«النقد الدولي» يشيد بمعدلات النمو الاقتصادي للمملكة والإصلاحات الهيكلية

أكد المديرون التنفيذيون بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالانتعاش الكبير في معدلات النمو الذي تشهده المملكة، وباحتواء التضخم، وزيادة صلابة المركز الخارجي بفضل سرعة استجابة السياسات الحكومية للجائحة، وزخم الإصلاحات القوية، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
وهنأ المديرون، المملكة على التقدم الكبير الذي أحرزته في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة. وبوتيرة الإصلاحات المبهرة في سوق العمل، ولا سيما مضاعفة نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، وحثوا على مواصلة العمل في هذا الصدد.
وأشاروا لأهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين البيئة التنظيمية ومناخ الأعمال، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، والتصدي للفساد. وبما جاء في مبادرة السعودية الخضراء من التزامات حكومية طموحة لمواجهة تغير المناخ وأعربوا عن تطلعهم إلى الخطوات التي حددتها المبادرة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتزام الحكومة السعودية بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ولدعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة.
ودعوا، إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الايرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة وتحسين إدارة الايرادات، وأثنى المديرون، على الاصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، مما سيساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.
وحثوا على بذل المزيد من الجهود لزيادة شفافية المالية العامة. ونظرا لتزايد دور صندوق الاستثمارات العامة، فقد شجع
المديرون الحكومة على سرعة استكمال العمل الجاري لوضع إطار إدارة الاصول والخصوم السيادية، مرحبين بالجهود الحكومية الهادفة إلى وضع قاعدة للمالية العامة تقوم على ركيزة طويلة المدى، وشجعوا على توسيع نطاق تغطية القطاع العام للمساعدة في تعزيز التزام الحكومة بالاستدامة المالية.
وباستمرار صلابة القطاع المالي والدور الرقابي القوي للبنك المركزي، وبالتقدم نحو تنفيذ معايير بازل 3 وفق الإطار الزمني الدولي المتفق عليه، وحثوا على مواصلة تعزيز التدقيق الرقابي لمخاطر الائتمان حسب الاقتضاء، بما فيها المخاطر الناجمة عن زيادة الاقراض العقاري، وعلى استمرار الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الامريكي لا يزال النظام الانسب للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.
مؤكدين على أهمية مواصلة العمل على تحسين جودة البيانات وزيادة توافرها، ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المملكة العربية السعودية على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الاعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
ويشهد اقتصاد المملكة تعافيا قويا من حالة الركود الناجمة عن الجائحة. وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الاصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي. وأدى انحسار آثار الجائحة، وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.
واتسم معدل النمو الكلي بالقوة في عام 2021، حيث بلغ 3,2 %، مدفوعا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي، بدعم من ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
ويُتوقع أن يسجل معدل النمو ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 7,6 % في عام2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لاتزال محدودة حتى الان. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الاصلاحات والاستراتيجية الوطنية الاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
وقد استمر احتواء معدلات التضخم، حيث بلغت 3,1 % في عام 2021 مع تلاشي أثر فترة الاساس الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى الانعكاس المحدود الأسعار الاغذية والسلع الاولية في الاسواق العالمية على الاسعار المحلية والذي يُتوقع أن يساهم في احتواء التضخم عند مستوى 2,8 % في عام 2022، وذلك بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة الذي وصل إلى مستوى الرقمين وتزايُد تكاليف الشحن.
ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، كما شهد عام 2021 انتعاشا قويا في مستويات الربحية التي تراجعت أثناء جائحة كوفيد19 نتيجة تحسن صافي هوامش أسعار الفائدة. وقد ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في 2021 بنسبة قدرها 15,4 %، مدفوعا في الأساس بالقروض العقارية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحققت الاسواق المالية السعودية طفرة في مرحلة مبكرة من العام الجاري، رغم انعكاس مسار الجانب الاكبر من هذه الطفرة على مدار الشهرين الماضيين تماشيا مع التطورات العالمية الاخيرة.