أبراج المياه بين القِيَم الخدميَّة والسياحيَّة والتنمويَّة

تُعد المياه النظيفة أحد أهم الاحتياجات البشرية الدائمة سواء في أوقات العمل أو الفراغ، في فترة الليل أو النهار، أو في أي وقت بينهما، ولأنَّ البشريَّة تطورت وأصبحت تعيش ضمن مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية، أصبح على عاتق الدولة تأمين كميات كافية من المياه مع ضمان التوزيع الدائم دون أي توقف أو انقطاع.
عالمياً ومنذ عشرات السنين استعانت الدول بما يُطلق عليه اليوم "خزَّانات المياه" أو "أبراج المياه" لتخزين المياه واستخدام ضغطها العالي المُتولد من الارتفاع المطلوب بُغيَّة إيصال المياه وبشكل متساوي دون أي انقطاع إلى مناطق ذات كثافة سكانيّة عالية يصعب على قنوات الري أو مضخات المياه توفيرها في أوقات الذروة.
لم تقتصر هذه الظاهرة على قيمتها الخدمية وحسب، بل شكَّلت ميزة إضافيَّة لبعض المدن حول العالم في إطار سياحي وتنموي؛ فبرج مياه (بومونت - Beaumont) في سان فرانسيسكو الأميركية والذي يُعتبر أحد أقدم الخزَّانات وأكثرها شهرة رغم بدائية تصنيعه الذي يعود إلى عام 1875، إلَّا أنَّه لعِبَ دوراً مهماً في خدمة التجارة الأميركيّة عبر تزويد القطارات البخارية المعتمدة على الماء في عملها. كذلك بات خزان مياه (النيل المائل - Leaning Tower of Niles) المُنشأ عام 1934 في مقاطعة (إلينوي - Illinois) الأميركيَّة مقصداً سياحياً مُميزاً بسبب تطابق تصميمه مع تصميم (برج بيزا المائل - Leaning Tower of Pisa). وكذلك اكتسبت الأبراج المائية في عاصمة الكويت صِفةَ أحد أهم الصروح الهندسية المُميزة خدمياً وسياحياً عقب إنشائها عام 1979.
مع تطور العمران الحضري واكتساب الأبنية ارتفاعات شاهقة تفوق ارتفاع أبراج المياه، بات السؤال يدور حول حلول بديلة تحل محل تقنية الأبراج في إيصال المياه إلى الطوابق العليا. الأمر الذي دفع بالمهندسين الاعتماد على تصميم خزانات مائية ومضخات منفردة داخل كل مبنى قادرة على تخزين وتوفير المياه لسكان المبنى وبضغط عالٍ.
وعلى الرغم من أنَّ هذا الحل الجديد - القديم قد عالج وبصورة فردية مشكلة إيصال المياه إلى الطوابق العليا للأبنية شاهقة الارتفاع، إلَّا أنَّه لم يستطع أن يعالج نقطتين مهمتين تتمثل أولاهما في القدرة على تأمين المياه للحدائق والمرافق العامَّة ومطافي الحريق بنفس الجودة، في حين تتمثل النقطة الثانية بالحفاظ على هذه الخزانات من البكتيريا والأوساخ وصيانتها بشكل دوري يحافظ على المياه بشكل صالح للشرب، ولذلك يمكن القول إنَّ هذه التقنية أو القيمة الخدمية الطبيعية التي توفرها أبراج المياه بإدارة مرافق الدولة وأجهزتها الخدمية لم يتم التوصل لأفضل منها حتى يومنا هذا.
وفي إسقاط هذا الموضوع على المملكة، نجد أنَّه تمَّ تشييد أول برج مائي في سبعينات القرن الماضي في محافظة الخرج بقدرة استيعابية تقدر بحوالي 7.800 متر مُكعَّب من المياه، وتكلفة تجاوزت حينها أكثر من مئة مليون ريال، ليشكل بذلك مصدراً مهماً من مصادر المياه لسكان المنطقة ومشافيها ومنشآتها السياحية، لا سيما أنَّه وبحد ذاته بات اليوم يُعتبر معلما حضاريا للمحافظة ويحوي بين أدواره المتعددة عددا جيدا من صالات الاستقبال وصالات التسوق وقاعات للمحاضرات الثقافية وأُخرى للمعارض الفنيَّة وغيرها، ما حقق لسكان المحافظة مصدراً مهماً من مصادر البُنى التحتية من الجوانب الاستثمارية والصحية وكذلك الخدمية.
كما كان برج مياه بريدة في منطقة القصيم لا يقل أهميَّة عن نظيره في محافظة الخرج من الناحية الخدمية والقدرة الاستيعابية، وكذلك برج الرياض المُشيَّد عام 1971، والذي أصبح بدءاً من العام 1999 جزءاً من أجزاء مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ومعلما مهما من معالم مدينة الرياض المعمارية والتراثية بالإضافة لما يُقدمه في المجالات الخدميَّة والسياحيَّة الكبيرة.
ولذلك؛ اليوم وفي خِضَمّ ما تشهده المملكة من تطور وازدهار سواء على الصعيد الاجتماعي من خلال الازدياد الواضح لسكان المملكة، أو على الصعيد الاقتصادي حيث باتت المملكة مركز الثقل الإداري والاقتصادي وقبلة للاستثمارات والسياحة؛ فإنَّ الأمل يحدونا نحو المزيد من التقدم والرُقي، والمزيد من التطوير في شتى الجوانب والمجالات وخصوصاً تلك المُتعلقة بالبُنى الصحيحة ومنها هذه الأبراج المائية التي نأمل أن نرى مثيلاتها في المملكة التي بات حجمها السكاني ومكانتها اليوم يحتملان أن تشيّد برجاً جديداً على أرضها وبشكل هندسي مُبهر يُمثِّل تطور المملكة.