أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري لبرج المياه (المعلم) والأراضي المحيطة به على طريق كورنيش الخبر مقابل دوار التوحيد في محافظة الخبر، حيث بلغ العطاء الأعلى أكثر من ربع مليار ريال لفترة العقد الاستثماري، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات النظامية للترسية، والذي يعتبر أحد أهم الوجهات البحرية لحاضرة الدمام لتحقيق أهداف القطاع البلدي تماشيا مع رؤية المملكة 2030م. وأوضحت الأمانة، بأن المشروع تم اطلاقه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ويأتي كثمرة تعاون وشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ويقع على مساحة تقدر بحوالي 43،393 م2، ويهدف إلى تطوير وإدارة مرافق برج المياه (المعلم) والأراضي المحيطة به بكفاءة عالية تتناسب مع مستهدفات السياحة في المملكة، تقديم أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية متنوعة لسكان وزائري المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلق وجهة سياحية لتكون نقطة جذب هامة. وأشارت الأمانة إلى أن الأنشطة الاستثمارية المقترحة تشمل (المطاعم والوجبات السريعة، الكوفي شوب، تشغيل دور المشاهدة، محلات تجارية، تنظيم رحلات المناطيد، مرسى زوارق النزهة، الأنشطة الترفيهية، تنظيم الفعاليات والحفلات (داخل وخارج البرج)، تنظيم المناسبات الخاصة والمعارض، والأنشطة المساندة". وأضافت الأمانة، بأن مساحات المشروع تنقسم إلى: المرافق الخارجية القابلة للتطوير والاستثمار بمساحة (26،976م2)، المرافق الداخلية بمجموع مساحة (16,417 م2) كالآتي: الدور الأرضي: مع البلكونة مساحة إجمالية (14،532 م2)، الأدوار العليا: مطعم كبير مساحته (1،402 م2) ودور مشاهدة مساحته (483 م2)، ومساحات البناء الخارجية: 20% من مجموع المرافق الخارجية القابلة للتطوير، لافتة الى أن التزامات المستثمر تشمل: تنفيذ وتطوير المرافق الخارجية، وتطوير المرافق الداخلية وإعادة التوزيع والاستخدام للفراغات بما يتناسب مع سمة المشروع، والربط بين المرافق الخارجية والداخلية كنسيج متكامل، وعدم التأثير على التشغيل الفني لبرج المياه، والمحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي أو بصري، وكذلك تحسين وتجميل الجسم الخارجي للبرج، وربط جزيرة البرج بالكورنيش، وصيانة وتشغل المشروع الداخلية والخارجية، والتقيد بنظام اشتراطات البناء على الشاطئ والسواحل، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لمرتادي الشاطئ والمواقع الاستثمارية.