253 مبادرة أطلقها "التحول الوطني" يقوم على تنفيذها سبع جهات و50 جهة مشاركة

أكد رئيس لجنة برنامج التحول الوطني، محمد بن مزيد التويجري، على أهمية البرنامج بصفته أول برامج تحقيق رؤية 2030 والعامل على تحقيق 35% من أهدافها الاستراتيجية، حيث يعمل البرنامج على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكِّنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية 2030، كما أشاد التويجري بأهمية تكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل بين كافة الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق التحول الوطني.
جاء ذلك خلال افتتاح برنامج التحول الوطني ملتقى "التحول.. واقعٌ نعيشه"، بحضور عدد من أصحاب المعالي، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أول برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
بدوره أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل: بأن الوزارة عملت على العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لمفهوم المدن المستدامة بما ينعكس على تطويرها والارتقاء بها، بهدف توفير بيئة مناسبة لسكان المدن تشتمل على كافة الخدمات والمرافق اللازمة. وقال: "إن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دور فاعل ومهم في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية، موضحاً: أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية السعودية 2030، وترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما تسهم بشكل مباشر و غير مباشر في تلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم أكثر من 40% من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على وصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عشرة ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65% من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول العام 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة، والتي يتم العمل على تحقيقها عبر عدة خطوات من أهمها تطوير المعايير الحضرية في المدن بما يتماشى مع رفع مستويات اقتصاديات المدن من خلال تبني مفاهيم جودة الحياة وتعزيز نمط حياة السكان والتنمية المستدامة" . وأشار خلال حديثه عن استدامة المدن إلى أن الوزارة تعمل وبالشراكة والتكامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تعزيز مفهوم المدن المستدامة وحماية الثقافة التراثية، وتقليل الأثر البيئي للمدن.
وأضاف: أن العمل في الوزارة لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ومستهدفات رؤية 2030 تم عبر عدّة مسارات داعمة منها مسار البلديات الذكية والذي من خلاله استطاعت الوزارة الوصول لأكثر من 90% من الخدمات البلدية يتم تقديمها رقمياً مما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطن والمقيم، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصرا من عناصر التشوّه البصري. وتطرق الحقيل إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص مشيداً بالنتائج التي تحققت حتى الآن ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع البلدي بفضل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15,6 مليارا بنهاية عام 2022، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطا، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد وخفض عدد الاشتراطات من 230 اشتراطا إلى 80 اشتراطا وأقل، إضافة إلى زيادة تقديم الفُرص ل القطاع الخاص والاستفادة من كُل الخبرات المُتاحة في المجالات المختلفة، من خلال العمل على خصخصة 70% من الخدمات البلديّة.
من جانبه أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي: أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلات تحولية كبرى في كافة قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، من خلال الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني المسندة للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به المنظومة من قِبل القيادة الرشيدة، أسهم في تحقيق العديد من أهدافها ومنجزاتها. وأوضح المهندس المشيطي: أن قطاع المياه بالمملكة يواجه العديد من التحديات، أبرزها الطلب المتزايد على المياه حاليًا ومستقبلًا، كونها عنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن محدودية موارد المياه الطبيعية بالمملكة، بالإضافة إلى وجود تحديات في قطاع توزيع المياه، تتمثل في كبر المساحة واتساعها، ووعورة تضاريس بعض المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت بشكلٍ مستمر ومتواصل، وبدعمٍ لامحدود واهتمامٍ كبير من قِب على مواجهة تلك التحديات، حيث وضعت إستراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية 2030، تضمنت أهدافًا إستراتيجية وبرامج ومبادرات، تعمل كمنظومة واحدة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ومن أبرز تلك المبادرات، مبادرة تعزيز المصادر من المياه المحلاة، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات كبرى لقطاع المياه، من أبرزها، تحقيق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقمًا قياسيًا في إنتاج المياه المحلاة، وصل إلى (6.3) ملايين متر مكعب يوميًا بنهاية 2022م. وأشار المهندس المشيطي إلى أن المملكة لديها مستهدفات بيئية طموحة ومشاريع كبرى، تمتد آثارها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وقد أسهم برنامج التحول الوطني في تحقيق عددٍ من تلك الأهداف البيئية، منها، زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله بما يتجاوز (93) ألف هكتار بنهاية 2022م، وزيادة نسبة مساحة المناطق المحمية البرية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة، إلى (16.8%) بنهاية 2022م، بالإضافة إلى رفع دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل 3 أيام إلى (76.9%). وتطرق خلال حديثه في الجلسة الحوارية، إلى أبرز جهود المملكة لمجابهة تحديات الأمن الغذائي محليًا، ومنها، العمل على زيادة الإنتاج المحلي، عبر تشجيع اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الري والتسميد الفعّالة، وبناء قدرات المزارعين من خلال منصات الإرشاد الإلكترونية؛ مما أسهم في تحقيق مستويات عالية في نسب الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع، بالإضافة إلى تنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي؛ لمعالجة نقص الغذاء المنتج محليًا، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، والبحوث الخاصة بطرق الزراعة المتقدمة كالزراعة العمودية والدائرية، كما تم تنفيذ برنامج طموح للتنمية الريفية المستدامة استهدف سبعة قطاعات بمبلغ (11) مليار ريال، كما تمت زيادة قروض صندوق التنمية الزراعية للقطاع الزراعي بأكثر من (400) خلال السنوات الأربع الماضية؛ للإسهام في استدامة النظم الغذائية المحلية.
وفي الجلسة الثانية، تحت عنوان (تطوير البيئة التشريعية والقانونية، نحو تحقيق رؤية 2030) شارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، وأدارت الجلسة الدكتورة فوزية أبا الخيل، المستشار الأول وعضو مجلس الشورى في دورته السابعة، حيث ناقشت الجلسة أبرز الإصلاحات والتحديثات للبيئة التشريعية والقانونية في المملكة من خلال رؤية 2030، كما استعرض معالي وزير العدل التغيرات الكبرى والنقلات التي شهدتها وزارة العدل في المملكة، والتي أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المملكة والتقدم بها في عدد من المؤشرات العالمية.
وكرّم رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد التويجري عددًا من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، نظير جهودهم وتميزهم في عدد من المسارات، حيث تم توزيع 7 جوائز، تضمنت: جائزة الأداء المتميز لعام 2022، وجائزة التميز في الأداء الحكومي من خلال الخدمات الرقمية، وجائزة الإسهام في تمكين القطاع الخاص، وجائزة تحقيق أرقام قياسية في تحلية المياه، وجائزة التطوع في المملكة، وجائزة التقدُّم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وجائزة تجاوز مستهدفات مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات. ويأتي عقد ملتقى (التحول.. واقعٌ نعيشه) بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسة التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022. ويعد برنامج التحول الوطني أولى برامج تحقيق رؤية 2030 إذ بدأ البرنامج عمله في يونيو 2016 ليكمل في عام 2022 سنته السادسة، بالإضافة إلى كونه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، ب34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. واستعرض تقرير "التحول الوطني واقعٌ نعيشه" جهود منظومة البرنامج وأبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود. يُذكر أن برنامج التحول الوطني عمل على إطلاق 253 مبادرة يقوم على تنفيذها 7 جهات قائدة هي: "وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار"، بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.
يذكر أن برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسية، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
منصور المشيطي
ماجد الحقيل