رعاية المسنين واجب ديني ووطني

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، إيماناً منها بأهمية هذه الفئة الغالية في مجتمعنا.
ولقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاريخية قبل 75 عاما، رعاية المسنين.
وتولي حكومتنا الرشيد اهتماماً بالغاً برعاية المسنين، لتحسين مستوى معايشتهم في منظومة المجتمع، وتحقيق التكاملية بين القطاعات التي تخدمهم وتعزز مكانتهم وإبراز دور هذه الشريحة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن.
وتهتم المملكة بالمسنين، وتشير آخر إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة أن عدد المسنين يقارب 2.3 مليون مسن، أي ما نسبته 5 ٪ من إجمالي عدد السكان، وتهتم بلادنا بالمسنين من خلال منظومة من الخدمات والرعاية الصحية الشاملة والبرامج الرعوية والتأهيلية، مجندة العديد من دور الرعاية الاجتماعية المنتشرة بمناطق المملكة الملتزمة بمسؤولياتها تجاه حقوق كبار السن في إطار جودة الحياة التي تنشدها رؤية المملكة 2030.
م. الراجحي: جهود حكومية ومجتمعية لرعاية كبار السن وتعزيز جودة حياتهم وتقدير عطائهم
اهتمام حكومي
ويجد كبار السن اهتماما كبيرا من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة وفي دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصة.
وأشركت الوزارة كبار السن بمجتمعهم من خلال تقديمهم إسهامات عدة للمجتمع عن طريق العمل التطوعي ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى من خلال خبرتهم التي اكتسبوها في الحياة، ولمعرفة كمية المساهمات التي يقدمونها يتم الاحتفال عالميًا كل عام باليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن.
وتهدف الوزارة من خلال التفاعل مع اليوم العالمي للمسنين إلى التأكيد على أن القيم الإسلامية الحميدة تدعو إلى توقير واحترام المسنين، وإبراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتها على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية، والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بفئة المسنين، ومساندة المسنين ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم.
تقدير وعطاء
بهذه المناسبة أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة م. أحمد بن سليمان الراجحي أهمية استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية لرعاية كبار السن، وتعزيز جودة حياتهم، وتقدير عطائهم؛ كونهم الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع لنقل المعارف والخبرات بين الأجيال.
وأوضح الوزير بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف اليوم الأول من أكتوبر؛ تحت شعار "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بكبار السن عبر الأجيال"، أن نظام حقوق كبير السن ورعايته في المملكة منح لهم الأولوية في تقديم الخدمات المختلفة، ورعايتهم من قِبل الأسرة، بالإضافة إلى أحقيتهم في استلام الإعانة المادية في حال عجز أسرهم عن نفقتهم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأسرة تتضمن 12 مبادرة مخصصة لكبار السن، تهدف إلى تعزيز سلامة كبار السن وأمنهم، وتوفير بيئة عائلية داعمة لهم، وتعزيز احترامهم، إلى جانب توفير المرافق الملائمة لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانتهم داخل الأسرة وخارجها، وزيادة مساهمتهم داخل المجتمع، وضمان وصولهم لخدمات اجتماعية عالية الجودة.
برامج وزيارات
وتقدم الوزارة للمسنين الرعاية الشاملة (الصحية والاجتماعية والنفسية) عبر دور الرعاية الاجتماعية المنتشرة بمناطق المملكة والتي يبلغ عددها حاليا 12 دارا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم عبر وكالة الضمان الاجتماعي، والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وأسرة طبية وسماعات وغيرها، وبرنامج الرعاية المنزلية للمسنين داخل إطار الأسرة من خلال برنامج زيارات متابعة لهم. وتعمل الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني على مبادرات تأسيس 5 واحات نموذجية للمسنين متوافقة مع احتياجاتهم تشمل كافة الخدمات الصحية والعلاج الطبيعي ونادي ترويحي، وتمكين القطاع الاهلي من تأسيس 13 جمعية أهلية متخصصة للمسنين تغطي خدماتها كامل مناطق المملكة، وتشارك الوزارة ومجلس شؤون الأسرة في صياغة نظام حقوق كبار السن والذي يساهم بشكل فعال في حفظ حقوق كبار السن وحمايتهم من الإيذاء وتوفير أفضل الخدمات لهم.
إيواء ورعاية
وسهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات لكبار السن فمن خلال خدمة طلب التسجيل بدور الرعاية لكبار السن يتمكن كبار السن من التقديم على الرعاية طويلة الأمد، حيث تهدف هذه الدور إلى إيواء ورعاية كل مواطن ذكر أو أنثى بلغ الستين فأكثر وعجز عن القيام بشؤونه الخاصة ولا يتوفر لأسرته وأقاربه الإمكانات لذلك، إضافة إلى رعاية المرضى والمسنين الذين لا عائل لهم ويحالون من المستشفيات بشرط خلوهم من الأمراض المعدية والعقلية، وتقدم من خلال هذه الدور الرعاية الإيوائية الحكومية والتي تتضمن الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية وتتنوع فعاليات أنشطتها كالنشاط الثقافي والمهني والترفيهي والرياضي ويشرف على هذه البرامج والفعاليات جهاز وظيفي يضم كافة التخصصات للقيام بالخدمات المنوطة به لخدمة المقيمين في الدار.
الفاخري:إنشاء لجنة وطنية لكبار السن
رعاية مكثفة
وتشارك وزارة الصحة السعودية باليوم العالمي لكبار السن، فلطالما لعب كبار السن دورًا مُهمًّا في المجتمع كقادة، ومقدمي رعاية، وأوصياء على التقاليد، ومع ذلك، فإنهم أيضًا يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة؛ حيث إنهم أكثر عرضة للأمراض المزمنة، ومضاعفاتها، وتدهور القدرة الوظيفية، والإعاقة، والتمييز ضد كبار السن ونتائجه السلبية عليهم. ومع تحسُّن الرعاية الصحية، يتزايد عدد كبار السن، وتتزايد أيضًا احتياجاتهم، وكذلك مساهماتهم في العالم.
ويمثل اليومُ العالمي لكبار السن، الذي يُحتفل به في الأول من أكتوبر سنويًّا فرصة لإبراز المساهمات المهمة التي يقدمها كبار السن للمجتمع، ولزيادة الوعي بفرص وتحديات الشيخوخة في عالم اليوم.
ويتزايد عدد ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق بين السكان. في عام 2019، بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر مليار شخص. سيرتفع هذا العدد إلى 1.4 مليار بحلول عام 2030 و2.1 مليار بحلول عام 2050.
رفع الوعي
وتعتبر الأمراض المزمنة هي الأكثر انتشارًا بين كبار السن، وتعد الصحة الجيدة في الكبر نتيجة لاتباع نظام حياة صحي منذ الصغر. وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن يعد فرصة لرفع الوعي بحقوق كبار السن وأهمية تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم.
وفي هذا السياق أشاد د. طراد تلمساني استشاري طب الأسرة والمجتمع، بجهود المملكة لتلبية الاحتياجات الصحية وتذليل التحديات لهذه الفئة العمرية، مبينا، أنه ومع التقدم الكبير في المملكة للرعاية الصحية، تتزايد أعدد كبار السن، وبالتالي تتزايد أيضًا احتياجاتهم، حيث ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بين كبار السن بشكل مستمر. ولذلك شدد على أهمية تزويد كبار السن بالرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيل وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتدابير الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوفير سبل التكنولوجيا المساعدة.
وتهدف وزارة الصحة في هذا اليوم لتسليط الضوء على هذه الفئة العمرية واحتياجاتها الصحية، ورفع الوعي بحقوق كبار السن وأهمية الرعاية الصحية، وإيضاح الجهات المعنية لكل فئات كبار السن، ونشر ثقافة التشيُّخ الصحي بين أفراد المجتمع وكبار السن أنفسهم، إضافة إلى ذلك دعم الرعاية المشتركة بين جميع الجهات المعنية بكبار السن، والتوعية بأهمية الاندماج الرقمي لكبار السن، مع مراعاة المعايير الاجتماعية والثقافية والحق في الاستقلال الذاتي.
حقوق المسنين
وقد حفظت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي حقوق المسن، حيث نصت على أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية" وتشير آخر إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة أن عدد المسنين يقارب مليوناً وثلاثة آلاف مسن، أي ما نسبته 5 ٪ من إجمالي عدد السكان.
وكما أن رعاية المسنين والاهتمام بهم أمر في غاية الأهمية، فهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية تستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 م، وثيقة المبادئ المتعلقة بكبار السن، وهي: مبدأ الاستقلالية: وهو حق كبار السن في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية وإمكانية ممارسة العمل بأجر والحصول على التعليم والتدريب.
مبدأ المشاركة: ويعني وجوب أن يشارك كبار السن بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاهيتهم، وأن يقدموا إلى الأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم، وأن يكونوا قادرين على تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم. مبدأ الرعاية: وهو توفير فرص الاستفادة من الرعاية الأسرية والرعاية الصحية لكبار السن، وأن يمكنوا من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في مأوى أو مرفق للرعاية أو للعلاج. مبدأ تحقيق الذات: ويعني تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم من خلال إتاحة إمكانية استفادتهم من موارد المجتمع التعليمية والثقافية وغيرها. مبدأ الكرامة: وهو تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسدية أو عقلية، وينبغي أن يعاملوا معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية، أو كونهم معوقين، وبصرف النظر عن مركزهم المالي أو أي وضع آخر، وأن يكونوا موضع تقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية.
وتقدم المملكة لكبار السن بشكل عام خدمات إلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين، دون تمييز بناءً على الجنس أو العمر أو الدين أو العرق أو غير ذلك، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها تستثني كبار السن بتقديم خدمات خاصة لهم لتلبية احتياجاتهم وذلك من منطلق حماية حقوقهم.
حماية كبار السن
وشكل نظام حقوق كبير السن ورعايته إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق ورعايتهم والاهتمام بهم، بوصفه واجبًا ظلت المملكة تحرص عليه؛ إيمانًا ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. وكذلك جاءت أنظمة المملكة بمنع أي شكل من أشكال الإساءة، وضرورة حماية كبار السن من كافة صور الإساءة، وضرورة التزام القائم بشؤون كبير السن بحقوقه. واتخذت المملكة التدابير الفعالة لمنع كافة صور الإساءة واعتبرت ممارسة تصرفات إساءة المعاملة أو الإسهام فيها جريمة تعاقب عليها أنظمة المملكة.
ويحق للمعنَّف اللجوء إلى الجهة المختصة لمعاقبة المعنِّف.
ومن أبرز أنواع حقوق كبار السن
حق كبار السن في الصحة: تمكينهم من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المناسبة مع توفير الغذاء ومياه الشرب النقية والظروف الصحية للعمل، والبيئة الملائمة، والتوعية وتوفير المعلومات المتعلقة بصحتهم، والحصول على الخدمات الصحية التي تتناسب مع احتياجاتهم.
حق كبار السن في الحماية من الإيذاء: أي حمايتهم من أي فعل مباشر ينتج عنه التأثير في وضع كبير السن الاجتماعي والصحي والنفسي.
حق كبار السن في الضمان الاجتماعي: أي الحق في الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين غير القادرين على العمل من ذوي الدخل المحدود أو من منعدمي الدخل. وبرامج الإعانات هذه تستهدف عدة فئات من المجتمع، وفق شروط وضوابط حددها نظام الضمان الاجتماعي.
د. تلمساني: تلبية الاحتياجات الصحية وتذليل التحديات
حفظ الحقوق
بهذه المناسبة أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، حرص المملكة على حماية حفظ كافة حقوق كبار السن ورعايتهم، ومنع الإساءة لهم.
وقال الفاخري في كلمة له متزامنة مع اليوم العالمي للمسنين: "المشرّع في المملكة مهتمٌ بتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم من كافة أشكال الإساءة، ومن ذلك إنشاء دور لرعايتهم وإصدار نظام خاصة بهم يتضمن ما لهم من حقوق على أرض الواقع، وما يجب على الجهات الخاصة والعاملة القيام به لتوفير بيئة مناسبة لهم، وكذلك إنشاء لجنة وطنية لكبار السن تتولى وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن، ورسم السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة وتعزز مكانتهم".
وتابع الفاخري: "النظام الأساسي في المملكة أكد على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وهذا يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام لتوفير حياة كريمة لهم تساهم في جودة حياتهم وحفظ كرامتهم، كما أن المملكة تضع حقوق المسنين على رأس أولوياتها تقديراً لهم على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، حافظين لهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام وأكدت عليها أحكام الشريعة الإسلامية".
وشدّد الفاخري على أهمية تأمل العواقب المجتمعية الوخيمة لسوء معاملة كبار السن، ومن ذلك الاعتداء الجسدي أو النفسي أو العاطفي، والإهمال، والهجر، والاستغلال المالي، إضافة إلى ضرورة رفع وعي المجتمع وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، والمطالبة باستجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق كبار السن، وتضع طرق وأساليب تعريف واكتشاف ومعالجة إساءة معاملة كبار السن في سياق ثقافي والنظر إلى عوامل الخطر المحددة ثقافيًّا.
م. أحمد الراجحي
خالد الفاخري
د. طراد تلمساني