طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 43-1444، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، وأكد في قراره أن على الوزارة العمل على استراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية، ودعا المجلس في قراره الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى توسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، داعياً الوزارة إلى الإسراع في إقرار استراتيجية الطب الرياضي في المملكة. إقرار توصيات لإعداد استراتيجية للدبلوماسية الرياضية والتسريع ب«الطب الرياضي» وفي قرار آخر خلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، أكد المجلس أن على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تبني مبادرات لتأهيل معلمي وقيادات التعليم العام لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين ودعمهم، تحقيقاً لتطلعات رؤية السعودية، وطالب المجلس بدعم جهود المعهد في توسيع دائرة استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجاله من خارج وزارة التعليم، بما يمكنه من تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، كما أكد الشورى أن على المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إبراز خدمات المعهد وتوجهاته الاستراتيجية من خلال خطة إعلامية شاملة. وعلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، طالب الشورى الرئاسة بالتوسع في الترجمة الفورية للخطب وزيادة عدد لغات المستفيدين، وأكد أن على الرئاسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الأدوات اللازمة، للاستفادة المثلى من القطاعات الخاصة وغير الربحية وفق اشتراطات المانحين والواهبين، كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية طالب فيه المركز بتبني آلية قياس دقيقة وموحدة لجميع مبادرات الإيرادات غير النفطية، وأكد المجلس أن على المركز تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية والمبادرات الداعمة لها. وأصدر المجلس قراراً آخر جلسة أمس بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة بعد طرحه للنقاش، كما أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، إضافة إلى قراراً آخر، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للديوان بعد طرحه للنقاش.