تعديلات مرتقبة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لتحسين استثماراتها وتجويد خدماتها

تقترب لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى من عرض توصيتها بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 42 - 1443، وقد طالبت الصندوق بوضع خطةٍ تنفيذيةٍ للأداء، لدعم المراكز الوطنية البيئية ومركز الأرصاد لتنفيذ مبادراتها، داعيةً إلى تمكين الصندوق من تحقيق الاستدامة المالية، وذلك بأن تكون إحدى موارده غرامات مخالفات أحكام الأنظمة البيئية والأرصاد، ويستمع المجلس لرد لجنة المياه تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير الصندوق، وقد طالب الدكتور عطية العطوي صندوق البيئة بتطوير الهيكل الإداري للصندوق ليواكب المهام والأهداف الاستراتيجية للصندوق، على الصندوق العمل على تطوير الهيكل الإداري للصندوق ليواكب المهام المسندة له وأهدافه الاستراتيجية، فقد تضمنت الأهداف الاستراتيجية للصندوق دعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية، وبالنظر للهيكلة الإدارية للصندوق نجد غياب لقطاعات البحث والتطوير كما لا تشتمل الهيكلة على إدارة أو قطاع مختص بالمتابعة والتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، دعا عضو المجلس الدكتور طارق الشمري صندوق البيئة بدراسة إنشاء شركة لتكون ذراعاً استثمارية للصندوق.
لجنة الاستثمار تناقش تأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري
وفي شأن آخر، عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة الدكتورة منى آل مشيط، وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التعديلات الواردة على المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمتمثلة في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التعديلات أمام المجلس خلال الفترة المقبلة، وعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في مواد مشروع نظام المساهمات العقارية، ومشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
«الشورى» يطالب بضم غرامات مخالفات أحكام الأنظمة البيئية لموارد صندوقها
وفيما يخص التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، طالبت لجنة البيئة الشوريَّة ببناء شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، لدعم ابتكار تقنيات زراعية تسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية، كما دعت اللجنة في تقريرها إلى دراسة تقديم جائزةٍ سنويةٍ عامةٍ للابتكار للمهتمين بالتطوير الزّراعي تركز على كلِّ ما يتعلق بتطوير زراعة المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بالطرق غير التقليدية، مطالبةً المركز في ذات التقرير بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) فيما يضمن تطبيق تقنيات المركز ونتائج دراساتها على شريحةٍ كبيرةٍ من المزارعين خاصةً صغار المزارعين، وإيجاد حلولٍ تسويقيةٍ جديدةٍ ومبتكرة.
وعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 42 - 1443،المتعلق بأعمال الهيئة وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها خلال عام التقرير، ودرست اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أهمية اضطلاع الهيئة بتطوير ضوابط وآليات عمل البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة لمجال الفحوصات الفنية والتحقق الميداني على السلع بحيث يتم اعتبار معايير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحي، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية من حيث إصدار شهادات المواءمة وتأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري، وبما يشمل التحقق المفاجئ من تطبيق كود البناء، للمساهمة في زيادة فاعلية كود البناء السعودي للمباني السكنية، كما تدارست اللجنة ما يتعلق بتطوير سياسات وآليات عمل مشتركة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة تضمن التكامل في الأنظمة واللوائح الفنية والأدوات الرقابية اللازمة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، وأكدت اللجنة في اجتماعها ضرورة تطوير مؤشر المطابقة العام بحيث ينسجم مع مستوى تأثير القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية في تعزيز سلامة المستهلك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقياسها بشكل دوري. وتتدارس لجنة النقل والاتصالات ملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 42 - 1443، وتوصيتها التي تضمنت المطالبة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترةٍ زمنيةٍ محددة؛ ووضع خططٍ ومؤشراتٍ قياسٍ واضحةٍ والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعيةً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة، وأكدت اللجنة أنَّه على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ ب (9200) بحيث لا تزيد على أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة، كما حثت الهيئة على الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات، للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.