أدار نظام الولي الفقيه في ايران ظهره للاحتجاجات الخارجية والداخلية متمسكا بنهجه الإجرامي بتنفيذ أحكام إعدام بحق المنتفضين، واعطائه الأوامر للقضاة بمواصلتها، وزيادتها، وعدم التسامح مع المشاركين في الانتفاضة التي تقترب من شهرها الرابع. قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي خلال لقاء مع مجلس القضاء الأعلى أن "اختيار حد المحاربة حسب تقدير القاضي" داعيا القضاة إلى عدم القلق من "الافتراءات" وطلب من المدعي العام عدم التسامح مع "الذي يتسبب في انعدام الأمن للمواطنين" وخاطب منفذي احكام الاعدام قائلا إن "السذاجة في هذه القضايا هي النظر إلى القضية على أساس كل حالة على حدة" متمسكا بمبدأ النظام المتبع منذ أربعة عقود، فلم يكن معيار الجريمة فعل الفرد، بل علاقته مع منظمة مثل مجاهدي خلق لإعدامه. منذ يومه الأول، قام نظام الملالي على الجرائم والمجازر والإرهاب، حيث أعرب خميني في أحد خطاباته عن أسفه لأنه لم يكسر الأقلام ويغلق الصحف وينصب المشانق في الساحات الكبيرة ويحصد المعارضة مع أول يوم من استيلائه على السلطة، ثم استدرك الأمر بقتل الآلاف من الناس، وراح ضحية جرائمه 30 ألف سجين سياسي في مذبحة عام 1988 التي وصفها فقهاء دوليون بأنها أكبر جريمة منظمة ضد الإنسانية في العصر الحالي. امر جلادون من أمثال الملا جيلاني وموسوي تبريزي في العام 1981 بإعدام مجاهدي خلق، قتل جرحاهم أينما وجدوا، ودونما محاكمات، لتتحول الأوامر إلى نهج، حيث تكررت العبارات ذاتها على السنة مسؤولين آخرين من جلادي النظام، مستشهدين بفتوى خميني، قال وزير المخابرات السابق علي فلاحيان إنه "لا حاجة للمحاكمة على الإطلاق، لا معنى لمحاكمة الذي يقاتل ضدنا، أكد الإمام كثيرًا على عدم خروج هؤلاء المجاهدين من بين أيديكم" وقال إبراهيم رئيسي معلقا على انتفاضة 2009 حين كان نائبا للقضاء أن كل من يساعد مجاهدي خلق بأي طريقة وتحت أي ظرف محارب، لأنها حركة منظمة، ومن يقف ضد النظام الإسلامي محارب، ومستخدم الخشب والحجر محارب أيضا ويستحق عقوبة الإعدام. من الواضح أن النظام القضائي في إيران يفتقر للحد الأدنى من المعايير والقوانين، ووظيفة القضاء لا تخدم غير سياسات قمع وترهيب المجتمع الإيراني والحفاظ على النظام، لا تتجاوز قاعة بعدد قليل من الحرس والملالي مع عمائم وبدون عمائم لتخويف وتعذيب المتهم واصدار أحكام الإعدام أو التعذيب في السجن. القضاء لدى الملالي حيلة لخداع العالم، أحد الأسباب التي تشرعن إسقاط النظام بكامل أركانه، بات الأمر أكثر وضوحا أمام الإيرانيين والعالم، مع حكمي الإعدام الصادرين مؤخرا وأوامر ايجئي الأخيرة. يلعب نظام الملالي في الوقت الضائع باندفاعه نحو عقوبة الإعدام لإخماد الانتفاضة، ويرد المنتفضون بهتافات من قبيل "لم تعد تفيد المدافع، الدبابات، والرشاشات، أخبروا أمي أنها لم تعد لديها بنات أو أبناء" مؤكدين عدم فعالية المجازر مع تغلب المنتفضين على الخوف، ومواجهتهم التحديات بالغضب والحماسة.