نمو إيرادات التجارة الإلكترونية بالمملكة 20.7 % بحلول 2024

بدأت البداية الفعلية للتجارة الإلكترونية في المملكة بسبب ازدياد مستهلكي الإنترنت حيث تصدرت السعودية قائمة دول الشرق الأوسط في عدد مستخدمي الإنترنت، وتوسع خيارات الشحن والتوصيل وطرق الدفع الإلكترونية، وجذبت مبيعات التجارة الإلكترونية اهتمام المملكة لما وصل له حجم السوق العالمي من مبيعات تتجاوز 6.8 تريليونات دولار وبدأت بتحفيز رواد الأعمال بالتوسع في هذا السوق.
وفي هذا الشأن، كشف تقرير التجارة الإلكترونية كشف عنه مرصد دعم قطاع الأعمال بغرفة الرياض، الدليل الشامل عن البيع عبر الإنترنت، أن مواقع التسوق الرقمي التي أتاحت خيار الشراء عبرها، سجّلت ارتفاعا قياسا في العائدات الاقتصادية بلغ نحو 4.891 مليارات دولار في عام 2021.
وتوقع التقرير، زيادة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية من نحو 1.336 مليار دولار إلى نحو 5.424 مليارات دولار في عام 2022، وزيادتها إلى نحو 5.908 مليارات دولار في عام 2023، وارتفاعها إلى نحو 6.388 مليارات دولار عام 2024.
وأشار التقرير ذاته، إلى نمو مبيعات المنتجات الاستهلاكية في التجارة الإلكترونية بمنطقة الخليج العربي بما فيها السعودية بنحو 32.9 % نهاية عام 2021.
وشهدت المملكة نموا كبيرا مقارنة بالعالم وفقا لعدد مستخدمي الإنترنت نتيجة توفر الأجهزة المحمولة وشبكات الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة دخل سكان المملكة مقارنة بمتوسط العالم، كل تلك العوامل أدت إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة بلغ 82.6 %، عام 2020، وزادت إلى 85 %، عام 2021، في حين بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عالميا لنفس السنة نحو 62.3 %، ويتوقع زيادتها إلى 63 %، خلال نهاية عام 2021.
وأشارت بيانات سوق التجارة الإلكترونية في السوق السعودي com.stat وبيانات منظمة التجارة العالمية WTO أن المملكة ساهمت بنسبة 26 % في السوق العالمي للتجارة الإلكترونية بعائد يصل نحو 6 مليارات دولار أميركي نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 28 % عن العام السابق، ويتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة عام 2024 إلى 7.550 مليارات دولار بمعدل نمو سنوي 6.9 %.
ويوضح التقرير، أن أعلى القطاعات في مبيعات التجارة الإلكترونية هي قطاع الأزياء وأدوات الزينة 33 %، من حجم مبيعات الكلية، يليها تجارة الإلكترونيات والوسائط بنسبة 31 %، ثم الغذاء والعناية الشخصية بنسبة 21 %، والألعاب والهوايات جاءت بنسبة 10 %، وأقل نسبة مبيعات جاءت الأثاث والأجهزة نحو 5 %، وهذا ما يتفق مع المنطق الاقتصادي للمستهلك الإلكتروني من حيث مرونة السلعة الإلكترونية.
وأشار موقع سوق التجارة الإلكترونية في السوق السعودي stat.com إلى زيادة نسبة المبيعات الإلكترونية بالمملكة بعد جائحة كورونا نحو 40 % مقارنة، بما قبل الجائحة، وجاء التوزيع النسبي للمبيعات على المواقع الإلكترونية في التجارة الإلكترونية وفقا للقطاعات التجارية.
وشهدت التجارة الإلكترونية تطورًا ملحوظاً حيث قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معاملات التجارة الإلكترونية في السعودية بين المستهلكين والشركات بنحو 30 مليار ريال لتكون أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أشارت بيانات وزارة التجارة السعودية حول عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة إلى ارتفاع عددها إلى 36447 نهاية عام 2021.
وجاءت المنشآت التي تتعامل بالسوق الإلكتروني بنسبة 76 %، وباقي النسبة 24 %، جاءت لمنشآت لا تتعامل مع التجارة الإلكترونية لاستكمال الأهداف وهي معرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم وتمنعهم من ممارسة التجارة الإلكترونية، وجاءت النتائج كالتالي، جاءت نسبة 38 %، من العينة تتعامل في البيع، ويليها نسبة 7 % من الشركات تتعامل في الدعاية والإعلان، ثم البيع والشراء معا بنسبة 23.8 % من الشركات، أما عملية الشراء فجاءت بنسبة 4.8 % فقط نتيجة أن معظم الشركات تتعامل في التجزئة والشراء يكون من شركة واحدة.
وأوضح التقرير الفروق بين الأنشطة التجارية في درجة الموافقة على الأثر الإيجابي للتجارة الإلكترونية، حيث يوضح أن نشاط النقل كان الأعلى في درجة الموافقة في الأثر الإيجابي، ثم التجزئة، والعقارات والمجوهرات على الترتيب، وتصدر النقل ذلك الأثر بنسبة 70 %، ثم العقارات بنسبة 45 %، وجاءت المجوهرات وتجزئة ومستحضرات التجميل متساويات في درجة الأثر الإيجابي بنسبة 40 %، والصيدليات بنسبة 35 %، والإلكترونيات بنسبة 30 %.
زيادة نسبة المبيعات الإلكترونية بالمملكة نحو 40 %