شارما يعترف بالمساهمة المؤثرة للمملكة في حماية الأرض من الانبعاثات الضارة

اعترف رئيس مؤتمر المناخ كوب 26 السابق في جلاسكو، ألوك شارما، بالمساهمات المؤثرة للمملكة العربية السعودية في حماية كوكب الأرض من انبعاثات الطاقة والصناعة، بل من كافة الانبعاثات البشرية، وقال في قمة المناخ في شرم الشيخ كوب27، هناك تحديات جيوسياسية تعرقل جهود التصدي للتغير المناخي والسعودية ساهمت بشكل فاعل في جهود التصدي للتغير المناخي. في وقت كان الوقود الأحفوري مستهدفاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب26» ولم يكن للنفط والغاز أي مكان في تحول الطاقة. وعلى إثره أصدرت منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك بياناً إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب26، معلنة عدم ارتياح منتجي النفط لأجندات التغير المناخي بتركيزها على التخلص من النفط بدلاً من العمل على تخفيف الانبعاثات وفق اتفاقية باريس التي لم تطالب بالاستغناء عن النفط، بل طالبت بالتخفيف. وشددت أوبك أيضاً حينها بأن تغير المناخ وفقر الطاقة وجهان لعملة واحدة وأن التوازن الدقيق بين خفض الانبعاثات، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والأمن، يتطلب سياسات شاملة ومستدامة، مع سماع جميع الأصوات، فيما يمكن أن يؤدي التركيز على جانب واحدة فقط من مصادر الطاقة إلى عواقب غير مقصودة ومنها تشوهات للسوق وتقلبات متزايدة ونقص في الطاقة. ونبهت أوبك بالحاجة إلى ضمان توفير الطاقة وبأسعار معقولة للجميع. وهو الذي حذر منه البنك الدولي من ضخ الدول المتقدمة تريليونات الدولارات لرفاهية البشر خشية تغير المناخ في مشهد يفتقر للعدالة. وقال نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية، أكيهيكو نيشيو، تركز كل الأنظار على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وإن المخاطر كبيرة حيث لا يوجد بلد محصّن من آثار تغير المناخ، بينما يتزايد وضوح الصلة بين تغير المناخ وأثره على رفاهة البشر. وستدفع هذه الأوضاع أكثر من 130 مليون شخص إلى براثن الفقر على مدى السنوات العشر القادمة، مما يفاقم المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، ويتسبب في هجرة أكثر من 200 مليون شخص داخل بلدانهم بحلول عام 2050. وقال نيشيو «إن أزمة المناخ أزمة غير عادلة إلى حد كبير، فشرائح السكان الأشد فقراً في العالم هي الأقل مساهمة في تغير المناخ». في الوقت الذي حذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من مخرجات جلاسكو26 وشدد على أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ بالاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة في الوقت ذاته، بين الدول، والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، والعمل الجماعي على دعم هذه الدول لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي، دون تعطيل تنميتها المستدامة.
ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الطابع العالمي للتغير المناخي يتطلب استجابة دولية مشتركة فاعلة وإن نجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي ويجب أن تراعى هذه الركائز جميعها معا دون الإخلال بواحدة من اجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات كما ورد في اتفاقية باريس ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر.
وعلى هامش قمة المناخ المصرية أخذت قضية أمن الطاقة تؤرق المملكة وهي مسألة فقر الطاقة وعجز وصول وقود الطهي النظيف التي وصفها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالمأساة وهي حرمان بلايين من سكان العالم من سبل الحياة الكريمة وعدم وصول الكهرباء وزيوت الطبخ النقي، في الوقت الذي تنظر المملكة العربية السعودية لقضية فقر الطاقة ومستقبلها على محمل الجد والاهمية القصوى حيث إن أكثر ما لفت العالم في استضافة المملكة ورئاستها لأعمال مجموعة العشرين 2020، هو أن أكبر نجاح بمواصلة المملكة جهودها الجماعية مع العالم لتخليص مليارات من شعوبه من مشكلات افتقار الطاقة وخاصة على الفئات الأكثر عرضة للضرر بين السكان، ولضمان تمكين النساء لكي يصبحن شريكاتٍ فاعلاتٍ في قطاع الطاقة العالمي. ونبهت المملكة إلا أن مسائل أمن الطاقة واستقرار أسواقها أخذت منحى مختلفاً في التعامل مع ازمة الطاقة وذلك بإدراك أن أمن الطاقة يعدّ من الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي، وعنصراً ضرورياً لإتاحة سبل الحصول على الطاقة، وكركيزة أساسية لاستقرار الأسواق وقادت المملكة بالاحترافية المعهودة في قطاع الطاقة مشروع اقناع القادة في قمة العشرين بأهمية أمن الطاقة العالمية باعتباره أحد المبادئ الاسترشادية لتحولات منظومات الطاقة، بما في ذلك قدرة البنية التحتية للطاقة على استعادة حالتها الصحيحة، وتعزيز سلامتها وتنميتها، وتدفّق إمداداتها بلا انقطاعٍ من مختلف المصادر، والموردين، والمسارات مع التأكيد على ضرورة الحيلولة دون تعطّل الإمدادات، وتعزيز أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح والحرية، والمرونة، والشفافية، والتنافسية، والاستقرار، الموثوقية، والتشديد على أهمية التنويع في مصادر الطاقة، ومورديها، ومسارات شحنها لمختلف شعب العالم.
كما عملت المملكة على استبيان تأثيرات تقلص حجم الاستثمارات، في الفترة الأخيرة، وفقدان المهارات المتخصصة، والتي تشكل مخاطر تهدد قدرة قطاع الطاقة على دعم الانتعاش الاقتصادي السريع، والحث على مواصلة التعاون لإيجاد الظروف المواتية للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار، والقوى العاملة الماهرة، لدعم أهداف طويلة المدى المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها، وإعادة بناء قطاع الطاقة، كجزءٍ من نهج أوسع.
وبمزيد من التدقيق، يتضح أن التحول في مجال الطاقة يتحرك بوتيرة متباينة من سوق إلى أخرى. ففي العديد من الأسواق النامية ستظل الحاجة إلى المواد الهيدروكربونية قائمة لما بعد عام 2050. وأثبتت أرامكو السعودية قدرتها على إنتاج المواد الهيدروكربونية بتكلفة منخفضة وبكثافة انبعاثات كربونية تُعد من بين الأقل على مستوى العالم، وهو ما يمكنها من تبوء مكانة تضطلع من خلالها بدور مهم في تلبية الحاجة إلى موارد الطاقة معقولة التكلفة، مع الاستجابة في الوقت نفسه للتحديات المناخية. وتعكف أرامكو السعودية لأن تصبح رائدة شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم، وأن تزاول أعمالها بأمان واستدامة وموثوقية. في وقت هيمنت أرامكو السعودية بالحضور وتنوع مجموعة أعمالها على الصعيد العالمي مما يتيح لها ميزة فريدة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، في الوقت الذي تنتج فيه مواد هيدروكربونية ذات كثافة انبعاثات كربونية من بين الأقل عالمياً لتلبية احتياجات السوق، وكذلك الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، ستواصل الشركة تطوير أعمالها، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإمدادها للطاقة وتوفير المواد البتروكيميائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسخير التقنية والابتكار لخفض الانبعاثات وتقليص آثار أعمالها على المناخ. كما تدرك أرامكو السعودية الحاجة للمحافظة على مكانتها الريادية فيما يتعلق بكثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج مسجلة أحد أقل معدلات الآثار الكربونية لكل وحدة مواد هيدروكربونية تنتجها الشركة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق طموحها في الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية من أعمالها بحلول عام 2050. وهذا جانب مهم من تركيز الشركة على إيجاد القيمة للمساهمين على المدى البعيد.
وقد أكدت الشركة التزامها بتحقيق الحياد الصفري في أكتوبر من عام 2021، حينما أعلنت عن طموحها بتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الواقعة ضمن النطاقين 1 و2 في كافة المرافق والمنشآت التي تشغلها الشركة وتملكها بالكامل بحلول عام 2050. ويتماشى ذلك مع هدف المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 الذي أعلنت عنه ضمن مبادرة السعودية الخضراء. وتقوم الاستراتيجية العامة للشركة على أربع مجالات إستراتيجية وهي الريادة في قطاع التنقيب والإنتاج، والتكامل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتحقيق انبعاثات كربونية أقل، والتوطين ودعم التنمية الوطنية. وتدرك الشركة أن التحول الناجح في قطاع الطاقة سيتطلب التعاون مع مجموعة واسعة من شركاء الأعمال والتقنية حتى تتمكن من تطوير الحلول التقنية المطلوبة.
كما تملك الشركة سجلاً حافلاً في مجال الابتكار وتطوير التقنيات، وتدرك أن التحول الناجح في قطاع الطاقة يتطلب مد جسور التعاون مع مجموعة واسعة من شركاء الأعمال والتقنية لتطوير الحلول اللازمة للاستفادة من التقنية لدعم المجالات الإستراتيجية الأربعة. وقد استخدمت الشركة طريقة التخطيط المعتمد على السيناريوهات لتحديث هذه المجالات الاستراتيجية، واختبار مدى مرونة الاستراتيجية وخطة الاستثمار مقابل نطاق من الاحتمالات المتوقعة في المستقبل.
ألوك شارما