قطاع المحاسبة.. نموذج محفز وطموح

عوامل كثيرة أسس عليها علم الاقتصاد، وتفاصيل متعددة ساهمت في تطوره، ومن خلالها نستطيع اكتشاف أسباب ازدهاره أو تدهوره! ولعل المحاسبة إحدى أهم هذه العوامل، ومفصل رئيس في مفاصل الاقتصاد، لا غنى عنها ولا نجاح بدونها. واليوم في ظل المستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم على مستوى الدول تسعى المملكة إلى تطبيق كافة الممارسات التي تحقق اقتصادا راسخًا والالتزام بمعايير تضمن استدامته واستمراره.
وقد تابعت عن كثب رحلة التطور السريع لمهنة المحاسبة في المملكة وتمكينها، لمواكبة تطورات بيئة الأعمال والتي كانت ملحوظة لكل المهتمين والممارسين. هذا التطور على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي هو نموذج محفز وطموح جاء نتيجة مضاعفة الجهود من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فنجدها دوليا تتقدم 15 مرتبة في مؤشر تطبيق معايير المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المركز 32 إلى 17 حسب التقرير السنوي لعام 2022 الذي يصدر من مركز التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD وتستضيف مجموعة الاقتصادات الناشئة من مجموعة العشرين وهي التابعة لمجموعة مجلس المعايير الدولية للمحاسبة والذي حضره العديد من ممثلي الدول على مستوى العالم.
أما محليا فنجد الهيئة تسهم في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل وذلك باستحداثها شهادات مهنية جديدة وتدشينها أيضا منصة توطين التدريبية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب أكثر من 7 آلاف محاسب ومحاسبة لتأهيلهم لسوق العمل.
وما لفت انتباهي موخرًا تنظيمها لهاكاثون الحلول المحاسبية والذي امتد لثلاث أيام عرض خلاله أبرز التحديات المحاسبية والمالية، مما يعزز الإبداع والابتكار في التقنيات المحاسبية. والجميل في الأمر أن المشاركين قد تجاوز عددهم أكثر من 90 فريقًا من أبناء وبنات الوطن الطموحين، وفرت الهيئة لهم أثناء الهاكاثون عددا من المستشارين، ونتطلع من الهيئة أن تتبنى أفكار الفرق المشاركة وتدعمها لتطوير هذه الأفكار، إن هذه المبادرات وغيرها، بالتأكيد هي نتيجة لاستراتيجية متقدمة عملت عليها الهيئة والتي تعكس رؤية المملكة الناهضة بشكل متزامن بكافة مجالات الاقتصاد، والتي لا نملك أمامها سوى الفخر والتشجيع.