المحتوى المحلي: 30 % غرامة مالية لعدم إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن إنشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي ضمن مبادرات شراكات المحتوى المحلي، حيث قام المجلس بتبني الكثير من المبادرات لتعظيم المحتوى المحلي، بالإضافة الى تحفيز الموردين، مؤكدة، أن القطاع الخاص شريك أساسي في المحتوى المحلي، باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني، وأوضحت، أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي يضم أرامكو السعودية وشركة معادن والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات ووزارة الصناعة والثروة المعدنية واتحاد مجلس الغرف السعودية ووزارة الطاقة.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل "آليات تفضيل المحتوى المحلي"، نظمتها غرفة الشرقية، حيث سيتم الإعلان عن منتدى المحتوى المحلي في سبتمبر القادم، وأكدت الهيئة، ان البرنامج يركز على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يحفز على تنمية المحتوى المحلي، مشيرة الى ان البرنامج يتضمن وضع خطة مشتركة للتعاقد على شراء المحتوى المحلي دون الاضرار بالجودة وكذلك وضع الية لضمان الربحية، مؤكدة وجود فرق متكامل للشراكات مع القطاع الخاص.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد القحطاني، الى أن المحتوى المحلي يمثل اجمالي الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها، مؤكداً ان الهيئة تهتم بتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وإيجاد معادلات بشكل مدروس لتحفيز الانفاق الحكومي للتوجه داخلياً، مشيرا، الى أن الهيئة تعمل على توعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتنفيذ اليات المحتوى المحلي، لافتاً، الى أن الهيئة تعمل على تمكين القطاع الخاص في تقدير المحتوى المحلي ومعرفة الاليات للناتج الوطني.
مبينا أن المحتوى المحلي يشمل جميع المصانع الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة، مشيرا، الى ان الاليات تساعد على تفضيل المحتوى المحلي ولكنها لا تعيق المنافسة الأجنبية، مبينا، ان النظام يهدف لمساعدة الشركات الوطنية ولكنه لا يستهدف فقدانها القدرة على المنافسة سواء محليا او التصدير، مؤكدا ان تفضيل المنتج الوطني يصل في بعض الأحيان الى 30 % ضمن القائمة الإلزامية للتفضيل السعري الإضافي.
وكشف عن تحرك الهيئة لوضع ضوابط للشركات الحكومية غير المعتمدة على ميزانية الدولة في تنفيذ مشاريعها، بهدف تأطير آليات المحتوى المحلي، مشيرا الى ان الهيئة جادة في اصدار تلك الضوابط قريبا.
وأوضح المهندس راكان البشري، اخصائي اول تدريب وتمكين الجهات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الى ان مؤشرات قياس نسبة المحتوى المحلي تتحور حول "الرواتب في المملكة والانفاق على السلع والخدمات والانفاق على تطوير الموردين والقيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة"، داعيا، القطاع الخاص لإصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال بوابة المحتوى المحلي، حيث تمكن الشركات الحاصلة عليها الحصول على مشاريع حكومية مستقبلا، والحصول على افضلية خلال التقييم المالي للمشاريع الحكومية، لافتا الى وجود 38 مكتبا معتمدة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة، حيث تقوم تلك المكاتب المعتمدة بمراجعة الطلبات المقدمة واعتمادها وارسالها للهيئة لاعتماد الشهادة، مضيفا، الى ان تكاليف اصدار الشهادة تتراوح بين 15 ألفاً – 60 ألف ريال، مبينا ان مدة شهادة خط الأساس 19 شهرا من تاريخ الإصدار.
ونوه البشري، الى ان الهيئة تدرس رفع نسبة القروض الصناعية محددة في حال امتلاك الشركة شهادة المحتوى المحلي في عدم قيام تلك الشركات بتنفيذ مشاريع حكومية، بالإضافة لدراسة تقليل نسب الفوائد على تلك القروض الصناعية.
وعن العقوبات نوه البشري، الى فرض غرامة مالية قدرها 30 %، وذلك في حال عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، وتفرض من قيمة المشتريات، وفرض غرامة مالية تبلغ 30 %، وذلك لعدم تسليم التقرير النهائي خلال 30 يوما من نهاية العقد، من قيمة البنود التي تحصّل عليها المتعاقد على تفضيل سعري، وفرض غرامة مالية تبلغ 30 %، من قيمة المشتريات التي قصر فيها المتعاقد في حال وجود فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها وحصة المنتجات الوطنية الفعلية، كما تفرض غرامة مالية تبلغ 30 %، من قيمة المشتريات التي قصر فيها المتعاقد بالإضافة الى قيام الجهة الحكومية بالرفع الى اللجنة في حال وجود فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها وحصة المنتجات الوطنية الفعلية بما يعادل 50 نقطة مئوية فاكثر.
واكد البشري، الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها افضلية بنسبة 10 % من خلال إضافة 10 % في العروض المقدمة من المنشآت الأخرى، مشيرا، الى ان الأفضلية تطبق على كل العقود "عقود التوريد"، التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، مشيرا الى وجود قائمة الزامية للمنتجات الوطنية والتي تشمل حديد التسليح والاسمنت والسيراميك والأبواب الزجاجية والكابلات عالية الجهد والكابلات منخفضة الجهد، وان هذه القائمة إلزامية بهدف دعم الصناعات الوطنية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج السوق المحلية بشكل كامل.
القطاع الخاص شريك أساسي في المحتوى المحلي