وقّع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن إعادة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح معتقلين سياسيين. ونص الاتفاق على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون "مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي". كما تضمن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها، إلى جانب التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلها 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية. وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة، والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي. من جهة آخرى، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية. وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.