مهرجان الورد الطائفي نافذة عطرية اقتصادية متفردة على العالم

تزخر مرتفعات الطائف بزراعة الورد الطائفي برائحته الزكية، حيث تعد نقطة جذب لكثير من أهالي وزوار المحافظة للاستمتاع بمشاهدة مراحل قطف وإنتاج مستخلصات الورد الطائفي بالمزارع والمعامل المتخصصة إذ يقدر الإنتاج نحو 550 مليون وردة سنوياً بداية من شهر مارس إلى نهاية شهر إبريل، وذلك في 910 مزارع ورد بإجمالي عدد شجيرات بلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتارا من الأراضي الزراعية، وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة، سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع على تطوير صناعة الورد الطائفي من خلال تأهيل المدرجات، وزيادة المساحات المزروعة، ودعم الصناعات التحويلية.
وأضاف المهندس الخليف أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، حيث يستهدف البرنامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة ولذلك تم إنشاء وحدة للورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف، بالإضافة إلى اعتماد إكثار الشتلات بزراعة الأنسجة، وتم إنشاء جمعية تعاونية للمساهمة في تطوير الورد الطائفي وتأتي هذه ضمن مستهدفات برنامج التنمية الريفية المستدامة، كما أن الوزارة تهتم بإرشاد مزارعي الورد وتثقيفهم بالتقنية الحديثة بهدف زيادة الإنتاجية، حيث أرسلت عددا من المزارعين المميزين في زراعة الورد الطائفي قبل أكثر من عام إلى جمهورية بلغاريا، والتي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن التعاون المشترك بين المملكة وبلغاريا في مجال زراعة الورد وتقطيره واستخداماته الطبية والتجميلية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز قدرات المزارعين وتنميتها.
من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن مزارع محافظة الطائف تشهد خلال فصل الربيع من كل عام إنتاجا وفيرا للورد الطائفي الذي يحتوي على قيم مضافة يستخلص منها أجود المنتجات المتنوعة.
وتزخر مرتفعات الطائف بزراعة الورد الطائفي برائحته الزكية، حيث تعد نقطة جذب لكثير من أهالي وزوار المحافظة للاستمتاع بمشاهدة مراحل قطف وإنتاج مستخلصات الورد الطائفي بالمزارع والمعامل المتخصصة إذ يقدر الإنتاج نحو 550 مليون وردة سنوياً بداية من شهر مارس إلى نهاية شهر إبريل وذلك في 910 مزارع ورد بإجمالي عدد شجيرات بلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتارا من الأراضي الزراعية.
ويقدم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف خدمات للمزارعين تساعدهم على زيادة الإنتاج ومن أبرزها أعمال الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية ومبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد الأمطار التي تخدم مزارعي الورد الطائفي؛ إذ يتم إرشادهم بالممارسات الزراعية الجيدة إلى جانب فرق مكافحة الآفات الزراعية التي تزورهم استجابة لطلبات المزارعين لرش محاصيلهم الزراعية ووقايتها من الآفات الى جانب تشييد خزانات المياه والحواجز المائية ودعم المزارعين بشبكات الري.
ويحرص مزارعو الورد الطائفي على الاهتمام بزراعة الورد الطائفي لما تتميز به محافظة الطائف من جودة في الإنتاج على مستوى المملكة جعلتها تحقق عوائد اقتصادية وثقافية كبيرة، حيث يستخرج من الورد الطائفي 80 منتجاً عبر 70 معملاً مهتماً بصناعات الورد الطائفي، فيما تحققت استثمارات في السوق السعودي بلغت 64 مليون ريال فضلًا عن تسجيل 84,450 وردة في موسوعة غينيس كأكبر سلة ورد في العالم.
من جانبها أكدت رئيسة مركز تاريخ الطائف د. لطيفة بنت مطلق العدواني أن مركز تاريخ الطائف منذ تأسيسه يسعى إلى تحقيق رسالته العلمية، المتمثلة في النهوض بكل ما يتعلق بتاريخ الطائف وحضارته وتراثه المادي وغير المادي، ولما كان الورد الطائفي أحد أبرز المنتجات الزراعية في الطائف، والذي أصبح علامة مسجلة محلياً ودولياً، فقد قام المركز بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز بعدد من الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية التي تهدف إلى الاهتمام بالورد الطائفي وتعزيز مكانته محليا وعالمياً ومن بينها أنه يُشرف المركز علمياً من خلال اللجنة العلمية المتخصصة على البحوث العلمية ومشروعات التخرج المقدمة من طلبة وطالبات الجامعة عن الورد الطائفي والتعريف به محلياً وعالمياً وتوفير المصادر والوثائق ذات العلاقة، وكذلك يُشارك المركز كل عام في مهرجان الورد الطائفي بندوات علمية وبحثية وفعاليات ومعارض ومسابقات عن الورد الطائفي وطرق الاهتمام به وتطوير الآليات المرتبطة بزراعته والاهتمام بطرق تصنيعه، وتكريم الفائزين في مسابقات الورد الطائفي تشجيعاً لهم على المزيد من التميز والعطاء مستقبلاً، وأيضاً سعت جامعة الطائف إلى تأسيس الكرسي العلمي لورد الطائف وذلك منذ عام 1434ه، والذي يهتم بدراسة الورد الطائفي وطرق إنتاجه واستخراج الزيوت والبحوث العلمية المرتبطة بذلك، وتقديم الاستشارات العلمية والدراسات المتخصصة للمزارعين، وقد تم نشر عدد من البحوث العلمية في هذا المجال.
وأشارت أن جامعة الطائف أبرمت اتفاقية لإطلاق متجر إلكتروني للورد الطائفي يساعد المنتجين والمصنعين للورد على تسويق بضاعتهم وفق الاستعانة بالتقنية الحديثة لتطوير الأداء، وذلك ضمن فعالية مهرجان الورد في عام 1442ه ودشّن المركز جائزة الورد الطائفي والتي تُمنح لأفضل دراسة تاريخية وابتكار يؤديان لدعم واستمرار زراعة الورد بالطائف بوصفه أيقونة تراثية تاريخياً، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة للضوابط والشروط الخاصة بالجائزة.
وأوضح المؤرخ التاريخي بالطائف الأستاذ خالد الحميدي أن أرض مدينة الطائف تجود بالعديد من المحاصيل الزراعية كونها أرضا خصبة وصالحة للزراعة الموسمية بالإضافة إلى الأجواء المعتدلة طوال أيام السنة تقريباً، وهذا ما شجع المزارعين منذ القدم في استثمار هذه البيئة لإنتاج أفضل المحاصيل ومنها الورد الطائفي، حيث تشير بعض الوثائق القديمة في الطائف إلى اهتمام المزارعين المحليين وخصوصاً في منطقة الهدا المرتفعة غرب الطائف باستزراع شتلات الورد الطائفي المعروف اليوم قرابة القرن الثالث الهجري ومن أقدم ما وصلنا عن ذلك وثائق زراعية يعود تاريخها إلى العام 1235 للهجرة توضح أن المرتفعات المسماه (المعالي) في الهدا والتي تعتبر من أعلى النقاط في الهدا وتطل على سهول تهامة الغربية هي من أوائل المناطق التي أدخلت زراعة شتلة الورد، حيث اهتم سكان هذا المنطقة من قبيلة قريش الطائف الحضر مثل الغشامرة وبني صخر وكذلك الغِرَبة بتلك الشتلة وقاموا باستخلاص منتجين فقط في البداية من هذه الوردة وهما ماء الورد ودهن الورد، وجاء عند الرحالة بروكهارت عندما زار الطائف في عهد الدولة السعودية الأولى أن التجار الهنود الذي كانوا يقطنون مجاورين للسكان المحليين داخل سور الطائف تفننوا في استخراج منتجات يستخدمونها في تجارتهم التي كانت تركز على مواد العطارة والمستخلصات العشبية، حيث إن إجادتهم لمهنة العطارة جاءت معهم حين قدومهم بداية القرن الحادي عشر الهجري ومكنتهم من التعامل الأمثل مع بتلات تلك الشتلة بإتقان وخصوصاً لإنتاج بعض المواد الطبية البسيطة والتي تلقى رواجاً في المجتمع آنذاك، ثم انتشرت بعد ذلك زراعة الورد في المرتفعات الغربية والجنوبية للطائف متزامنةً مع الجودة والوفرة في الإنتاج، كما تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن أصل الورد الطايفي يعود إلى الورد الدمشقي والذي قد يكون تم استجلابه من الشام أواسط القرن العاشر الهجري، لكن الورد الطايفي يتميز بصغر الحجم ونفاذ الرائحة وثباتها وجودتها التي فاقت الوردة الدمشقية.
واختتم حديثه بأن تشجيع الحكومة منذ دخول الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للطائف في العام 1343 ه وخصوصاً من أجل غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد الطايفي وتطييبها بدهن الورد الطايفي أثرى هذه الصناعة الوطنية بامتياز .
من جانب آخر أكد رئيس غرفة الطائف غازي القثامي أن الورد الطائفي أصبح يمثل هوية ثقافية للطائف، ويشكل عائد اقتصادي قوي للطائف، حيث تقدر حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودي -بحسب الإحصائيات الأخيرة- أكثر من (64) مليون ريال، وذلك في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهي مارس وإبريل (موسم قطاف الورد)، الذي تجني فيه أكثر من 900 مزرعة 550 مليون وردة سنويا، مشيرا أن الصناعات التحويلية لهذا المنتج من خلال 70 مصنعا ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم الاستثمار فيه.. وأضاف القثامي قائلا: لا شك أن منتج فريد وخاص كالورد الطائفي، فيه مساحة أكبر للاستثمار والتسويق، وخاصة فيما يخص الصناعات التحويلية، وأضاف القثامي: مهرجان ورد الطائف الحالي الذي تنظمه وزارة الثقافة مشكورة بالتعاون مع أمانة الطائف، يمثل الهوية الثقافية، ويشهد مشاركة عدد من مصانع الورد الطائفي، لعرض منتجاتهم، وهذا من شأنه أن يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لمنتج الورد الطائفي، والتعريف به أكثر من خلال هذا المهرجان، والذي يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة، التي تساهم في جذب الزوار، وعن تنوع الأجنحة في المهرجان كالمطاعم والكافيهات قال القثامي: هذه تساعد في جذب الزوار، وهي تكاملية مع المهرجان، مشيرا أن المهرجان يمثل بنسبة كبيرة ورد الطائف.
وقالت د. نوف الغامدي مستشارة اقتصادية إن ارتباط الورد بحياة الناس، فهو منتج ثقافي له خصوصيته وله فلسفته التي يقدمها ضمن مفاهيم الثقافة السعودية، وما يرتبط به من قدرة على التأصيل والتنمية، إنه ليس مجرد منتج اقتصادي بل هو مورد ثقافي مرتبط بكيان المجتمع وحضارته بل وطبيعته التي تعتني بالتفاصيل والألوان والتنوُّع، ولهذا فإن صون التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالورد من تاريخ وفكر وأدب وعادات وحمايته، له أهمية لا تقل عن أهمية رصد تراثه الثقافي المادي المتعلِّق بمراحل الزراعة واستخداماته وتقطيره والأدوات المستخدمة في ذلك؛ فالتاريخ المروي للورد وعلاقته بالإنسان، يكتسب أهميته من قِدم هذه العلاقة وارتباط الورد بالطائف ورحلة انتقاله.
وقالت لأن الورد مرتبط بالثقافة السعودية كونه أحد أهم المنتجات التي تدخل البيوت بمحبة كبيرة، فإنه يزداد أهمية اليوم مع انفتاح المجتمع وزيادة التركيز على التنويع الاقتصادي، وقدرة المنتجات الزراعية الفريدة في جذب الانتباه ثقافيا واجتماعيا وسياحيا، الأمر الذي دفع المؤسسات المعنية إلى تعظيم القيمة السياحية لموسم إنتاج الورد وحصاده، من خلال مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالسياحة مثل مهرجان الورد وقدرة حقول الورد ومصانعه على جذب السُيَّاح ولفت انتباههم، وهو أمر سيُسهم في تعزيز المفاهيم الأصيلة التي يتميَّز بها الورد في الطائف ونشر وتسويق المنتج المحلي باعتبار فرادته؛ خاصة أن هذا المنتج يشهد توجهات استثمارية، أدت إلى زيادة في إنتاجه من ناحية، وجودته من ناحية أخرى، إضافة إلى تجويد تغليفه وطرائق عرضه في السوق. إلاَّ أن ما يهمنا هنا ونحن نتحدث عن الورد باعتباره منتجا ثقافيا، هو قدرته على المساهمة في دعم الثقافة السعودية وتأصيلها؛ ذلك لأنه من المنتجات المرتبطة بتاريخ ثقافي عريق، قادر على تقديم أوجه متعددة للثقافة السعودية، وما علينا سوى أن نعرف كيف يمكننا الكشف عن تلك الأوجه من أجل تعزيز دوره الحضاري الحديث، والتعريف به للأجيال؛ فمن خلال مهرجان الورد، أو فعاليات موسم الورد السياحي، يمكن أن يكون هناك كشف عن ذلك الإرث الحضاري والثقافة السعودية الأصيلة المرتبطة بإنسان الطائف، ليس عن طريق المشاهدة وحسب، بل أيضا من خلال بعض الفعاليات الشبابية المتعلقة بالتمثيل الثقافي للورد، وارتباطه بحياة الناس في السعودية، إضافة إلى إشراك المجتمع بكافة أطيافه في فعاليات هذه المواسم، بما يُعزِّز السياحة المحلية ويدعم الشركات المحلية المساندة التي يمكن أن تشارك ضمن هذا الحدث الوطني.
مشيرة إلى أن حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية نحو 64 مليون ريال. ويجذب الموسم كثيرا من محبي الورد وصانعي العطور من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة والاستمتاع بفعاليات «مهرجان طائف الورد» الذي يقام سنويا بالتزامن مع موسم حصاده، كما دخلت سلة مهرجان طائف الورد قائمة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر سلة ورد في العالم، وحوت 84.540.000 وردة، ضمت ما يقارب 26 نوعا من أجود أنواع الورد.
وتنتشر أكثر من (910) مزارع للورد الطائفي في العديد من الأماكن بمحافظة الطائف، في مرتفعات جبال الهدا والشفا، ووادي محرم، والطلحات، ووادي الأعمق، ووادي البني، وبلاد طويرق والمخاضة، حيث يعد الورد الطائفي الشذا العطري، والعلامة الوردية الفارقة والجاذبة سياحيًّا، ويعمل نحو (70) مصنعًا ومعملًا للورد على استخراج وتصنيع أكثر من (80) منتجًا من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، ومستحضرات العناية بالجسم، التي تجد رواجًا واسعًا في الأسواق؛ مما يجعل من قطاع صناعة الورد الطائفي داعمًا مهمًّا لتعزيز تنمية المجتمع المحلي، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية والتسويقية، بالإضافة إلى تمكين نساء المنطقة من العمل في المجال الصناعي، وتطوير مهاراتهن الإنتاجية.
ونوهت بأن موسم حصاد الورد ليس موسما سياحيا واقتصاديا وحسب، إنه موسم ثقافي في الأصل له أهميته الحضارية التي تنعكس على القطاعات التنموية كلها؛ فهذه الثقافة ترتبط من الناحية العلمية بقدرة المجتمعات على فهم الموارد الطبيعية وإدارتها وفقا لمفاهيم الاستدامة البيئية، ولهذا فإن المعارف والقيم والممارسات التقليدية التي تأسست عليها، أدت إلى تفاعلات البيئة الطبيعية منذ عقود ضاربة في القِدم، ولذلك استطاع الإنسان السعودي بفهمه ومعارفه المتوارثة على تطوير معارفه الثقافية والاقتصادية بحيث يتمكَّن من إدارة هذه الموارد وصونها وحمايتها، وبالتالي نجح في الحفاظ على هذا المنتج من ناحية، وتطويره من ناحية أخرى، بما يستطيعه وما يُتاح له من إمكانات ولأن الورد مرتبط بثقافة المجتمع السعودي، فإن تطويره اليوم لا يعتمد على المعارف التقليدية وحسب بل عليه أن يخرج إلى الاستفادة مما توفِّره التقنية من وسائل وتكنولوجيا حديثة؛ فعلى الرغم من توفُّر بعض المصانع التي بدأت في استخدام التقنية، وما يقدمه مركز تقطير النباتات العطرية من خدمات، إلاَ أن الورد باعتباره تراثا (حيَّا) عليه أن يكون مصدرا رئيسا للابتكار من أجل التنمية؛ ذلك لأنه مورد تنموي قادر على نقل التراث السعودي والهُوية الوطنية إلى العالم، عن طريق ابتكار أنماط جديدة ووسائل حديثة أكثر قدرة على هذا النقل، وبالتالي أكثر تمكُّنا على استخدام وسائل التقنية من أجل التطوير والتنمية ولقد ارتبط الورد بالشخصية السعودية والحياة اليومية من خلال تلك المنتجات الاقتصادية والمعرفية كلها، الأمر الذي يجعل منه موردا ثقافيا مهما علينا الاهتمام به، سواء من خلال تطوير إنتاجه وتنمية قدرته على التسويق والانتشار بل والتنافس الخارجي، أو من خلال صون تاريخه الثقافي وحمايته، وذلك لن يتأتى سوى من خلال تبني برامج وطنية قائمة على الابتكار، ودعم المشتغلين والمهنيين في هذا المجال، إضافة إلى أهمية استخدام وسائل حديثة مناسبة للأجيال والشباب تكشف الفرص الاستثمارية المستقبلية المتوفرة في هذا المنتج الثقافي الثمين مؤكدة بأن الورد قيمة ثقافية وحضارية علينا تعظيم فائدتها، وقدرتها على الإنتاج والاستدامة، والاهتمام بالمشتغلين بها، وتهيئة البيئة المناسبة لفرصه الاستثمارية القائمة على الابتكار والتقنية؛ فالطائف واحدة من المدن المتميِّزة بهذه الصناعة والمتفرِّدة بها، والتي تحمل تاريخا حضاريا علينا الحفاظ عليه، والاستثمار فيه ودعمه بما يعزِّز مكانته الثقافية ويفتح آفاق الصناعات الثقافية المرتبطة به، والصناعات المساندة له، ليصل إلى مستوى المنافسة التي نطمح إليها.
وأوضح رئيس جمعية الورد الطائفي محمد بن زيد القرشي أن من أهداف الجمعية دعم المنتج لوصوله إلى 2 مليار ورده وكذلك السعي لإنشاء مصانع متطورة للورد وإنشاء أكبر مصنع للزيوت العطرية بالشرق الأوسط بالطائف.
من جانبه قال رجل الأعمال الأستاذ فواز باشراحيل يعد الورد الطائفي الأجود نوعا خاصة فى الرائحة عالميا لذا كان واجبا تطوير القدرات وتمكين العمل وكان الأجدى توفير قاعدة تشاركية لكل المزارع وتطوير الاستزراع التقني والعمل على مصنع ضخم موحد ولكن يبقى للمهرجانات دورها للتمكين وإشهار الورد الطائفي بصورة أكبر وأكثر انتشارا وعليه يجب التوسع فى المهرجانات لتكون هناك فعاليات أكثر جذبا وعملا وليكن مشروع كرنفال الورد يتظمن الكثير من النشطة والأعمال والأسواق والألعاب والفندقة والمطاعم والرحلات التكاملية.
ونوه أحد المهتمين بالورد الطائفي وتسويقه محليا وخارجيا خليل الغريبي أنه يعد مهرجان الورد نافذة مميزة لاطلاع العالم على هذا المنتج الاقتصادي المهم للاقتصاد المحلي لأبناء الطائف وعلى الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية بعد أن تم إدراجه ضمن مسارات التنمية الزراعية المستدامة آملين أن نصل بهذا المنتج إلى الصناعات التحويلية في مجالات العطور والتجميل ومجالات الغذاء ومجالات الدواء لما تمثله من قيمة اقتصادية عالية.
ويرى الغريبي أن يقام المهرجان بفترة زمنية تتواءم مع موسم الورد الطائفي وليس بعد انتهائه مع منح فرص أكبر بزيادة عدد المعارض لمشاركة العارضين.