«التعليم» تكمل التجهيزات.. والهيئة الإدارية تعود اليوم

تواصل وزارة التعليم إكمال استعداداتها للعام الدراسي 1444، والذي يستهل اليوم الاثنين بعودة الهيئة الإدارية بكافة المدارس للعمل لاستكمال كافة المتطلبات لاستقبال الطلاب والطالبات بدءا من يوم الأحد القادم.
وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أكد على كافة قيادات إدارات وقطاع التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم للوقوف على التحديات ومدى الجاهزية والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444ه، واستكمال متطلبات الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن بكل كفاءة وجودة، مشددا على تضافر الجهود في قطاعات الوزارة وإدارات التعليم لبدء عام دراسي جديد؛ منوهاً بأهمية تكامل أدوار الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية لاستكمال ومراجعة جميع المتطلبات وعمليات الاستعداد خلال هذه الفترة، والتأكد من جاهزية المدارس والفصول الدراسية والوسائل الداعمة للعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.
ووجه د. آل الشيخ قيادات إدارات وقطاع التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم بمتابعة هذه العمليات وصرف الميزانيات التشغيلية للمدارس في كافة مناطق ومحافظات المملكة وفق حوكمة محددة لأوجه الصرف الصحيحة، مؤكداً على أهمية اكتمال أعمال الصيانة والنظافة قبل عودة المعلمين والمعلمات، والتأكد من استكمال ترحيل الكتب والمقررات الدراسية واستلامها.
وأكد وزير التعليم على أهمية إنهاء كل ما يتعلق بتوفير خدمات النقل المدرسي في المدارس المضمومة أو مدارس الدمج أو التربية الخاصة وكل المراحل عموماً، والتأكد من جاهزيتها، إضافةً إلى استمرار منصة "مدرستي" في تقديم خدماتها التعليمية، منوهاً معاليه بالاهتمام باستقبال الطلاب والطالبات خاصة الجدد، والحرص على توفير كافة الخدمات للطالب في المدرسة والفصل، وما يتعلق بتوفير الكتب، ودعم المعلم داخل الفصل، والبيئة التعليمية.
11 ألف وظيفة
وضمن برامج الاستعدادات أعلنت "التعليم" مؤخرا عن 11547 وظيفة تعليمية في تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال، ومقررات العلوم كالفيزياء والكيمياء والأحياء، مع وظائف المقررات الجديدة منها المهارات الرقمية في مختلف المناطق والمحافظات.
وأشاد خبراء في التربية والتعليم والاقتصاد بإعلان وزارة التعليم مؤكدين على أنه نسق جديد في التوظيف يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويلبي الاحتياجات الوطنية، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بقطاع التعليم وتقديم الدعم المستمر له، وتوفير الفرص الوظيفية لدعم المشاريع الاستراتيجية لوزارة التعليم.
أهداف استراتيجية
وأكدت وكيل كلية التربية لشؤون الطالبات بجامعة جدة الدكتورة فايزة غنيم أن الوظائف التعليمية التي طرحتها وزارة التعليم ما هي إلا إسهامات تنصب في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، والتي بدورها تسرّع من تحقيق الرؤية الوطنية التنموية والتطويرية؛ مشيرةً إلى أن تنوّع التخصصات في الوظائف المطروحة يبرز التخطيط المدروس لتوفير الكفاءات والكوادر البشرية ذات الكفاءة؛ لتغطية احتياجات المقررات التخصصية في الخطط الدراسية المطورة، وضمان جودة مخرجات التعليم المعرفية والمهارية.
وأضافت وكيل التربية جامعة جدة أن النسق الذي تتبعه وزارة التعليم في طرح الفرص الوظيفية يسير وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام وتخطيط وعناية لقطاع التعليم، ويتناغم مع التوجه الوطني كون تطوير المنظومة التعلمية عملية تكاملية لا تقتصر على الطالب فقط، والذي يُعد محور العملية التعليمية، بل يشمل المعلم أيضاً.
وقالت غنيم: إن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على القوى البشرية حول العالم، وتسببت في تقليص القوى العاملة أو تسريحهم في بعض دول العالم؛ بينما كانت المملكة تدعم جميع شرائح المجتمع للمحافظة على الوضع الاقتصادي للقوى البشرية، ولم يتم تسريح أحد من الموظفين أو تقليص أعدادهم، موضحة أن وزارة التعليم كانت تؤدي أدوارها من خلال التعليم عن بُعد، ولم تكن في مرحلة احتياج للتوسع في التوظيف؛ إلا أنها بعد استقرار الأوضاع وعودتها لطبيعتها أعلنت عن 11547 فرصة وظيفية تعد الأكثر عدداً في القطاع الحكومي، إلى جانب التركيز على التخصصات العلمية وذات الأولوية العالية التي تعزز التوجهات العالمية نحو مهارات المستقبل، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في التنافسية والاختبارات الدولية التي تشارك فيها المملكة سنوياً.
أثر إيجابي
وأوضح المستشار التعليمي عبداللطيف الحمادي أن الطرح الوظيفي لشغل تخصصات تعليمية يعود بأثر إيجابي وإضافة كبيرة على عملية التعليم والتعلّم؛ مبيناً أنه تم اختيار 7 تخصصات مهمة ذات أولوية عالية لدعم سوق العمل والتنافسية بين الطلاب والطالبات على مستوى العالم في التخصصات الحديثة، منها الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، وكذلك اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية وإدارة الأعمال.
وأكد الحمادي أن الوظائف التعليمية تتواءم مع حاجة سوق العمل، وتلبي الاحتياج الوطني، بما يحقق كفاءة الاستثمار في العنصر البشري، ويعكس أن وزارة التعليم تسعى لدفع عجلة التنمية الوطنية، بما تدليه من قرارات مدروسة لإتاحة الفرص الوظيفية ودعم التنافسية المهنية في شغل الوظائف.
وأضاف الحمادي أن وزارة التعليم حددت التخصصات المطلوبة بناءً على دراسة احتياجها من المعلمين والمعلمات، وتوافق مؤهلات المرشحين مع الوظائف المطروحة، وكذلك تناغم التوظيف مع التعاقد اللائحي لشغل الوظيفة العامة في الدولة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، والتي تؤكد على تقاضي المتعاقد معه الأجر والمزايا المقرره للوظيفة العامة التي يؤدي مهامها.
اهتمام حكومي
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر القرعاوي أن نطاق التعليم بشرائحه المتعددة من أكبر مجالات التوظيف في القطاعين العام والخاص بسبب الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير التعليم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما سبقها من برامج كبرنامج الابتعاث الخارجي الذي يُعتبر أكبر ابتعاث في المنطقة، والأول عالمياً من حيث النوعية في مجالات التخصص التي تحتاجها المملكة.
وأشار القرعاوي إلى تكامل جهود وزارة التعليم في شغل الوظائف التعليمية المتمثلة في ابتعاث الشباب والفتيات بأعداد تجاوزت 75 ألف مبتعث جنباً إلى جنب مع التوسع الأفقي والرأسي في أعداد الملتحقين بالتعليم الداخلي، متوقعاً أن يكون أحد دوافع وزارة التعليم للإعلان عن توفر هذا العدد الكبير من الوظائف، خاصة في ظل وجود فاقد من سلك التعليم بالتقاعد أو زيادة التوسّع في أعداد الملتحقين بما يزيد على نصف مليون طالب وطالبة.
زيادة التلاؤم
وذكرت رائدة الأعمال والمستشارة الاقتصادية ريم أسعد أن من المستهدفات الاقتصادية للتعليم زيادة تلاؤم مخرجات التعليم المدرسي والجامعي مع احتياجات سوق العمل، ويتطلب هذا إعداد الطالب مبكراً، والتركيز على المهارات المطلوبة حتى قبل دخوله الجامعة، منوهةً أنه بالنظر إلى التخصصات والكفاءات المطلوبة للمعلمين نجد أنها تشمل العلوم، مثل الرياضيات والفيزياء، وكذلك التخصصات الرقمية، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، وفي هذا دلالة على إدراج المهارات المطلوبة لسوق العمل في التعليم المدرسي، إضافةً إلى أن طرح الوظائف في مختلف المناطق يعطي فرصة لشرائح أوسع من المعلمين وخريجي التخصصات العلمية للاستفادة بالفرص الوظيفية.
أعداد جديدة
واعتبر الكاتب الاقتصادي عيد العيد أن وزارة التعليم هي أكبر موظِف للسعوديين بالمملكة قائلا: "إن عدد المنتمين لقطاع التعليم يتجاوز نصف المليون، وهذا رقم كبير جداً"، مضيفاً أن جائحة كورونا عطلت كثيراً من ضخ أعداد جديدة إلى سوق العمل في جميع القطاعات، ومنها التعليم، خاصة أنه خلال الجائحة كان التعليم من خلال منصات إلكترونية أدت إلى تخفيض الاحتياج إلى معلمين ومعلمات؛ إلا أنه بعد عودة الحياة إلى طبيعتها ظهر الاحتياج الكبير للكوادر التعليمية، خاصة في ظل تضاعف عدد الطلاب وزيادة المدارس.
ريم أسعد
عبداللطيف الحمادي
عيد العيد
فائزة غنيم
ناصر القرعاوي