صحف عالمية: المملكة تقود أسواق الطاقة العالمية

وضعت كبرى صحف العالم، وبالأخص الامريكية، ذا واشنطن بوست، وذا نيويورك تايمز، وذا وول ستريت جورنال النقاط على الاحرف في الخلفية الحقيقية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، مسلطة في صفحاتها الأولى الضوء على القوة المهيبة للسعودية في صناعة الطاقة الشاملة الموثوقة وشعارها النهج المتزن وهي تتجه لريادة العالم بكل مصادر الطاقة المتاحة في وقت تنبثق إستراتيجية المملكة من إيمانها بأن احتياجات العالم من الطاقة الموثوقة والمنتجة بشكل مستدام وبأسعار معقولة، ستستمر في النمو، وأن تلبية هذا الطلب تستلزم توفير نطاق واسع من حلول الطاقة، منها النفط والغاز.
وإلى أن يحين الوقت الذي تصبح فيه مصادر الطاقة البديلة منخفضة الانبعاثات الكربونية قادرة على تحمل عبء الطلب العالمي على الطاقة، سيظل أمن الطاقة العالمي رهنا بوفرة الإمدادات الموثوقة من الوقود الأحفوري، وحتى في ظل أصعب التصورات المناخية، ستواصل المواد الهيدروكربونية رغم انخفاض الطلب عليها الاضطلاع بدور مهم في حزمة حلول الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
وبمزيد من التدقيق، يتضح أن التحول في مجال الطاقة يتحرك بوتيرة متباينة من سوق إلى أخرى. ففي العديد من الأسواق النامية ستظل الحاجة إلى المواد الهيدروكربونية قائمة لما بعد عام 2050، وأثبتت المملكة قدرتها على إنتاج المواد الهيدروكربونية بتكلفة منخفضة وبكثافة انبعاثات كربونية تُعد من بين الأقل على مستوى العالم، وهو ما يمكنها من تبوء مكانة تضطلع من خلالها بدور مهم في تلبية الحاجة إلى موارد الطاقة معقولة التكلفة، مع الاستجابة في الوقت نفسه للتحديات المناخية.
بينما لا يخفى على العالم مدى تمسك المملكة بسياستها الثابتة للطاقة التي تقوم على 3 ركائز أساسية وهي أمن الطاقة وهو أهمها، والنمو الاقتصادي، والتغير المناخي، متدرجة مترابطة محكمة التسلسل، وتجسد امتداد دور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة وعملها على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وقادت المملكة بالاحترافية المعهودة في قطاع الطاقة مشروع اقناع القادة في قمة العشرين بأهمية أمن الطاقة العالمية باعتباره أحد المبادئ الاسترشادية لتحولات منظومات الطاقة، بما في ذلك قدرة البنية التحتية للطاقة على استعادة حالتها الصحيحة، وتعزيز سلامتها وتنميتها، وتدفّق إمداداتها بلا انقطاعٍ من مختلف المصادر، والموردين، والمسارات مع التأكيد على ضرورة الحيلولة دون تعطّل الإمدادات، وتعزيز أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح والحرية، والمرونة، والشفافية، والتنافسية، والاستقرار، الموثوقية، والتشديد على أهمية التنويع في مصادر الطاقة، ومورديها، ومسارات شحنها لمختلف شعوب العالم.
وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أبلغ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" في بريطانيا بأن المملكة وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلا عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.
وتشدد المملكة بأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون. ولكن هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتؤكد المملكة بأن التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وان الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وسنأخذ زمام المبادرة وسنعرض للعالم أنه يمكننا القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه.
إلى ان نجحت المملكة بالموافقة عليه أيضًا من قبل قادة مجموعة العشرين مرة أخرى في روما في وقت تركز المملكة على ان التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيماويات وأنظمة الطاقة الذكية. وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأننا جميعًا نطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتنا من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والطموحات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 وإذا ساعدتنا التكنولوجيا يمكننا حتى تحقيق ذلك الرقم قبل ذلك التاريخ.
وتؤكد المملكة تطبيق نظم تقنيات مبتكرة في تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه وستضطلع بدور رئيسي في الجهود العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات، مع ضمان استمرار تقدم العالم وازدهاره. وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصدر أو من الهواء مباشرة، ثم يتم نقل تلك الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض، أو تحويلها إلى منتجات مفيدة.
وقاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية.
وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته بما فيها من تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار الوبائي بعد تهاوي الأسعار للسالب في أبريل 2020، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية، وبالرغم من القوة البترولية الهائلة للولايات المتحدة وروسيا بصفتهما زعيما انتاج وتصدير النفط في العالم بعد المملكة وحصتهما تمثل نحو 26% من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا انهما اعترفا للعالم بأن الحل بيد المملكة لاستعادة استقرار السوق البترولية.
في الوقت الذي جعل ولي العهد الامير محمد بن سلمان الطاقة المتكاملة قضيته بكافة مناحيها الاحفورية من نفط وغاز إلى الطاقة المتجددة والنظيفة الى مزيج الطاقة السعودي الخاص وقيادة العالم في صناعة الطاقة الخضراء المتمثلة في الهيدروجين والامونيا الزرقاء وعكف المملكة على نشر وتسنين القوانين وتشريع النظم البيئية لاستدامة الطاقة والتي لاقت استحسان وتأييد قادة قمة العشرين ليبدا العالم مرحلة جديدة من التحول لاقتصادات جديدة في عمق الطاقة تقودها المملكة بالاقتصاد الدائري للكربون وتبعاته من قوانين وتقنيات شرعت المملكة بتنفيذها ونشرها للعالم ايمانا منها بوحدة الاقتصاد العالمي وادراكها بما يمثله النفط من عصب ومرتكز رئيس في اقتصادات العالم اجمع.
أما أبرز طموحات الطاقة 2030، تشمل الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز بنسبة 75% والوصول إلى ريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أعلن وبكل ثقة في حشد دافوس الأخير بقوله "لدينا موارد واسعة من البترول والغاز واشعة الشمس ونعمل على استغلال الموارد الثلاثة وكافة أنواع المتجددة مع القدرة على استخدام الطاقة النووية في 2030، ونريد التأكد من أن العالم يهتم بكل مصادر الطاقة وتوفيرها من كل مصادرها"، ومع ذلك، شدد سموه القول "ولكننا أيضاً يجب ان نعمل على الحد من جميع الانبعاثات" الضارة من جميع أشكال الصناعة والمباني والاعمال الإنتاجية الضخمة المختلفة، والذي تبنته المملكة باعتزاز وبالكاد تعمل على تطوير مفاهيمه وأسسه وتقنياته ومشاركة العالم تجربتها الفريدة في مشاريع استغلال الكربون وتحويله لقيمة اقتصادية من خلال عديد معامل النفط والغاز التابعة لأكبر شركة بترولية في العالم، أرامكو السعودية، ومن أضخم قلاع البتروكيميائيات، شركة "سابك".
ويقول خبراء الطاقة في العالم أن المملكة تتجه لتكون المشرعة في توجهات الطاقة النظيفة وتنفذ البلاد حالياً عدة تقنيات منها تقنية استخلاص الكربون ويجري تطوير هائل لهذه التقنيات، فيما قدمت المملكة أخيراً مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تعتبره الحل المناسب، حيث قال سموه "اننا إذ كنا نستطيع استخلاص الكربون ففي امكاننا ان نستغله، فالكربون عبارة عن مادة ويجب ان نقدر حقيقة اننا نتعامل مع شيء له قيمة وإذا أمكننا تصنيعه والاستفادة منه ومن ثم تحقيق أرباح مالية من هذه المادة فسوف يكون هذا وضعاً مربحاً لجميع الأطراف".
وتؤكد المملكة ما تقوله فعلاً في تحولها الضخم للطاقة النظيفة وهي تستشهد بإنشاء مدينة نيوم المواكبة للثورة التكنولوجية الإلكترونية النظيفة التي تقوم على الطاقة الهيدروجينية وقوداً لوسائل النقل معززة بذلك جهود العالم لحماية المناخ وطبقة الغلاف الجوي لكوكب الأرض من خلال استخدامها للطاقة النظيفة بكافة اشكالها الصديقة للبيئة.
ويدعم صفوة خبراء ومسؤولو الطاقة في العالم وجهة النظر السعودية حول أهمية الموازنة بين متطلبات الطاقة العالمية والاحتياجات البيئية، حيث أن العالم بحاجة إلى طاقة أكبر مع تزايد عدد السكان والناس يريدون التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في حين يكمن التحدي في كيفية إنتاج المزيد من الطاقة مع تقليل الانبعاثات.
وحينما طالب وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، العالم في مؤتمر دافوس أن يكون نزيها واكثر حياداً في تحديد كافة مصادر الطاقة المسببة للتغير المناخي والتي لا تقتصر على صناعة النفط فحسب، التي تجد العداء الدائم من بعض ساسة الطاقة في العالم، بل تشمل كافة الصناعات إجمالاً، مستغرباً سموه هذا التجاهل الذي يظهر مدى العداء الموجه لنفط الشرق الأوسط فقط وما يحمله المشهد من اجندات يحركها بعض الساسة، مشدداً سموه بان المملكة ستصبح من أكبر منتجي الطاقة النظيفة من مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات الأخرى بحلول 2030، ومع ذلك لم تجد أدنى إشادة او تشجيع من أولئك الساسة.