سجَّلَ برنامج البناء المستدام نموًا ملحوظًا في عدد شراكات خدمة تقييم الاستدامة خلال عام 2022، بنحو 200% مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغت أعداد الشراكات الصادرة 9 شراكات بمساحةٍ تتجاوز 19 مليون م2، تنوعت ما بين مجتمعات الأحياء ومباني سكنية وتجارية. وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن خدمة "تقييم الاستدامة" تقيس مدى استدامة المباني عبر تحقيقها لمتطلبات الاستدامة وتحسين جودة الحياة داخل المباني، وتقليل أضرار مخلفات البناء على البيئة والرفع من الكفاءة التشغيلية والتقليل من الانبعاثات، كما أنها ترفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة وتشغيل المباني، وتحسين جودة المعيشة الداخلية، والحد من التلوث البيئي، وتدوير النفايات المنزلية، ويمكن الحصول على شهادة "الاستدامة" بعد الالتزام بمعايير بيئية وفق مواصفات ومقاييس عالمية، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -. ويقدم "مستدام"، خدمة فحص جودة تنفيذ البناء التي تستهدف المستفيد المقبل على البناء، سواء كان فردًا أو مطورًا عقاريًا، إذ تتيح الخدمة تحقق المستفيد من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز مراحل الفحص بنجاح. كما يُقدم البرنامج، خدمة فحص المباني الجاهزة التي تمكن المستفيد الراغب بشراء أو استئجار عقار من التحقق من جودته وسلامته، وذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، إضافة إلى خدمة فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف والتي تقدم تقارير عن مدى التزام المقاول بمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على المشهد الحضري، وتساهم في تصنيف المقاولين للحصول على مشاريع نوعية، ويتضمن التقرير التأكد من متطلبات السلامة وحماية الموقع، وسلامة البيئة، والصحة المهنية. يُذكر أن خدمة تقييم الاستدامة هي خدمة تمكّن مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة، وتقلل من التكلفة التشغيلية وأضرار مخلفات البناء والمواد على البيئة.
