قرار شوري للتشريع والتوطين ورقابة تطبيقات التوصيل

في قرار لصالح التشريع وتطوير الرقابة لقطاع تطبيقات التوصيل الذي يعد من القطاعات الواعدة لشباب الوطن وخلق الوظائف لهم، يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على مطالبة الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقيام لتطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتوطين أنشطة تطبيقات توصيل الطلبات، بما يُعززها كأنشطة جديدة وواعدة في التنمية الوطنية وتعزيز أثرها على الأمن الاجتماعي، وهو مضمون التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد التخيفي والدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد الطياش والعضو اللواء علي آل الشيخ، وقد تبنت لجنة النقل وتقنية المعلومات بالمجلس هذه التوصية التي جاء في مسوغات مقدميها أن المرحلة الثانية من رؤية المملكة، تضمنت توجهات بتعزيز الأنشطة الجديدة والواعدة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف في تلك الأنشطة وزيادة أثرها في الناتج المحلي، وعلى الرغم أن أنشطة تطبيقات توصيل الطلبات من الأنشطة الجديدة والواعدة، إلا أنه من الملاحظ سيطرة العمالة الأجنبية على ممارسة تلك الوظائف ولم يتم الاستفادة من تجربة «أوبر» و»كريم» وغيرها.
الحوكمة والاقتصاد الخفي
وأكد الأعضاء، ورغم أهمية توفير خدمات توصيل الطلبات والتي وُجدت من أجل راحة المستهلكين وتوفير الوقت والجهد عليهم، إلا أن عدم تنظيم وحوكمة وسن الأدوات التشريعية والرقابية لهذه الخدمة من قبل الجهات المسؤولة، صاحبه إهمال بعض المستهلكين مما عزز بعض نشاطات الاقتصاد الخفي والاعتداء على الممتلكات العامة وإساءة استخدامها، والتسبب في ارتكاب الحوادث المرورية والحالات الأمنية، كما أن عدم إخضاع هذه الخدمات القائمين والعاملين عليها لأنظمة تجارية وتدقيق أمني وصحي بشكل دوري، وحملهم لهويات إلكترونية حيوية تؤكد نظامية وأهلية موفري هذه الخدمة خلال ساعات العمل واستلام الطلبات من صاحب العمل، سيزيد من معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية المصاحبة لهذه الخدمة.
العمالة غير النظامية
ولفت أعضاء الشورى إلى قيام بعض شركات التوصيل عبر أنظمتها الإلكترونية بالاعتماد على العمالة الأجنبية التي تؤدي خدماتها من خلال توفير أسطول على مدار الساعة من سيارات العمالة غير النظامية المنتشرة والتي تفتقر إلى أدنى مواصفات ومعايير السلامة والصحة، فالسيارة تعد وسيلة التوصيل والمكان المخصص للانتظار والسكن والنوم والراحة للعمالة التي تتناوب على تقديم هذه الخدمة، إضافة إلى انتشارهم لتوفير الخدمة في المناطق المختلفة من المدن وإشغال ما لا يقل عن نسبة (10 %) من مواقف المراكز والمجمعات التجارية والمطاعم والمناطق التجارية المخصصة لمرتادي هذه الأماكن للتسوق، أو الأكل أو الأغراض الأخرى، ومن الممارسات المؤسفة لمثل هذه الوسائل استخدام الأرصفة للتحميل والتوصيل متجاهلين مسألة الإضرار بالممتلكات العامة.
الدراجات وأرصفة جودة الحياة
وجاء في مسوغات توصية تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتوطين أنشطة تطبيقات توصيل الطلبات، الإشارة إلى الاعتماد على الدرجات النارية والتي تنعدم بها وسائل السلامة والأمان والإضاءة العاكسة، وعدم ارتداء قائديها للملابس الواقية والمخصصة لحماية الرأس، والأطراف وتساعد في عكس الإضاءة الليلية، وتحدد أبعاد الدراجة النارية، وحمل اللوحات المرورية، وعدم تجهيز الدرجات بحاويات مضاءة مخصصة لحمل الطرود أو الأطعمة، فضلا على تنامي ظاهرة استخدام الأرصفة ومعابر الطرق المخصصة للمشاة عنوة أو بهدف تجاوز الازدحام المروري، بما في ذلك الأرصفة المطورة والتي تدعم رؤية فيما يتعلق برفع جودة الحياة.
20 مليار ريال خلال عام
وأكد الأعضاء التخيفي وحافظ والطياش وآل الشيخ أن أنشطة تطبيقات خدمات توصيل الطلبات تُعتبر أحد أبرز المشاريع البسيطة التي لا تحتاج خبرة ضخمة أو رأس مال كبير لتقديم الخدمة، بل إن بعض الأجانب يتشاركون في شراء السيارة أو الدراجة النارية للتناوب عليها لتوصيل الطلبات، مع هاتف محمول مرخص من قبل هيئة الاتصالات يتم التناوب عليه فيما بينهم، والتفرغ لتلقي الطلبات الواردة، وأورد تقرير التوصية إحصاءات متعلقة بالنشاط فقد وصلت قيمة المبيعات في 2021 من خلال ثلاثة تطبيقات أكثر من 20 مليار ريال، وتتراوح نسبة السائقين من هذا المبلغ بين (10-15 %) بما يعادل مبلغ (2 - 3) مليار ريال ونسبة بيع المطاعم في الطلبات الخارجية تصل إلى أكثر من (35 %) وهي في تزايد مستمر، ونبه الأعضاء «ما يهمنا هو الرقم المرتبط بالسائقين»، كما وصل عدد الطلبات في السنوات الأخيرة من شركة واحدة أكثر من (100) مليون طلب ولديهم أكثر من (200) ألف سائق، وأن متوسط دخل الفرد في حال كان فترات العمل من (8 - 10) ساعات يتراوح بين (6500 - 7000) وفي حال كان العمل لفترات من (2 - 3) ساعات فإن متوسط الدخل للسائق يكون من (1200 - 1500) ريال.
وأكد تقرير التوصية أن ذلك يُشير لمنافسة العمالة الأجنبية للسعوديين في توفير خدمات التوصيل من خلال تسجيل هاتف جوال بشكل رسمي يتم التناوب على استخدامه فيما بينهم، وتقديمهم لأسعار مخفضة متفق عليها فيما بينهم تكسبهم قبول الطلب، وانتشارهم الواسع والتناوب على وسائل توصيل الطلبات (سيارة، دراجه نارية) ذات جودة أقل إن لم تكن مفقودة من جميع النواحي (النظافة، المظهر، البيئة الصحية للسيارة، بالإضافة لافتقارها إلى معايير السلامة للاستخدام على الطرق).
تأخر التوطين للتطبيقات
من ناحية أخرى طالب عضو الشورى الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة -وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- المبادرة عاجلا لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل، وأكد خلال مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل وتقرير اللجنة الشوريًّة وتوصياتها بشأنه: إن التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية في المملكة أفضى إلى كثرة من يعمل في خدمة التوصيل من غير المواطنين، وذلك من غير ضوابط ولا أنظمة واضحة ومقننة، وقال: نجد السيارات بأشكال وموديلات مختلفة، إضافة إلى السائقين الذي يقومون بالتوصيل بعضهم ذو ملابس جيدة والبعض الآخر ذو ملابس رثة غير لائقة، وبعض هؤلاء السائقين الذين يقومون بالعمل على تطبيقات التوصيل قد يكونون سائقي العائلة، والآخرون يعملون مندوبي توصيل وهم على رأس عمل آخر في شركة أو مؤسسة، وأضاف: إن في عمل هؤلاء ونقلهم للمشتريات والأطعمة مخاطر جسيمة اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية ومخالفة صريحة للنظام ينبغي معالجتها وبشكل عاجل.
ويرى النجار أن المتابع لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجد هناك تذمرا من انتشار هذه الظاهرة في الكثير من المدن والمحافظات، وبين أن وزير النقل أعلن منذ عام 1441 - 2019 عن البدء قريبا في سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية لكن الواقع والملاحظ أن هناك من يخالف ذلك، حيث إن غالبية مندوبي التوصيل للسلع والأغذية ما زالوا من العمالة الوافدة، وتساءل عضو الشورى إلى متى هذا التساهل في تطبيق التعليمات؟ فالأنظمة والتعليمات التي سنتها الدولة -حفظها الله- تمنع عمل الموظف غير السعودي لدى غير كفيله، سواء كان يعمل في شركة أو مؤسسة أو سائق خاص أو عامل منزلي أو نحوه، فهو غير مؤهل بأن يعمل بهذه المهنة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير منهم يستخدمون سيارات خاصة بكفلائهم سواء كان رب بيت أو صاحب مؤسسة.
د. فهد التخيفي
د. عبدالله النجار