دانت القوات المسلحة ووزارة الخارجية في السودان، اعتداء قوات الدعم السريع على مقر البعثة الإثيوبية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن القيادة العامة للقوات المسلحة أدانت "الاعتداء الغاشم من مليشيا الدعم السريع على مقر البعثة الإثيوبية". وجاء في بيان للقوات المسلحة "تابعت القوات المسلحة الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة على مقر بعثة السفارة الإثيوبية، بالخرطوم. ووفقا للبيان فقد أوضحت القوات المسلحة "حرصها منذ بداية هذه الحرب الدائرة على مراعاة القانون الدولي الإنساني، والحرص على سلامة الأعيان المحمية، بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد. وأوضحت الخارجية أن المليشيا المتمردة دأبت، بعد هزيمتها في ميادين المواجهة المباشرة على التنكر في زي القوات المسلحة؛ لارتكاب جرائم وفظائع واستهداف مؤسسات عامة وخاصة، ثم تنسب هذه الجرائم للقوات المسلحة، كجزء من دعايتها العسكرية الكاذبة بعد أن تم هزيمتهم من قبل الجيش. كما أكدت الخارجية، وفقا للبيان، على الالتزام الصارم للقوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي، بما في ذلك حرمة المقار الدبلوماسية. وأضافت أن المزاعم التي روجت لها المليشيا المتمردة، بأن القوات المسلحة قصفت مبنى السفارة الأثيوبية بالخرطوم، واحدثت بها دمارا كبيرا، لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة فاشلة من جهاز دعاية المليشيا الإرهابية للإساءة لصورة القوات المسلحة. قتلى شمال العاصمة قُتل عشرة أشخاص، وجرح آخرون شمال العاصمة السودانية بعد سقوط قذائف مدفعية من قبل قوات الدعم السريع، طال محيطها منازل ومسجدا ومركزا صحيا، بحسب لجان شعبية محلية. وأفادت لجان المقاومة بضاحية بحري الكبرى شمال الخرطوم، عن "مقتل 10 مدنيين وجرح 11 في قصف لقوات الدعم السريع بحي السامراب شمال بحري". وأضافت اللجان أن "بعض القذائف سقطت علي مسجد ومركز صحي ومساكن مواطنين". ولجان المقاومة هي مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام عمر البشير عام 2019، وتنشط منذ بدء الحرب في تقديم الدعم للسكّان. وأفادت مصادر صحفية، عن فرار أكثر من 15 ألف شخص، من سكان بلدة ود عشانا التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض؛ بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع صباح السبت الماضي. وأفاد شهود عيان عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في الخرطوم، إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات. ويشهد السودان منذ 15 ابريل حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو تتركز المعارك في الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد. ومنذ بدء المعارك قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية والأمم المتحدة، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع. كما اضطر نحو خمسة ملايين إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولاياتالمتحدة والسعودية في وقف القتال. عقوبات على أطراف الحرب قالت مصادر صحفية: إن سفراء من الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة لحرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر. واستمر تصاعد القتال وإراقة الدماء على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسببت الحرب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من منازلهم، وأوجدت أزمة إنسانية، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك. يشار إلى أن مقترح العقوبات أرسل في يوليو الماضي، لكن لم يوافق عليه السفراء، وما زال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر، قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة. وأظهرت مسودة قرار يوم الجمعة الماضي أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا، تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فيما يُعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل على أساس عرقي.