تبحث مصافي التكرير الآسيوية عن النفط الخام ليحل محل المعروض الكويتي حيث خفض منتج أوبك الصادرات بنحو الخمس لتغذية مصفاته الجديدة الضخمة، وهو ما يدفع أسعار خامات أخرى عالية الكبريت إلى الارتفاع ومن المرجح أن يضغط على هوامش الربح. وجاء انخفاض الصادرات الكويتية في أعقاب التخفيضات من المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي دفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 90 دولارًا للبرميل، ولم تترك مجالًا كبيراً لمصافي التكرير في آسيا، التي تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من ثلثي واردات الخام. وتظل مصافي التكرير الصينية، التي استثمرت بكثافة في مصانع جديدة مصممة لمعالجة النفط الحامض، معرضة لنقص الإمداد بشكل خاص، وقد خفف خصم النفط من روسيا بعض المعاناة، ليحل محل بعض الإمدادات الكويتية، إلى حد كبير إلى الصينوالهند. لكن سيتعين على معظم عملاء الكويت الدفع مقابل نفط عالي الجودة من موردين آخرين مثل المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة أو شراء أصناف حلوة باهظة الثمن من مناطق أخرى. وقال جانيف شاه المحلل في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي "السعودية والإمارات هما أكبر المتنافسين على سد فجوة العرض في الشرق الأوسط بسبب إنتاجهما وتصديرهما من البراميل متوسطة الكبريت". "ومن غير المحتمل أن يكونوا قادرين على تلبية الطلب بالكامل". وقال سون جيانان، المحلل في إنرجي أسبكتس، إن التخفيضات المستمرة للإنتاج من منتجي أوبك وحلفائهم والقدرة التكريرية الجديدة المصممة لمعالجة الخام عالي الكبريت قد تؤدي إلى شح المعروض حتى نهاية 2024. وبحسب بيانات كبلر، تقلصت شحنات النفط الخام الكويتية بنحو 10 بالمئة إلى 1.61 مليون برميل يوميا في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 مع تكثيف مصفاة الزور. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى تايوانوالصينوالهند تراجعت بأكثر من 17 ٪ خلال نفس الفترة، في حين انخفضت أحجام باكستان والفلبين وتايلاند إلى الصفر. وفي النصف الثاني، ستخفض الكويت صادراتها بما يصل إلى 300 ألف برميل في اليوم، بانخفاض 18 ٪ عن النصف الأول، حيث تقوم بتحويل الإمدادات إلى مصفاة الزور البالغ 615 ألف برميل يوميًا، والذي عزز وحدته الثالثة والأخيرة لتقطير النفط الخام في يوليو، وفقًا لاستشارات إف جي إي، واينرجي اسبيكتس، وريستاد اينرجي، وستاندرد آند بورز جلوبال كوموليوميتي إنسايتس. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ تشغيل مصفاة الدقم الكويتية المشتركة البالغة 230 ألف برميل يوميًا في عمان بنهاية عام 2023، مما قد يخفض صادرات الخام الكويتي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا أخرى إلى 200 ألف برميل يوميًا في 2024، بحسب الاستشارات. وقال مصدر مطلع إن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت المشترين بأن الأحجام قد تتقلب كل شهر ويمكن خفضها مرة أخرى بمجرد تشغيل الزور بكامل طاقته. ويأتي ضغوط الإمدادات مع بدء تشغيل أكثر من مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير الصينية الجديدة. وبدأت مصفاة شنغهونغ بطاقة 320 ألف برميل يوميا ومصفاة بتروتشاينا البالغ طاقته 400 ألف برميل يوميا العمليات التجارية في وقت سابق من هذا العام، بينما من المقرر أن تبدأ مصفاة يولونغ للبتروكيماويات بطاقة 400 ألف برميل يوميا التشغيل التجريبي في الربع الرابع. وقال تاجر نفط صيني "تقريبا كل المصافي في الصين مصممة لمعالجة النفط الخام متوسط الكبريت بشكل رئيسي"، مضيفا أن نقص المعروض من شأنه أن يقلل هوامش الربح في المصافي الصينية التي تعاني بالفعل من الطلب الفاتر على المنتجات. ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات إلى المشترين الرئيسيين - الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهندوتايوان - أكثر من أكتوبر بمجرد أن تستأنف الكويت الإمداد إلى مصفاة نيغ سون التابعة لمشروع فيتنام المشترك بعد شهرين من أعمال الصيانة المجدولة. وقال كي واي لين، المتحدث باسم شركة تايوان فورموزا للبتروكيماويات، إن خفض الإمدادات في عام 2023 تم وضعه في الحسبان في عقدنا الذي نوقش العام الماضي، مضيفًا أن المفاوضات بشأن التوريد 2024 ستبدأ قريبًا. وقال لين، إن فورموزا قد تحل محل الإمدادات الكويتية بدرجات مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام الشاهين القطري وخام عمان، مضيفا أن بإمكانها أيضا معالجة الخام الأمريكي الخفيف. وقال جيمس فوربس، المحلل لدى إف جي إي، إنه من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الخام في الشرق الأوسط بنحو 8 ٪، أو ما يصل إلى 1.35 مليون برميل يوميًا، في النصف الثاني من عام 2023 عن النصف الأول. وتشعر مصافي التكرير بالفعل بالضيق حيث قام المنتجون في الشرق الأوسط برفع أسعار البيع الرسمية للإمدادات من يوليو إلى سبتمبر. وفي مؤشرات على تقلص المعروض، في أغسطس، كان تداول مؤشر دبي القياسي في الشهر الأول 2.11 دولار للبرميل أعلى من الشهر الثالث، مقارنة بفارق 1.14 دولار في يونيو. وتقلص خصم خام دبي عالي الكبريت مقابل خام برنت بشكل حاد إلى حوالي دولار واحد للبرميل من حوالي ستة دولارات في بداية العام، وحتى أنه جلب لفترة وجيزة علاوة صغيرة على برنت في يونيو. وقال شاه "اتسع فارق برنت دبي في الآونة الأخيرة لكننا نرى بعض الاحتمالات للتقلص مرة أخرى إذا زاد الطلب الآسيوي أكثر". إلى ذلك، تسدد الهند أول دفعة من النفط الخام للإمارات بالروبية الهندية. وقالت الحكومة الهندية يوم الاثنين إن الهندوالإمارات بدأتا تسوية التجارة الثنائية بعملاتهما المحلية مع سداد أكبر شركة تكرير هندية بالروبية لشراء مليون برميل من النفط من الدولة الواقعة في الشرق الأوسط. ودفعت مؤسسة النفط الهندية المدفوعات لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفقًا لبيان صادر عن السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة. وتأتي الصفقة بعد صفقة تنطوي على بيع 25 كيلوغراما من الذهب من مصدر ذهب إماراتي إلى مشتر في الهند بنحو 128.4 مليون روبية (1.54 مليون دولار). ووقعت الهند في يوليو اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية التجارة بالروبية بدلاً من الدولار، مما عزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات من خلال القضاء على التحويلات بالدولار، وخلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات العربية المتحدة، اتفق البلدان أيضًا على إنشاء رابط دفع في الوقت الفعلي لتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهندوالإمارات 84.5 مليار دولار في 2022 / 23. وتحرص الهند على دفع ترتيبات عملات محلية مماثلة مع دول أخرى، حيث تتطلع إلى تعزيز الصادرات وسط تباطؤ التجارة العالمية. في وقت، حصلت شركة رونغشنغ للبتروكيماويات الصينية الضخمة للتكرير على ملايين البراميل من السوق الفورية الأسبوع الماضي. هذا بالإضافة إلى أن مصافي التكرير في البلاد حصلت على حوالي 40 ٪ زيادة من النفط الخام السعودي على أساس شهري لتحميل سبتمبر بعد طلب براميل إضافية. وفي جميع أنحاء آسيا، التقطت المصافي بالفعل حوالي 40 مليون برميل من الخام الأمريكي للوصول في نوفمبر هذا الشهر في ما يُنظر إليه على أنه وتيرة شراء قوية بعد موجة الشراء الهائلة في الشهر السابق. وفي الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار خام مربان في أبو ظبي أيضًا مقابل مؤشر دبي في الشرق الأوسط على الرغم من شراء المشترين الآسيويين لخام غرب تكساس الوسيط ذو الجودة المماثلة من الولاياتالمتحدة في وقت سابق من الشهر. واقتربت العلاوة من 3 دولارات للبرميل في بورصة أبوظبي للعقود الآجلة الأسبوع الماضي، بزيادة حوالي 30 سنتًا عن بداية الشهر، وفقًا لبيانات بي في إم أويل أسوشييتس. كما ارتفع زاكوم العلوي الذي يحتوي على نسبة كبريتية وكثافة في تداول الدورة المبكرة. وكانت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها والزيادات المطردة في الأسعار من المملكة العربية السعودية دافعًا رئيسيًا وراء هذه الخطوة، مما أجبر المصافي على البحث عن الإمدادات في مناطق التسعير الرئيسية. وكانت هناك أيضًا اضطرابات منخفضة المستوى في الدول المنتجة الرئيسية من نيجيريا إلى كازاخستان، مما زاد من تشديد الموازين. ومن المؤكد أن الارتفاع كان له تأثيرات متنوعة، حيث أدت تخفيضات أوبك + والارتفاعات اللاحقة في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة البراميل متوسطة الحموضة مثل يوهان سفيردروب النرويجي. وقد أدى ذلك إلى بطء وتيرة المبيعات لأكبر تدفق للخام في شمال أوروبا، كما دفع بعض المشترين إلى البحث عن بدائل خفيفة أرخص بدلاً من ذلك. ومع ذلك، فقد تعززت درجات مثل فورتيز التي تعد جزءًا من سلة من الخام التي تشكل خام برنت، أهم معيار في العالم. وتم تداول خام فورتيز في آخر مرة بعلاوة قدرها 85 سنتًا للبرميل عن خام برنت المؤرخ يوم الخميس في نافذة تسعير تديرها ستاندرد آند بورز جلوبال، المعروفة باسم بلاتس. ويقارن هذا بخصم 35 سنتًا في 31 يوليو. وكتب محللو آر بي سي كابيتال ماركتس، في تقرير "الكثير من القوة في الأسواق المادية العالمية هذا العام مدفوعة بالبرميل المتوسط والثقيل والحامض". "ومع ذلك، أظهرت البراميل الهامشية الخفيفة العالمية الرئيسية علامات قوية على التشديد حتى الآن في أغسطس". وقد يتضاءل الحماس الحالي في الأشهر المقبلة، مع استعداد شركات صناعة الوقود الأمريكية، أكبر مشتري النفط الخام بعد الصين، لإيقاف مصافي التكرير لموسم تحول الخريف القادم في وقت ينمو فيه الحفر في حوض بيرميان. ومن المفترض أن تساعد إعادة تشغيل إنتاج الرمال النفطية في كندا، والتي تخضع للصيانة الصيفية، في تعزيز الإمدادات. وتعزز هيكل سوق النفط الخام في يوليو بسبب تحسن توقعات ميزان العرض والطلب وعلامات تخفيف عبء العرض لأحجام التحميل الفوري وسط طلب قوي من المصافي. وعززت واردات المصافي العالمية المرتفعة مشتريات النفط الخام لحجم التحميل الفوري. وساهم الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية الشهر الماضي في تقوية هيكل خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس مع تقلب فروق الأسعار في أقرب شهر إلى الوراء في يونيو. وأضاف الارتفاع الحاد في المراكز الصاعدة في أسواق العقود الآجلة دعمًا لأسعار الشهر الفوري مقارنة بعقود الشهر الآجل. وأظهرت بيانات من شركة تشوتشوانغ الاستشارية أنه على الرغم من انخفاض إجمالي الواردات، فقد رفعت المصافي المملوكة للدولة معدلات المعالجة في يوليو إلى متوسط 78 ٪ - 82 ٪، بزيادة 2 - 3 نقاط مئوية عن يونيو. وكان من المتوقع أن يرتفع استهلاك البنزين وسط الطلب على السفر في الصيف. وانخفضت مخزونات البنزين المحلية بنحو 3 ٪ بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو، في حين ارتفعت مخزونات الديزل بنحو 2 ٪ مع استمرار ضعف حجم صادرات البضائع والتباطؤ في قطاع العقارات في خفض الطلب. وأدى ارتفاع هوامش الربح للوقود في آسيا إلى ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الصينية في يوليو ودعم معدلات المعالجة المرتفعة. وارتفعت صادرات الوقود المكرر الشهر الماضي بنسبة 55.8 ٪ لتصل إلى 5.31 ملايين طن متري من 3.41 ملايين طن متري قبل عام، بزيادة عن 4.51 ملايين طن متري في الشهر السابق. واستوردت الصين 10.31 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي في يوليو، بزيادة 18.5 ٪ من 8.7 ملايين قبل عام عندما قطع المستوردون مشترياتهم الفورية وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، في وقت من المرجح أن تستمر المصافي المستقلة الصينية في استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود كمواد أولية لبقية العام للتعويض عن ضيق توافر حصص الخام، حسبما أفادت مصادر مصافي وأخرى تجارية.