وزير الطاقة: الغاز الصخري يوفر الموارد لتحويل مرافقنا لاستخدامه بنسبة 50 %

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ان أهم ما في مبادرة السعودية الخضراء هو أننا اخترنا موقعنا من منتجين للنفط والغاز إلى منتجين تنافسيين للطاقة.
جاء ذلك خلال ندوة "مسارات الطاقة" نحو مستقبل منخفض الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي"، التي عقدت أمس الأول، حيث ناقش فيها المتحدثون الحلول الموجهة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأشار وزير الطاقة، إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالطاقة، "فعلينا تقييم أنفسنا وفقاً لمؤشرات أداء رئيسية، كالتركيز على أمن الطاقة لأنه أمر أساسي للغاية، والتركيز على الازدهار الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي وازدهار اقتصادات الدول كل على حدة والاقتصاد العالمي عموماً.
وأضاف سموه، يجب أن نفعل كل ما سبق مع مراعاة المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي، وينبغي ألا نعطي الأولوية لأي من النقاط السابقة على حساب الأخرى، كاشفا، أن بلاده ستستخرج المزيد من الغاز الصخري، لافتاً إلى أن الغاز الصخري يوفر الموارد الإضافية لتحقيق هدفنا في تحويل مرافقنا إلى استخدام الغاز بنسبة 50% مع استخراج كل هذا النفط الخام السائل وزيت الوقود، ومشيراً إلى أن نسبة ال50٪ الأخرى فتتركز في الطاقة المتجددة.
بدوره، أكد سكوت سترازيك الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة" حاجة الدول الحريصة على تطوير قطاعات الطاقة فيها إلى ضمان توافر الطاقة وبتكلفة معقولة في آن معاً، تزامناً مع التحول إلى أنظمة توليد أكثر استدامة، وأقل تسبباً بالانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات توليد الطاقة، مع توجيه تركيز خاص نحو تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات وفيرة ومكانة مميزة تمهد طريقها نحو تحقيق الريادة العالمية وتولي دور محوري في التصدي لقضية ثلاثية المحاور في قطاع الطاقة، لافتاً في هذا الصدد إلى دراسة جديدة ل"جنرال إلكتريك" حملت عنوان "مسارات سريعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي" كيف يمكن لدول الخليج العربي إدخال تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز في مسار استراتيجي عاجل، تزامناً مع تقليل الاعتماد على الوقود السائل.
وقال سترازيك إن إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تعزيز أنظمة شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وإدخال حلول رقمية جديدة لتحسين قدرات الاتصال ومراقبة الشبكات وموثوقيتها ومرونتها مع إضافة مصادر جديدة ومتنوعة لتوليد الطاقة.
وأضاف، كما أوضحت دراسة "جنرال إلكتريك" البحثية، يتعين صياغة واعتماد المزيد من المحفزات والسياسات لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
كما سيكون الوصول المناسب لقنوات التمويل الكافية، بحسب سترازيك، عنصراً حاسماً لتفعيل تحول قطاع الطاقة في المنطقة. وسيتطلب ذلك الحصول على تمويل من مصادر أخرى بعيداً عن الحكومة، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع القائمة على الصكوك، ووكالات ائتمان الصادرات والوسائل الأخرى.
وشدد سترازيك على أنه من خلال التفاني في العمل اليوم، يمكننا تحقيق الأهداف المناخية العالمية وضمان وصول الطاقة الكهربائية للجميع وتقديم الكهرباء الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، ليرث أبناؤنا وأجيال المستقبل عالماً في غاية الأمان والاستدامة.
وتبنّت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها في أهم المحافل العالمية، وفي مقدمتها قمة قادة مجموعة العشرين 2020م في العاصمة الرياض، تأكيداً لدور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومنحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأولوية لإدارة انبعاثات الغازات، ضمن جدول أعمال مجموعة عمل ريادة المناخ للمجموعة، وذلك بهدف تكريس الاهتمام بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتجاوز التحديات التي تواجهها بعض القطاعات في ضبط الانبعاثات، مع مراعاة الموارد والطموحات الاقتصادية والمناخية.
ودعت المملكة دول العالم للتعاون في تبني الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى ما تطمح إليه الدول في مجال الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، والمتوافق مع الطموحات والتطلعات التنموية لكل دولة.
وتتميز المبادرة في المملكة لتحويل الانبعاثات الكربونية إلى مواد أولية أو معاد تدويرها، ببناء نظام اقتصادي مستقل وقائم بذاته، من خلال الركائز الأربع لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، المتمثلة في (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).
وانطلاقًا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، استضافت العاصمة الرياض النُسخة الافتتاحية ل "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.
ويأتي تنظيم المملكة هذين الحدثين المُهمين، في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.
يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، إذ تأتيان ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا، في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها؛ حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة إنسان المنطقة والعالم.
مبادرة المملكة الخضراء ستسهم في تغير واسع بالمنطقة