البصمة الكربونية لأبراج الشريط التجاري

تأتي المباني في المرتبة الثانية بعد قطاع النقل في استهلاك موارد الطاقة، حيث تبلغ حصتها (40 %) من هذا الاستهلاك، كما أنها تعد في ذات الوقت المسؤولة عن النسبة ذاتها من الانبعاثات الكربونية في أجواء المدن التي تساهم من جانبها في (70 %) من الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي حول العالم.
نشر المباني لانبعاثاتها الكربونية لا يتوقف على التشغيلي منها فقط، أي ما تصدره بعد استكمال بنائها وبدء ممارسة الأنشطة داخلها، وإنما يمتد ليشمل الكامن في تلك المباني من انبعاثات كربونية أثناء مرحلة تصنيع مواد البناء المستخدمة في إنشائها، مروراً بنقل تلك المواد، إلى الانتهاء من تشييد تلك المباني، أي خلال دورة حياتها الكاملة. هذه الانبعاثات هي ما يصطلح على تسميتها بالبصمة الكربونية (carbon footprint) للمباني، التي تحسب عادة بأطنان انبعاثات مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون في السنة الواحدة.
مع النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية في المدن الكبرى حول العالم يسود اعتقاد بأن الأبراج العالية هي الحل المستقبلي الأمثل لأنها الأكثر كفاءة في استغلال الأرض واستيعاب عدد أكبر من السكان والأنشطة المختلفة في المتر المربع الواحد، إضافة إلى إسهامها في الحد من التوسع العمراني الأفقي. إلا أن دراسة حديثة نشرت نتائجها مؤخراً تبحث فيما إذا كانت المباني المرتفعة ذات الكثافة العالية هي الأنسب من حيث الاستدامة، توصلت إلى أن البيئات الحضرية ذات الكثافة العالية، والارتفاع المنخفض لمبانيها هي الأكثر كفاءة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية، مقارنة بالمناطق التي لها ذات القدر من الكثافة العالية إلا أن مبانيها مرتفعة. حيث وجد أن الفارق بينهما في هذا الجانب - مع ثبات عدد السكان - تصل نسبته إلى (142 %).
في العاصمة الرياض يمثل المحور، أو ما يطلق عليه البعض الشريط التجاري الممتد من وسط المدينة باتجاه الشمال الجزء ذو الكثافة العالية الذي أخذت مباني الأبراج المرتفعة في الازدياد بين مبانيه. وهي المنشآت التي من المؤكد أن لها إسهامها الكبير في استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي نشر معدل أكبر من الانبعاثات الكربونية في المدينة. لذا فإنه وعلى نحو ما جرى الاهتمام بقطاع النقل في العاصمة الرياض، وإنشاء شبكة للنقل العام في المدينة من بين أهدافها التقليل من ملوثات عوادم السيارات، فإنه جدير كذلك الاهتمام بوضع آليات وطرق للحد من البصمة الكربونية لمباني الأبراج القائمة والمستقبلية بمنطقة الشريط التجاري في المدينة.