ارتفع عدد سرقات المتاجر في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي. ووفقا لدراسة نشرها معهد كولونيا للبحوث التجارية "أي إتش آي" اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي خسائر المتاجر من هذه السرقات حوالي 3.7 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2021. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لا يرى الخبير التجاري لدى المعهد فرانك هورست في الأرقام أي سبب يدعو للقلق المفرط، وقال: "ما يبدو للوهلة الأولى على أنه تطور حاد هو - إذا نظرنا إليه عن كثب - العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائدا في السنوات السابقة. هذه عودة إلى الأرقام التي تم تسجيلها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا". وفي عامي كورونا 2020 و 2021، انخفض عدد سرقات المتاجر بشكل كبير، لأسباب من بينها إغلاق المتاجر بسبب الجائحة. وبحسب الدراسة، فقد سُرقت بضائع تزيد قيمتها عن 2.4 مليار يورو من قبل عملاء في عام 2022، ذلك إلى جانب سرقات قام بها موظفو المتاجر بقيمة تصل إلى 920 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك سرقات بقيمة 370 مليون يورو من قبل عمال الخدمات والموردين. وقدرت الدراسة أضرارا أخرى بقيمة 870 مليون يورو بسبب أوجه قصور تنظيمية، مثل التسعير غير الصحيح للبضائع. ووفقا للدراسة، أنفقت شركات البيع بالتجزئة حوالي 1.45 مليار يورو العام الماضي لحماية سلعها من اللصوص، وذلك عبر اتخاذ تدابير أمنية ووقائية مثل أجهزة تأمين السلع أو المراقبة بالكاميرات أو عمليات التحري. وبحسب إحصاءات الشرطة، ارتفع عدد حالات السرقة المبلغ عنها العام الماضي بنسبة 34.3% لتصل إلى ما يقرب من 345 ألف حالة، وبنسبة 5.8% مقارنة بمستوى ما قبل كورونا. وترجح الشرطة أن عدد حالات السرقات غير المبلغ عنها في هذا المجال كبير.