أميركا واليابان تتوصلان لاتفاق إزالة التعريفات الجمركية على الصلب

اتفقت الولايات المتحدة واليابان على صفقة لإزالة التعريفات الجمركية في عهد ترمب من نحو 1.25 مليون طن متري من واردات الصلب اليابانية سنويًا بعد أن منحت واشنطن وصولاً مماثلاً لشركات صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وقال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألمنيوم، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من إبريل، ويتطلب من اليابان اتخاذ "خطوات ملموسة" لمحاربة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد كبير في الصين.
وذكر بيان مشترك بين الولايات والمتحدة واليابان أن اليابان ستبدأ في تنفيذ "إجراءات محلية مناسبة في غضون ستة أشهر، مثل مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية، وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل"، لتهيئة ظروف أكثر توجهاً نحو السوق للصلب".
وتدعو الاتفاقية، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي للصلب والألمنيوم التي تم التوصل إليها في أكتوبر، إلى إنتاج الصلب المستورد من اليابان بالكامل في البلاد للوصول إلى الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية، وهو معيار يُعرف باسم "الصهر والصب" لتقليل مخاطر الصلب الصيني في الالتفاف على التعريفات الأميركية.
وقال وزير الصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، إن "هذه خطوة نحو حل، لكننا سنواصل حث الولايات المتحدة بقوة على إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بطريقة تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، وقال مسؤول في الوزارة إن استبعاد الألمنيوم يعكس موقف الولايات المتحدة ولم يكن طلبًا من اليابان.
وتركزت الكثير من الجهود التجارية التي يبذلها الرئيس الأميركي جو بايدن حول إصلاح العلاقات المتوترة مع حلفاء الولايات المتحدة الذين يمثلون الديموقراطيات التي يحركها السوق. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان إن "إعلان اليوم يبني على الاتفاق الذي أبرمناه مع الاتحاد الأوروبي وسيساعدنا بشكل أكبر في إعادة بناء العلاقات مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم بينما نعمل على محاربة الممارسات التجارية غير العادلة للصين".
وقالت ريموندو إن الصفقة "ستقوي صناعة الصلب الأميركية وتضمن بقاء القوة العاملة لديها قادرة على المنافسة، مع توفير المزيد من فرص الحصول على الفولاذ الأرخص ثمناً ومعالجة مصدر إزعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا".
وأعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة الصلب في الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن تفاوض إدارة بايدن بشكل مفرط على وصول صانعي الصلب الأجانب، الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لفيضان من الواردات ويؤدي إلى انهيار أسعار الصلب في وقت يستثمرون فيه مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة.
لكن الاتفاق الذي أُعلن يحد من الواردات اليابانية إلى متوسط عامين تقريبًا من 2018 و2019، وهو مستوى تم تحديده إلى حد كبير بعد 25 % "القسم 232" من تعريفات الأمن القومي التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وعلى عكس اتفاق الاتحاد الأوروبي، لن يتم إضافة الاستثناءات السابقة لمنتجات الصلب من الرسوم الجمركية إلى حصة اليابان لمدة عامين، ويجب تقديم أي استثناءات من خلال العملية العادية لوزارة التجارة، وفقًا لإعلان الولايات المتحدة.
ولن تشارك اليابان أيضًا في البداية في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية عالمية لتثبيط التجارة في الصلب المصنوع من انبعاثات عالية الكربون، وهي مبادرة أخرى تهدف إلى مكافحة إنتاج الصلب الصيني كثيف الكربون. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن اليابان ستجري مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن منهجيات قياس كثافة الكربون في إنتاج الصلب والألمنيوم.
وتعتمد صناعة الصلب في اليابان أيضًا بشكل كبير على إنتاج أفران الصهر التي تعمل بالفحم، في حين أن أكثر من 70 % من الفولاذ الأميركي مصنوع من أفران القوس الكهربائي التي تنبعث منها كميات أقل من الكربون. وبدأ نزاع المعادن في 2018، عندما فرض ترمب رسومًا على الصلب والألمنيوم من أكبر شركائه التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرًا إلى المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي.
وقال مسؤول مطلع في ذلك الوقت إن الرسوم الجمركية على المعادن على اليابان ظلت قائمة عندما تولت إدارة بايدن السلطة العام الماضي، وقدمت الولايات المتحدة عرضًا لليابان لحل نزاع الصلب في ديسمبر، لكن الشخص قال إن طوكيو كانت تتمسك بصفقة أفضل وكانت تريد إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل، ومن حيث الحجم، تمثل اليابان فقط نحو 4 % من إجمالي الصلب المستورد إلى الولايات المتحدة، ونحو 1 % من إجمالي المعادن المستهلكة في الولايات المتحدة، بناءً على بيانات وزارة التجارة.
ومع ذلك، فإن قطعة دومينو أخرى تقع على عاتق الدول المتحالفة التي تحصل على إعفاءات لإرسال الصلب معفاة من الرسوم الجمركية إلى سوق الولايات المتحدة، وذلك الوصول يجعل منتجي الصلب المحليين غير مرتاحين، لأنهم يجادلون بأنه يخلق منحدرًا زلقًا يفتح الباب أمام تلك البلدان التي لديها إعفاءات لتكثيف صادراتها.
ويحذر مصنعو الصلب الأميركيون أيضًا من أن الدول المستثناة يمكن أن تعمل كنقاط مرور للمعادن القادمة من جهات فاعلة سيئة مثل الصين، إنهم قلقون من أن أوروبا، التي حصلت مؤخرًا على إعفاء، واليابان يمكن أن تستورد المعادن دون قصد من البلدان المحظورة ثم تصديرها إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى إغراق السوق، وقال المسؤولون الأميركيون إن جميع الصلب من اليابان الذي سيخضع للدخول المعفى من الرسوم الجمركية، سيحتاج إلى صهره وصبه في البلاد، وهو إجراء يهدف إلى منع الواردات من الدول الأخرى التي تستخدم اليابان كمجرد نقطة عبور.
وتسمح حصة معدل التعريفة الجمركية التي تسري في 1 إبريل بما يصل إلى 1.25 مليون طن متري لدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية كل عام، مع الواردات التي تزيد على هذا الحد والتي تواجه ضريبة 25 % الحالية، ويأتي الاتفاق مع اليابان في أعقاب اتفاق آخر مع الاتحاد الأوروبي تم التوصل إليه في أكتوبر، رفض الشريكان التجاريان منذ فترة طويلة فكرة أن صادراتهما كانت تمثل تهديدًا للولايات المتحدة.
وفي الصورة الكبيرة، تعد هذه الخطوة جزءًا آخر في خطة إدارة بايدن لإصلاح العلاقات مع الحلفاء والمضي قدمًا في مواجهة أكبر خصم مشترك لهم، الصين. وتعد الأمة أكبر المتسبب في الإفراط في إنتاج الصلب، حيث تستخدم فولاذًا أرخص واردأ لتقويض مبيعات المنتجين الأنظف على مستوى العالم، ويأتي إلغاء التعريفة وسط أسرع تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود، وقد روجت إدارة بايدن على الفور للصفقة باعتبارها واحدة من شأنها أن توفر الإغاثة لمستخدمي الصلب.
ورحبت غرفة التجارة الأميركية، وهي أكبر مجموعة ضغط للأعمال ومعارضة للتجارة المُدارة بشكل عام، بالإعلان، لكنها قالت إنه "يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات". وقال مايرون بريليانت، رئيس الشؤون الدولية بالغرفة، إن الرسوم الجمركية أضرت بالمصنعين الأميركيين، وأثارت انتقامًا من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتركت "المشكلة الحقيقية للصلب الصيني المفرط والألمنيوم دون مساس". وانتقد استمرار الرسوم الجمركية على المملكة المتحدة والحصص المطبقة حاليًا على الصلب المستورد من كوريا الجنوبية.
وقال المعهد الأميركي للحديد والصلب، الذي يمثل أكبر منتجي المعادن، إن حصة التعريفة الجمركية في اليابان ستمنع زيادة الواردات التي من شأنها تقويض الصناعة الأميركية وتدمير الوظائف الأميركية، وقالت شركة مولتن ميتال، إن ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة للثلاجات والسيارات وإطارات النوافذ والسباكة لا يظهر أي علامات على التراجع، وتعمل الأزمات المستمرة على زيادة تكلفة الشاحنات وعربات السكك الحديدية لنقل الأشياء من مكان لآخر. بينما يدفع مصنعو المنتجات سعرًا قياسيًا للحصول على النحاس والألمنيوم، وهما معادن رئيسة تستخدم في كل شيء من الأسلاك إلى الإلكترونيات إلى السيارات.
صناعة الصلب في اليابان النواة لازدهار صناعة السيارات