اتفاقية بين "غرفة مكة" ومعهد البحوث والدراسات بجامعة أم القرى دعماً لبيئة الأعمال

وقع الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق مع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور محمد الشريف مذكرة تفاهم دعماً لبيئة الأعمال في العاصمة المقدسة، وتعزيزاً للتعاون بين الجانبين لتطوير القطاعات المهنية المختلفة، من خلال استخدام المعارف الحديثة والمهارات والموارد، بالإضافة لتعزيز مسار ذكاء الأعمال وجمع البيانات وتحليلها ودعم الجهات ذات العلاقة.
المذكرة التي تستمر فعاليتها لمدة عام تعنى بالدراسات والاستشارات التطويرية والتنظيمية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادي والاستشارات المالية، فضلا عن الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية، وتفعيل برامج التدريب والتطوير المهني، وتنظيم وتطوير الورش المتخصصة والملتقيات والمؤتمرات العلمية.
وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة أن التعاون وفق أطر الاتفاقية تتمحور في تأطير التعاون والشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات البحثية والتنموية والصناعية والمجتمعية والتدريب والتطوير والتخطيط الإداري وتطوير الاستثمارات، إلى جانب دعم ما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار لمكة المكرمة، لافتاً إلى أن المذكرة تندرج ضمن الخطط التي رسمتها الغرفة للعمل على استمرارية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتكامل بين الجانبين في توفير فرص التدريب والتأهيل من خلال البرامج المنفذة بينهما، والاستفادة من امكانيات الطرفين في دعم مجالات التعاون لخدمة المجتمع بما يحقق تطلعات ورؤية المملكة 2030 ويعزز الجوانب المعرفية والاستشارية بينهما.
وقال إنه وحسب نظام الغرف الجديد فإن من أدوار الغرفة التدريب ورفع وعي قطاع الأعمال والمجتمع المكي، مبينا أن أهمية الاتفاقية تكمن في كونها تدعم تنظيم دورات نوعية في تخصصات مهمة لكافة القطاعات، ودعم بعض البرامج الخاصة برواد الأعمال ومسرعات الأعمال، مؤكداً أن الاتفاقية ستركز على أهم القطاعات في مكة المكرمة وهو قطاع السياحة ممثلاً في دور الإيواء والفنادق، حيث ستخصص دورات تدريبية في هذا الشأن.
وأشار المهندس عصمت معتوق إلى أن تعاونا سينشأ بين غرفة مكة المكرمة ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى لتفعيل مؤشر أداء الفنادق لتوفير رصد مستمر للمتغيرات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الذي يسهم بفاعلية في الاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال إجراء المسح الميداني، ودراسات الطلاب، والاستفادة من كل تلك المعلومات لوضع مؤشرات حقيقية للاقتصاد الكلي، وسد ثغرة غياب المعلومات في هذا الخصوص بشكل فاعل.
من جهته، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى أن هذه ا المذكرة تعنى بكل ما يتعلق بخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، من خلال تنفيذ برامج مشتركة وفعاليات علمية وتدريبية، وإجراء الأبحاث والدراسات ونحوها من جهود مشتركة يتم الاتفاق عليها بشكل مستقل.
وأضاف أن مجالات التعاون ستكون في الدراسات الاستشارية التطويرية التنظيمية علاوة على التعاون في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات المالية ومجالات الاستثمار بما ستسهم في ذلك تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون في تفعيل برامج التدريب والتطوير المهني، وتنظيم ورش العمل المتخصصة والملتقيات والمؤتمرات العلمية.