أوقفت مكاتب الاستقدام السعودية استقبال المعاملات الجديدة للعمالة المنزلية الفلبينية على خلفية قرار وزارة العمل الفلبينية إيقاف ارسال العمالة المنزلية للمملكة، حيث تلقت مكاتب الاستقدام السعودية خطاب بتعليق كافة الطلبات الجديدة، وبرر الخطاب تعليق قبول الطلبات الجديدة بإجراء تعديلات وضوابط جديدة بخصوص العلاقة التعاقدية في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تجهل المكاتب السعودية والمستثمرين في استقدام العمالة ماهية الضوابط والسقف الزمني لرفع الإيقاف المؤقت. وأوضح عبدالعزيز المهباش -مستثمر في قطاع الاستقدام-، ل»الرياض»، ان الإيقاف المؤقت مرتبط بوضع تعديلات في بنود العقود الجديدة للعمالة المنزلية، مضيفا، ان التداعيات المترتبة على قرار التعليق المؤقت للعمالة المنزلية تتمثل في تأخير انجاز المعاملات القديمة على خلفية القرار الجديد، مؤكدا، ان قرار الفلبين سيجمد ارسال السير الذاتية للعمالة المنزلية من قبل مكاتب التعاقدات في مانيلا، لافتا الى ان عملية اختيار العمالة المنزلية تتم بواسطة الاطلاع على السير الذاتية، موضحا، ان رسوم تصديق المعاملات تتراوح بين 800-1200 دولار للمعاملة. فيما توقع المهباش، ان السبب الرئيس يعود الى ان مكاتب العمل الفلبينية (بولو) ترغب في متابعة عمالتها رغم كثرة تلك العمالة المطلوبة في السوق السعودي مما قد يسبب نقص معرفة معلومات الحوالات المالية الواردة للبلد، الى جانب ضوابط الحجر المؤسسي. وذكر، ان الملاحظات المتعلقة بالعلاقة بين الكفلاء والعمالة المنزلية تمثل أحد الأسباب وراء قرار تعليق ارسال العمالة المنزلية الفلبينية، مبينا، ان المشكلات العديدة تتسبب في تأخير العقود الجديدة بشكل غير رسمي، موضحا، ان مكاتب الاستقدام لا تمتلك معلومات دقيقة بخصوص رفع الإيقاف المؤقت للعمالة المنزلية، مؤكدا، ان المعاملات القديمة لن تتأثر بقرار «التعليق المؤقت»، فيما ترفض كافة المعاملات الجديدة، مشيرا الى ان مكاتب الاستقدام اتخذت قرارا برفض المعاملات الجديدة تفاديا للدخول في الغرامات المالية. بالمقابل اكد د. صالح القحطاني المستثمر في قطاع الاستقدام، أن قرار «الإيقاف المؤقت «صادر من وزارة العمل الفلبينية، مشيرا الى ان السفارة الفلبينية بدورها أرسلت خطابات لكافة مكاتب الاستقدام، تتضمن قرار إيقاف استقبال كافة المعاملات الجديدة للعمالة المنزلية، مشيرا الى ان الخطاب يتضمن «الإيقاف المؤقت بانتظار إجراءات جديدة»، موضحا، ان التأثيرات المترتبة على « التعليق المؤقت «ستنعكس بصورة مباشرة على أسعار العمالة المنزلية الفلبينية، بالإضافة الى تأخير وصول العمالة للمعاملات السابقة، مبينا، ان التأثيرات على مكاتب الاستقدام الوطنية ستكون واضحة، نتيجة تجميد استقبال الطلبات الجديدة، خصوصا وان سوق العمالة المنزلية ما تزال محدودة للغاية، مطالبا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحرك السريع لمعالجة الازمة الجديدة. وذكر ان مكاتب الاستقدام الوطنية بالشرقية تضطر لإرسال المعاملات للسفارة الفلبينيةبالرياض بعد قرار اغلاق المكتب الفلبيني الخاص لاستقبال المعاملات في المدن الرئيسية، منذ عام ونصف تقريبا، مبينا، ان مكاتب الاستقدام تضطر للذهاب للرياض لدفع رسوم المعاملات في السفارة، مؤكدا، ان السفارة ترفض استخدام الوسائل الالكترونية للدفع او التحويلات في الحسابات البنكية، حيث تصر على الدفع «نقدا» بالسفارة. صالح القحطاني عبدالعزيز المهباش