الهيئات التطويرية للمناطق استثمار المستقبل

عندما قرر قادة المملكة – حفظهم الله - بناء الدولة السعودية الحديثة - مع الحفاظ على تاريخها وعراقتها وأصالتها وتراثها – وضعوا خططاً لتنفيذ الرؤية التنموية الشاملة؛ وفي طليعة تلك الخطط إنشاء هيئات مناطقية وملكية تعيد صياغة مناطق ومحافظات المملكة والاستفادة من مقوماتها، الجغرافية والتاريخية والزراعية، وغيرها من العناصر المحلية التي تميز كل منطقة وكل محافظة عن الأخرى، لتصبح تلك المناطق عنصر جذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، ومن ثم استغلال أبنائها في مسيرة البناء والتنمية والتطوير، التي تنتهجها المملكة، للحفاظ على هوية كل منطقة وثقافتها، والحد من الهجرة الداخلية، من خلال إيجاد مصادر دخل جيدة جاذبة لأبناء الوطن، والاستثمار والتجارة المحلي والعالمية.
واستمراراً لتلك الجهود التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - في تنمية مناطق المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإنشاء هيئة لتطوير الأحساء، وآخر بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، امتداداً لهيئات سابقة مثل، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف إحداث تطوير شامل لمحافظتي الأحساء والطائف في المجالات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والثقافية وإدارة البيئة وحمايتها وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات، والاستغلال الأمثل لما تزخر به كل منطقة من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة بالشكل المناسب.. إلى جانب العديد من الهيئات التي تعمل على استغلال المقومات السياحية والتراثية للمملكة، وفتح آفاق جديدة لوظائف غير تقليدية للمواطنين، ويكون لها تأثيرها على الناتج المحلي، ورفع مستويات الدخل عند الأفراد، والارتقاء بمنظومة الأمن بشكل عام، الاجتماعي بشكل خاص، وتقديم كل جديد يصب في مصلحة جودة الحياة.
لقد حرص الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – إلى أن تمتد يد التطوير إلى كل أرجاء المملكة، ومن ثم محافظة، حيث تعتمد تلك الخطط على فكر استراتيجي، يتمثل في الاستثمار طويل المدى فيما تملكه من مقومات، مثلها مثل باقي محافظات المملكة، مما سيكون له الأثر البالغ في الارتقاء بجودة الحياة في محافظات المملكة، والحد من هجرة أبناء تلك المناطق والمحافظات إلى المدن الأخرى، كما سينعكس التطوير على اقتصاد المملكة في إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، وتنويع مصادر دخلها، وجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الناتج المحلي لها.
رؤية تنموية شاملة وعصرية لوقف الهجرة الداخلية إلى المدن
تمتلك محافظة الأحساء مجموعة من المقومات المهمة، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في جنوب شرق البلاد، كما تُعد البوابة الشرقية للمملكة مع ثلاث دول خليجية هي: الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، وتحظى بشواطئ على ساحل الخليج العربي تمتد إلى مسافة 150 كيلو مترًا، تضم في جزء منها ميناء العقير التاريخي، أقدم ميناء بحري للمملكة، كما تزخر بمقومات اقتصادية كبيرة، منها آبار النفط والغاز الأكبر على مستوى المملكة، كما أنها تعد واحة زراعية فريدة، تضم 3 ملايين نخلة، تنتج 120 ألف طن من التمور سنوياً، وتشتهر بزراعة الفواكه والخضروات. وتشكل محافظة الأحساء نسبة 75 % من مساحة المنطقة الشرقية، وتضم 12 مدينة و29 بلدة و65 هجرة، وعلى الصعيد الثقافي، صنفت منظمة اليونسكو الأحساء عام 2018م أكبر واحة في العالم ضمن لائحتها لمواقع التراث العالمي في فرع التراث الثقافي، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 8 أكتوبر 2020 كأكبر واحة نخيل في العالم.
وتعد الطائف بوابة مكة المكرمة الشرقية، ويأتي تأسيس الهيئة للارتقاء ببرامجها السياحية والخدمية وتحسين تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين.
إن القيادة الحكيمة برؤيتها الثاقبة ارتأت أن للشباب دوراً في قيادة تلك المناطق، حيث يعد تعيين أمراء شباب، بمثابة الفكر الجديد القادر على قيادة قطار التنمية الشاملة والاستعانة بأبناء المناطق.
لقد شملت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سعود بن نهار محافظاً للطائف، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظاً للأحساء، والأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظاً لجدة، وتعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.