أظهرت نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس بلوغ الإيرادات التشغيلية لذلك القطاع 265,1 مليار ريالا خلال عام 2021م، مرتفعا بنسبة 25 % مقارنة بعام 2020م، وبلوغ النفقات التشغيلية له 5.659 مليار ريال محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 33 %، في حين بلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 8.155 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 19 %وذلك مقارنة بعام 2020م، وأكد عدد من الاقتصاديين أن التحسن الكبير الذي يشهده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عائد إلى جدارة حزم المبادرات والخدمات التي يتلقاها القطاع من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حرصها على تمكين هذا القطاع المهم ليؤدي الدور المطلوب منه في توسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة وخلق المزيد من الوظائف المناسبة للشبان والشابات وزيادة معدل إسهامه في الناتج المحلي للمملكة، كما توقعوا بأن يسهم ذلك الدعم في زيادة نمو القطاع وتحسن أدائه. وأكد تقرير الهيئة العامة للإحصاء أنه مقارنة بعام 2020 فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط "50 – 249" مشتغلا بنسبة 16 % وبقيمة بلغت 562.6 مليار ريال، ويعود ذلك الى إيرادات أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد. ونمو أنشطة الفنون والترفيه، وأنشطة الإقامة والطعام بشكل ملحوظ متعافية من تأثيرات جائحة كورونا، حيت ارتفعت بنسبة 132 % و45 % على الترتيب، كما ارتفعت نفقات المنشآت متوسطة الحجم بنسبة 28 %، مقارنة بالعام السابق، وبقيمة بلغت 275 مليار ريال، يتقدمها كذلك نفقات نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط التشييد، وبلغ إجمالي تعويضات المشتغلين خلال عام 2021م ما قيمته 70.7 مليار ريال وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة التشييد، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين نظرا لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين كبيرة مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأشار تقرير الهيئة إلى أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت ذات الحجم الصغير (6 - 49 مشتغلا) ارتفعت بنسبة 35 % مقارنة بعام 2020م متأثرة بشكل كبير بإيرادات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد، وأنشطة الصناعة التحويلية والتي سجلت أعلى قيمة للإيرادات مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة 337.4 مليار ريال خلال عام 2021م. أما أكثر الأنشطة الاقتصادية تفاعلا في تحقيق الإيرادات مقارنة بالعام السابق كانت أنشطة النقل والتخزين والتي ارتفعت بنسبة 76 %، يليها أنشطة الإقامة بنسبة 55 %، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 44 %، في حين بلغت النفقات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم بلغت 178.4 مليار ريال في عام 2021م، وبلغ حجم تعويضات المشتغلين 43 مليار ريال، بزيادة 45 % و20 % على الترتيب وذلك مقارنة بعام 2020م، كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر (1- 5 مشتغلين) 365.4 مليار ريال بارتفاع بنسبة 31 %، مقارنة بعام 2020م، نتيجة لارتفاع إيرادات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، كما أن النفقات التشغيلية في المنشآت متناهية الصغر ارتفعت هي الأخرى بنسبة 30 % مقارنة بالعام السابق، وإجمالي النفقات التشغيلية 205.8 مليار ريال، حيث سجلت انشطة تجارة الجملة والتجزئة أكبر قدر من الإنفاق بين المنشآت المتناهية الصغر، وارتفعت تعويضات المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر بنسبة 26 % مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها 41.9 مليار ريال. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة عبد الرحمن خالد الشريف: إن النتائج الجيدة التي أظهرتها إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعلنة يوم أمس من طرف الهيئة العامة للإحصاء تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الذي يصنف ضمن المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي، إذ تظهر هذه النتائج أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة استفاد فعليا من حزم المبادرات والخدمات التي يتلقاها من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وباشر التوسع والنمو في طريقه نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح المملكة عبرها إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 35 % بحول العام 2030م. وأشار عبدالرحمن الشريف: إلى أن ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 25 % في 2021 مؤشر على أن القطاع يستفيد من الدعم والتسهيلات التي تقدم له، وأنه يسير في خطوات ثابتة لتحقيق المستهدفات خصوصا وأن تقارير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأخيرة تظهر نمو نسبة المستثمرين المشاركين في جولات استثمارية لصالح شركات سعودية ناشئة بمعدل 83 % حتى نهاية الربع الثالث من العام هذا العام 2022، وتشير إلى تخطي عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 970 ألف منشأة. بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، إن هذه النتائج تعكس جدارة حزم المبادرات والخدمات التي تقدمها الدولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتؤكد جدواها في إزالة العقبات والمعوقات التي كانت تحد من قدرات هذا القطاع المهم، وتحول دونه ودون الدور المطلوب منه في توسيع القاعدة الإنتاجية بالمملكة وخلق المزيد من الوظائف المناسبة للشبان والشابات وزيادة معدل إسهامه في الناتج المحلي للمملكة، ومن المؤكد أن استمرار تلك البرامج والمبادرات والتوسع فيها سيفضي إلى زيادة نمو القطاع وتحسن أدائه ليكون قادراً على تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة إسهامه بالناتج المحلي إلى 35 %. سالم باعجاجة
