مستقبل أخضر وبيئة مستدامة

تشارك المملكة دول العالم اليوم الأحد في الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، تحت شعار: "لا نملك سوى أرض واحدة"، ويهدف اليوم العالمي للبيئة، الذي بدأ منذ العام 1973م، كأحد أكبر الأيام الدولية احتفالاً بالبيئة إلى إشراك الحكومات والأعمال التجارية والمواطنين لمعالجة القضايا البيئية الملحة.
وتُعد القضايا البيئية إحدى أبرز المواضيع التي تتصدر ساحة القضايا المطروحة للنقاش في عصرنا الحالي، فهي من أهم وأكبر التحديات التي يواجهها العالم، والتي تتطلب وقفة حازمة وإجراءات صارمة للحد من التدهور البيئي والحفاظ على هذه الأرض التي نسكنها، لنا وللأجيال القادمة.
وقفة حازمة وإجراءات صارمة للحد من التدهور البيئي
وانطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، فقد سعت المملكة بخطى ثابتة في إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الكبرى لحماية البيئة وضمان استدامتها، ابتداءً من رؤية 2030 وإطلاقها في العام 2016م، حيث وجّهت الرؤية ثلاثة من أهدافها الاستراتيجية نحو ضمان الاستدامة البيئية، وأسندت تلك الأهداف إلى برنامج التحول الوطني، أولى برامج الرؤية والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، وأكملت المملكة العربية السعودية رحلتها وأكدت التزامها بمكافحة التدهور البيئي بإطلاق ثلاثة مشاريع كبرى بمستهدفات طموحة لدعم طموح المملكة في أن تصبح رائدة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.
تكاتف الجهود
"سنقود الحقبة الخضراء القادمة داخل المملكة وخارجها"، هكذا أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - مع إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين جاءتا من إدراك المملكة لأهمية مكافحة التدهور البيئي، وضرورة تكاتف الجهود والسعي نحو التغيير، بالأخص للدول المؤثرة كالمملكة العربية السعودية، إذ وضّح سموه أن هذه المبادرات جاءت من إدراك نصيب المملكة من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ بصفتها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم، والتزامها بمسؤولية قيادة الحقبة الخضراء القادمة، من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تحملان في جعبتهما مستهدفات ضخمة وطموحة، إذ تهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى تقليل الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 10 % من المساهمات العالمية، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة إلى أكثر من 60 %، بالإضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما يعادل 5 % من مستهدف التشجير العالمي، فيما تهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060م، كما تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الطموحة بحلول 2030 وهي تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا، وزيادة إنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 %، والمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان على المستوى العالمي بنسبة 30 %، وزراعة 450 مليون شجرة وإعادة تأهيل ثمانية ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية 20 % من البيئات البرية والساحلية والبحرية، إضافةً إلى ذلك يهدف مشروع مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة ورفع نسبة المحميات إلى أكثر من 30 % من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية.
تحسين الجودة
وجاءت هذه المشاريع عقب إطلاق أحد أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وهو مشروع "الرياض الخضراء" الذي يتضمن زراعة 7.5 ملايين شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، باستخدام أكثر من 72 نوعًا من الأشجار المحلية الملائمة لمدينة الرياض، وبالاستعانة بالمياه المعالجة التي كانت تهدر في الأودية في عمليات الري، وذلك بهدف رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض من 1.7م2 إلى 28م2، ما يعادل 16 ضعفًا عما هو عليه الآن، بالإضافة إلى مقاومة التصحر وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 % إلى 9 %، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في الرياض والحفاظ على المناطق الطبيعية والتنوع الأحيائي داخل المدينة وفي محيطها.
تعزيز الوقاية
وتحقيقًا لرؤية 2030 سعى برنامج التحول الوطني إلى حماية البيئة وضمان استدامتها من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية، هي الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية مثل التصحر، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية، ويعمل البرنامج بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية، وتهيئة المناطق الطبيعية والمحميات، وتعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها.
تحوّل شامل
ومع إطلاق رؤية 2030 شهد قطاع البيئة تحولًا شاملًا، تضمَّن تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيئة وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي لمنظومة البيئة، وكان لمبادرات برنامج التحول الوطني دور مهم في هذا التحول، حيث أسهم البرنامج في إصدار وتحديث عدد من الأنظمة، من أبرزها نظام البيئة، ونظام الزراعة، ونظام المياه، ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات، كما عمل البرنامج على تأسيس خمسة مراكز متخصصة في مجال البيئة، بهدف التحول بالأطر المؤسسية لقطاع البيئة لضمان جودة التنفيذ والاستدامة، وهي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني لإدارة النفايات، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومن الجدير بالذكر أن المبادرات البيئية التي نفذتها المملكة أسهمت في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًا.
مكافحة التصحر
وأطلق برنامج التحول الوطني عددًا من المبادرات للأرض والتصحر، من ضمنها مبادرة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات، وتنفيذ استراتيجية المراعي، وتطوير المتنزهات الوطنية، وقد نتج عن تلك المبادرات زراعة أكثر من 12 مليون شجرة في أنحاء المملكة من العام 2018 وحتى الآن، من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع عدد من جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي، إضافةً إلى ذلك ارتفعت مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله من 22668 هكتارا في العام 2018 إلى 60065 هكتارا بنهاية 2021م.
إنذار مبكر
ويعمل برنامج التحول الوطني على تعزيز القدرات الوطنية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتقليل من خسائرها، من خلال عدد من المبادرات، تتضمن تطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس، وتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والأخطار الطبيعة، وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد - السطحية والأجواء العليا - والاستشعار عن بُعد، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وإنشاء مركز للتغير المناخي، وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، وإنشاء المركز الاقليمي للإنذار المبكر من العواصف (الغبارية / الرملية)، وقد أسهمت تلك المبادرات في رفع نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية - العواصف الرملية والسيول - قبل ثلاثة أيام، من 60 % في العام 2017 إلى 71.7 % بنهاية 2021، ورفع قدرات التوقع للطقس لتصل إلى مدى 10 أيام بنطاق جغرافي يبلغ 1.6 كلم2.
تنوع أحيائي
وتنعم المملكة العربية السعودية بتنوع أحيائي ونباتي وحيواني ثري يشمل المخلوقات البرية والبحرية والساحلية، إلاّ أن هذا التنوع مهدد بالخطر بسبب عدد من الممارسات الخاطئة مثل الصيد الجائر، والزحف العمراني والطرق وتطبيق ممارسات زراعية خاطئة، وسكب النفايات السائلة والصلبة وغيرها، كانت تلك الممارسة سببًا في انقراض بعض الحيوانات وانحسار الغطاء النباتي، وتعمل المملكة من خلال برنامج التحول الوطني على حماية النظم البيئية البرية والبحرية والساحلية، من خلال عدد من المبادرات، تشمل إعادة تأهيل البؤر الملوثة، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، وتقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية، وحماية البيئة البحرية والساحلية، وتأسيس برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، وتطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة، وأسهمت تلك المبادرات في رفع نسبة مساحة المناطق المحمية والمسجلة من 4.33 % في 2016 إلى 16.12 % من إجمالي مساحة المملكة بنهاية 2021، إضافة إلى الجهود الأخرى التي تبذلها المملكة في حماية النظم البيئية ومن ذلك إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية تشكل 13.7 % من مساحة المملكة، وإنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي لتساهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.
إدارة النفايات
وسعيًا للحد من التلوث بمختلف أنواعه، عمل برنامج التحول الوطني على إطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة لتحقيق السلامة الكيميائية، وهي مراجعة وتحديث البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية وإعادة تفعيله، بالإضافة إلى مبادرة لإدارة النفايات، وهي تطوير اللوائح والتنفيذية والأدلة الاسترشادية لقطاع إدارة النفايات، وتشمل إطلاق دليل اللوائح التنفيذية لنظام إدارة النفايات بالمملكة ومستند الأدلة الاسترشادية، الخطة التنفيذية لمسؤولية المنتج الممتدة، والخطة التنفيذية لمنظومة نقل النفايات.
تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه
تطوير المتنزهات الوطنية
تكاتف الجهود والسعي نحو التغيير
زيادة نسبة المساحات الخضراء
الاهتمام بالتشجير