث عالمي طبيعي في المملكة. وفي قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، تم تنفيذ الفوترة الإلكترونية للحد من تعاملات الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي والتستر التجاري. وتم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي الخليجي لتعزيز التعاون بين دول الخليج، وتأمين سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة بين الدول المجاورة. وتم افتتاح منفذ الربع الخالي البري على الحدود السعودية العمانية بكامل طاقته الاستيعابية مما يساهم بتعزيز التجارة بين البلدين وتحقيق انسيابية ومرونة حركة التنقل. كما ارتفع عدد محاضر الضبط مقارنة بالعام الماضي بنسبة %20 أي بنحو 3.2 ألف ضبطية وأكثر من 121 طن من المواد المخدرة وغيرها من المضبوطات؛ مما يترتب عليه حماية الأمن الوطني والاجتماعي.
وفي قطاع السياحة حققت المملكة المرتبة ال 13 عالمياً في مؤشر عدد السياح الدوليين لعام 2022م، والمرتبة ال 11 عالمياً في مؤشر إيرادات السياحة الدولية لعام 2022م، والمرتبة ال 2 عالمياً في نسبة نمو السياح الدوليين للربع الأول من عام 2023م. وتم تحقيق أكثر من 35 ألف وظيفة في القطاع السياحي وذلك من خلال تمكين نمو قطاع السياحة الموجة للسائح الدولي والمحلي، مما يساهم في خفض نسبة البطالة وخلق مسارات ومهن وظيفية جديدة في سوق العمل. وتمت استضافة يوم السياحة العالمي لعام 2023م في الرياض والذي استضافت فيه وزارة السياحة أكثر من 50 وزير سياحة من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 300 من قادة القطاع السياحي في المملكة بالإضافة إلى منظمة السياحة العالمية بهدف تبني عدد من القرارات الدولية وتعزيز صورة المملكة على الصعيد الدولي.
أما المشاريع المخطط لها في 2024، ففي قطاع البيئة والمياه والزراعة، المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير أكثر من 11 مليون طن من 12 سلعة غذائية أساسية والمساهمة في توريد 1.1 مليون طن من السلع الاستراتيجية محليا، إضافة إلى مبادرة تنمية الغطاء النباتي والتشجير من خلال زراعة أكثر من 500 ألف شتلة للمساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الحماية والرقابة في المناطق المحمية؛ من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في رصد الكائنات الفطرية وتسجيل أعدادها وأنواعها.، وإطلاق التحالف السعودي لتقنيات الغذاء والزراعة للمساهمة في توطين التقنيات الزراعية وإيجاد الحلول النوعية وتفعيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
وفي قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، وضمن خطط 2024، إنشاء مركز بحثي في مجال الزكاة والضريبة والجمارك لدى الهيئة لتطوير المناهج التعليمية ذات العالقة بالزكاة والضريبة والجمارك بالجامعات، وتفعيل منظومة الأسواق الحرة بالمنافذ وتحسين تجربة المسافرين بالمنافذ، حيث ستساهم في تعزيز وتنمية اقتصاد المملكة، وتطوير مزايا وسياسات ومعايير برنامج المشغل الاقتصادي لرفع كفاءة البرنامج وزيادة جاذبيته وتحفيز الشركات للانضمام وتضمين مزايا الجهات الحكومية، وربط أنظمة الحركة مع دول الجوار (قطر، الكويت، عمان, الامارات) لتطوير الخدمات وتحسين تجربة العميل.
وفي قطاع السياحة، ضمة خطط 2024، يستهدف القطاع تحقيق 88 مليون زائر من خلال الزيادة في عدد الزوار بحيث يساهم في ارتفاع وتحسين الطاقة الاستيعابية للمطارات والطرق والخدمات التقنية والحكومية، كما يسهم في نشر الثقافة السعودية وتعزيزها، وتحقيق 289 مليار ريال كإجمالي حجم إنفاق سياحي؛ بحيث يسهم مباشرة في الاقتصاد المحلي ورفع الموارد غير النفطية ودعم القطاع الخاص بتوفير طلب أعلى في القطاع السياحي.
وارتفعت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي بما يزيد عن 3.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن نسبة ملكية المستثمر الأجنبي قد انخفضت بشكل طفيف لتصبح %12.5 مقارنة بحوالي %13.4 للفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك لنمو حصة المستثمر السعودي بوتيرة أعلى من النمو للمستثمر الأجنبي.
وتُشير التوقعات إلى الاستمرار في تبني السياسات والإصلاحات المناسبة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية والمواصلة في تذليل عقبات الاستثمار في المملكة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية، تحت مظلّة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى %65 بنهاية عام 2030م مقارنة بمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %41 خلال عام 2022م، عبر تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز نمو مستدام عبر العديد من البرامج مثل برنامج "شريك" الهادف إلى تعزيز التعاون بين القطاعيين العام والخاص وزيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030م، وبرنامج "التخصيص" الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه.
ومن المتوقع أن يساهم تحسين البيئة الاستثمارية في رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل مساهمته إلى %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م، عبر إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة تستهدف استقطاب استثمارات خاصة؛ لتطوير وتنويع الاقتصاد بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، إضافة إلى إطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد.