مجلس النواب الأميركي يمرر رفع سقف الدين

وافق مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة.
ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدما حق النقض (الفيتو). ولكن تأييد مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائبا ورفض 215، يمثل فوزا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في قضية هزت المستثمرين والأسواق.
ويأمل مكارثي الآن في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس على زيادة حد الديون دون شروط.
وقد تجد وزارة الخزانة نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء. وأدت مواجهة في عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعصف بالاستثمارات.