تعجب وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كون مَن يموّل الهجمات على أمن الطاقة العالمي بالاعتداءات المتكررة على منشآت النفط السعودية، هو للأسف أحد أعضاء منظمة أوبك، وذلك في إجابة لتساؤل مديرة حوار جلسة الطاقة في القمة العالمية للحكومات 2022، عن مدى تحقيق منظمة أوبك وأوبك + لأهدافهم في جلب الاستقرار للأسواق، وكيف لهم أن يثقوا بشريك يزعزع استقرار الأسعار العالمية للطاقة بغزوه لأوكرانيا؟ وأجاب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالدبلوماسية الفذة المعروفة بالروح المؤثرة الملهمة في الأنفس الأخرى، ليتحول من مجيب ليطرح تساؤلات: "من الذي يطلق تلك الصواريخ والقذائف علينا وعلى أبوظبي؟ ومن الذي يمول ويدرب ويزود بتلك الأسلحة؟ إنه عضو في أوبك، وسأترك لكم التفكير في ذلك!". وقوبلت تساؤلات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بعاصفة مدوية من هتاف الحضور. إلى ذلك اتخذت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك وأوبك+ القرار الأمثل بزحزحة وكالة الطاقة العالمية عن طريق تحالف كبار المنتجين في العالم وهم يمضون بقيادة المملكة رئيسة تحالف أوبك+ في المحافظة على إمدادات نفطية متوازنة في السوق البترولية الدولية المعززة للاقتصاد العالمي ونهضة الشعوب حيث نجح التحالف بكبح إنتاج بلايين براميل النفط منذ مايو 2020 حينما طالب العالم المملكة العربية السعودية أن تتخذ دورها الريادي في إعادة إحياء تحالف أوبك+ الذي انهار لفترة وانهارت معه أسواق النفط لحد البيع بالمجان في أبريل 2020 عندما تحولت البحار لمخازن عائمة. قبل أن تستجيب المملكة لمناشدات زعماء الطاقة في العالم الولاياتالمتحدة وروسيا من بين آخرين لتنتشل السعودية النفط من الهاوية في أعظم انتصار لأقوى تحدي تنظيمي عالمي تخوضه المملكة التي وضعت على المحك أمام العالم وفي غضون 48 ساعة ورغم شدة مصائب الجائحة نجحت المملكة بجمع العالم بأكبر خفض انتاجي عالمي مشترك من نحو مليونين إلى 10 ملايين برميل في اليوم بمشاركة أكثر من 20 دولة تجمع منظمة أوبك وشركائها في تحالف أوبك+ وأصلحت المملكة أسواق العالم معززة الاستقرار للاقتصاد العالمي، في لحظات تاريخية دونها العالم بالعرفان للمملكة ليس بحسبها اكبر منتج ومصدر للنفط بل بوصفها العقل المدبر المنظم للسياسات البترولية العالمية الحكيمة العادلة المراعية لكافة المصالح المشتركة للمنتجين والمستثمرين والمستهلكين والمستندة على إرث من الهيمنة السعودية العالمية في صناعة الطاقة الأحفورية والمتجددة والطاقة الخضراء والنظيفة والمبتكرة. صناعة الطاقة المتكاملة ومع ذلك لم تألُ المملكة جهداً في تحولها للابتكار في التقنيات النفطية عديمة الانبعاثات الكربونية التي يجري استغلالها في الاقتصاد الدائري وتريد المملكة مشاركتها العالم لتبرهن قوة تحولها للريادة في صناعة الطاقة المتكاملة، وخاصة بعد أن اقرت قمة العشرين كافة مبادرات المملكة البيئية التي تعظم استثمارات النفط والغاز وفق النظم التقنية البيئية المبتكرة، ولا تمانع أيضا من مشاركتها العالم الذي تعتبره الجزء المكمل للحلقة. من جهتها تستحق وكالة الطاقة العالمية فصلها من منظمة أوبك بعد أن تكشف للعالم أنها السبب الرئيس في أزمات الطاقة العالمية المتكررة من سوء تقديراتها وتضارب توجهاتها وعكس أرقامها، فتجدها تحارب النفط وفي نفس الوقت تطالب أوبك+ بزيادة إنتاج النفط، فهي تريد أن تتخذ السيادة وتأمر دول ومنظمات بوقف مشاريع النفط والغاز منذ سنوات دون تبصّر لخطورة تعطل إمدادات الطاقة التي يعيشها العالم الآن، وقبل الغزو الروسي من تطاير أسعار الوقود الأمريكي لشح العرض من توقف المشاريع من تأثير تقارير وكالة الطاقة العالمية التي يمكن محاكمتها أن تقدم متضررين. ومن تخبطات تقارير وكالة الطاقة الدولية اعترافها أخيرا بأن يظل النفط مكونًا رئيسيًا للطلب العالمي على الطاقة خلال العقود القادمة، لا سيما في قطاع النقل، فيما قالت إن الحفاظ على قدرة الاستجابة للطوارئ في وكالة الطاقة الدولية سوف يظل أمرًا ضروريًا. ووفقًا لاتفاقية برنامج الطاقة الدولي، تلتزم كل دولة من دول الوكالة الدولية للطاقة بالاحتفاظ بمخزون نفطي يعادل 90 يومًا على الأقل من صافي واردات النفط وأن تكون جاهزة للاستجابة الجماعية لاضطرابات الإمدادات الشديدة التي تؤثر على سوق النفط العالمي. وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد حذر العالم من أن أمن الطاقة أمر أساسي لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، ومواجهة تحديات المناخ، لتحقيق الانتقال السلس للطاقة. وقال سموه بدون أمن الطاقة لن يكون هناك انتقال سلس للطاقة، ومعالجة التغير المناخي تتطلب كثيرًا من التمويل والاستثمار والبرامج. ولطالما حذر سموه من مخاطر وقف الاستثمار في النفط والغاز، واصفاً الحملة المضادة للاستثمارات ب"قصيرة النظر"، وستؤثر بشدة في تعافي الاقتصاد العالمي ورفاهية العالم. في حين اعتبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات أوبك+ الشهرية دليلاً على مدى التزام المملكة بالشفافية وإدارة الأمور غير المتوقعة، وفي الوقت نفسه فإن الانخفاض في الاستثمارات في النفط والغاز يعرض أمن الطاقة للخطر. وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لقد: "حذرت على مدار شهرين من تراجع هذه الاستثمارات وخطرها على أمن الطاقة، وأن العالم لن يكون قادرًا على إنتاج الطاقة المطلوبة لتعزيز التعافي الذي يسعى إليه". وقررت منظمة أوبك+ التوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية، واستبدالها بتقارير من شركتي وود ماكنزي ورايستاد انرجي. وتستخدم أوبك+ البيانات لتقييم إنتاج النفط الخام ومدى توافق الدول المشاركة مع قيود الإنتاج المتفق عليها. وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة وتعتبر الولاياتالمتحدة أكبر ممول لها. وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن بياناتها وتحليلاتها كانت "صارمة وموضوعية" وإن تحديثها الشهري بشأن إنتاج أوبك+ النفطي سيكون متاحًا للجمهور لدعم الشفافية. وفي فبراير، فاجأت وكالة الطاقة الدولية السوق بمراجعة تقديراتها الأساسية للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميًا، أي أقل بقليل من 1 ٪ من سوق النفط العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميًا. وانتقد بعض أعضاء أوبك+ بيانات وكالة الطاقة الدولية، قائلين إنها كانت غير دقيقة في عدة مناسبات. كما قالوا إن وكالة الطاقة الدولية نصحت بعدم زيادة الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا في الطلب المستقبلي على النفط حيث يسعى العالم إلى التحول إلى وقود الكربون المنخفض. ولكن توقعاتهم دائماً ما تنكب العالم وتأتي كارثية على الاقتصاد العالمي الذي يضبط ميزانياته على ارقامهم وتقاريرهم العكسية. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر صناعي هذا الأسبوع إن المؤسسات مثل وكالة الطاقة الدولية بحاجة إلى أن تكون "أكثر واقعية" وألا تصدر معلومات مضللة، وقال المزروعي إن كبار المنتجين عوملوا مثل المنبوذين في مؤتمر المناخ كوب 26 العام الماضي لكن البحث عنهم الآن مثل "الأبطال الخارقين" مع تضاؤل الإمدادات. تعطل مشروعات النفط في العالم بسبب سوء تقديرات وكالة الطاقة العالمية