كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري، عن إطلاق رنامج متخصص في تأهيل المحكمين في المجال الهندسي، معتبرا إطلاق البرنامج ضمن مبادرات المركز في طرح المبادرات الرائدة في تأهيل المحكمين وفقاً لاحتياجات البيئة القانونية للأعمال. ويستهدف البرنامج تأهيل المتخصصين في المجال من مواطنين ومقيمين منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى أن البرنامج سينعقد خلال الفترة 16 مايو – 29 يونيو 2022م ضمن رنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي "التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك" . وذكر الشميمري أن البرنامج يتضمن زيادة الجرعة في مجال التحكيم، موضحاً أن البيئة القانونية للأعمال تتسم تشعب القوانين والقواعد ذات الصلة الأعمال والأنشطة التجارية، لافتا إلى أن المركز يهدف من خلال تعدد البرامج التخصصية في التحكيم إلى تغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي والاطلاع على القوانين والاتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال مزاولة مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند استلام العملية التحكيمية. وأشار إلى أن عقود التشييد أصبحت متشعبة شكل كبير في هذا الوقت، مبيناً أن ذلك يعود إلى التطور الهائل الحاصل في صناعة التشييد عالمياً، وما يترتب عليها من تبعات على صناعة التشييد في منطقة الخليج التي تتأثر بالمستجدات الدولية. وأوضح الشميمري، أن هذه التطورات يفرض أن يترافق معها تأهيل متخصصين للفصل في نزاعاتها على إطلاع وإلمام نوعها وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة والمستقرة على قواعد العدالة والقوانين الوطنية التي يختارها الأطراف تحت مظلة التحكيم. وأضاف "يلجأ معظم الأطراف في مشروعات التطوير العقاري وكذلك التشييد إلى التحكيم باعتبارها إحدى أفضل الوسائل وأكثرها مميزات تضمن سرعة وسرية الأحكام وكذلك نفاذها شكل ملزم ونهائي". وتابع "من أكثر التطورات الحاصلة في التعاقدات في صناعة التشييد هو الدور المطلوب من المالك والمقاول، وهو الدور الذي يتطلب صيغاً مختلفة للعقود ترتبط حجم الدور المطلوب من المالك، وذلك المطلوب من المقاول".
