تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.7 % في شهر سبتمبر لعام 2023م، إلى أقل من معدله في الشهر السابق (أغسطس 2023م) حيث كان عند 2.0 %، محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي، مدللا على متانة الاقتصاد السعودي، والجدوى الكبيرة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي باشرت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، وأكد عدد من المختصين أن تحجيم التضخم عند هذه المستويات المتدنية قياسا بمعدلاته المرتفعة في العديد من دول العالم ومن ضمنها دول متقدمة يعكس نجاح السياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي السعودي "ساما" بغرض احتواء التضخم وتحجيمه ويظهر جدوى التدابير الاقتصادية المتعددة التي باشرتها الدولة لمواجهة زيادة الأسعار ودعم السلع الأساسية. وأظهرت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، التأثير الكبير لأسعار الإيجارات في زيادة التضخم في شهر سبتمبر 2023، مقارنةً بشهر سبتمبر 2022، إذ بينت أن الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية ارتفعت بنسبة 9.8 %، وكان لزيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8 %، دور أكبر في التأثير على ارتفاع هذه المجموعة التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنه الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %، كما أن أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 2.5 %، نتيجة للزيادة الحاصلة في أسعار خدمات تقديم الطعام التي قدرت بنسبة 2.1 %، وسجل قسم التعليم ارتفاًعا بلغت نسبته 1.8 %؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 %، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بنسبة 1.2 %؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 %. في حين تراجعت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 %، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6 %، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.3 %، وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار الخضار بنسبة 6.3 %. كما تضمنت البيانات أيضا تباين معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023 في عدد من مدن المملكة حيث ارتفع على أساس شهري، في بريدة، وعرعر، وانخفض معدل التضخم في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف، وأبها، وحائل، ونجران، وسجل معدل التضخم رقما سالبا في كل من الدمام، والطائف، وتبوك، وجازان، والباحة، وسكاكا. وقال الاقتصادي، المهندس محمد عادل عقيل، إن استمرار تراجع معدلات التضخم والنجاح في تحجيمه عند نسب منخفضة للغاية قياسا بالنسب المسجلة في كثير من دول العالم التي من ضمنها دول متقدمة يظهر جدوى الخطوات التي باشرتها المملكة بشكل بغرض تحجيم التضخم بدءا بتحديد سقف لأسعار الوقود ودعم السلع الأساسية إضافة إلى سن وتحديث السياسات المالية المناسبة والملائمة للتعامل مع ظاهرة التضخم التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الكلي للعالم. بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة: إن استمرار النجاح في تحجيم التضخم ومواصلة تراجعه لنسب أقل يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ويعكس نجاح السياسات المالية التي باشرها البنك المركزي السعودي "ساما "بغرض احتواء التضخم وتحجيمه والتي من ضمنها رفع أسعار الفائدة بشكل متوالي، كما أنه يؤكد أيضا حسن تعامل الدولة المبكر منذ ظهور جائحة كورونا، حيث حرصت على ضمان تواصل تدفق سلاسل الإمداد بشكل طبيعي ودعمت السلع الأساسية وعملت على زيادة المخزونات من السلع الأساسية وثبتت السقف الأعلى لأسعار الطاقة ناهيك عن استمرار تقديم الدعم المادي المباشر للمواطنين. الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع. سالم باعجاجة
