عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة المهارات والتدريب، أولى اجتماعات مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في المملكة وذلك لقطاعات "السياحة والضيافة، والطاقة والمرافق العامة، والصناعة التحويلية" واستمرت على مدى يومي 12 و 13 يونيو 2023 بمدينة الرياض، برئاسة وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني وحضور عدد من وكلاء الوزارات والمديرين التنفيذين في المؤسسات الحكومية المعنية بالقطاعات، ومديري الموارد البشرية في القطاع الخاص وممثلي اللجنة الوطنية للجان العمالية واتحاد الغرف السعودية المعنية بالقطاع. وتأتي هذه الاجتماعات انطلاقًا من حرص الوزارة على تفعيل دور المجالس القطاعية ومناقشة خطة عمله السنوية والبدء في تطوير نهج مخرجات المجالس القطاعية للمهارات في المملكة، وتقارير المهارات القطاعية وأطر المهارات الخاصة بالقطاعات الثلاثة. وتشكلت أجندة الاجتماع من ثلاثة محاور أساسية في أعمالها من خلال الجدول الزمني المعد لليوم الأول والمخصص لقطاع السياحة والضيافة، فيما ناقش الحضور في اليوم الثاني أجندة قطاعات الطاقة والمرافق العامة وقطاع الصناعة التحويلية، حيث تم خلالها التعريف بالأعضاء ومقدمة عن مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، والخطط السنوية للمجالس والتوقعات من الأعضاء، كما تم مناقشة منهجية تطوير الأطر القطاعية للمهارات ومخرجات المجالس القطاعية للمهارات. وأشار الدكتور الزهراني في كلمته خلال الاجتماع إلى أهمية دور المجالس القطاعية للمهارات، وأن الوزارة تسعى إلى تعزيز وتفعيل 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات وتصميم 12 إطارًا للمهارات القطاعية الفنية والتخصصية، وتغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م، مؤكدًا أن تنمية المهارات تُعد أولوية استراتيجية للمملكة وممكّناً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة 2030. يذكر أن المجالس القطاعية للمهارات انبثقت من إطار استراتيجية سوق العمل وتم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2020م، بهدف تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية، وفق آلية متنوعة ومرنة تركز على سد الفجوات في المهارات المطلوبة، من خلال جمع وبناء معلومات موحدة عن القطاعات والمهارات المهنية وتطويرها والتعاون مع الجهات المختصة في المنظومة بشأن مجالات التحسين المحتملة المرتبطة بأجندة المهارات، لتشكل هذه المجالس آلية رئيسة تستخدمها مختلف الدول لمعالجة أبرز التحديات على مستوى تنمية المهارات.
