لوحظت الفجوة بين أسعار نفط خام برنت ودبي والتي أثرت في توجيه تدفقات البترول حول العالم، بعد أن انقلب المؤشر الرئيس للعرض والطلب في مناطق مختلفة وتقلص نمو أسعار خام دبي الحامض، والذي يستخدم كمرجع للصادرات من الشرق الأوسط. وحقق خام برنت، المعيار المرجعي لسلة من الخامات الخفيفة والحلوة المنتجة في بحر الشمال بأوروبا، علاوة كبيرة على معيار دبي في الأشهر الأخيرة. وحتى نهاية أبريل، زاد سعر خام برنت بمقدار 3.03 دولارات للبرميل في المتوسط ، وهو أعلى علاوة شهرية منذ نوفمبر 2019، وفقًا لبيانات "غلوبال بلاتس". وهذا يعتبر تحولا عن العام الماضي حينما ارتفعت أسعار دبي إلى علاوة نادرة فوق برنت في ربيع عام 2020، عندما دفع انهيار الطلب أسعار الخام الأميركي إلى ما دون الصفر، وخام برنت إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل. ولقد حصل ذلك مرة أخرى في الخريف، عندما تعافى الطلب في آسيا بشكل أسرع منه في الدول الغربية التي كانت ولا تزال تعاني من عمليات الإغلاق الشاملة. وفي هذا العام، ارتفع خام برنت بنسبة 25 ٪ إلى ما يقرب من 65 دولارًا للبرميل، بينما لم ترتفع دبي بهذه السرعة، بالتالي ارتفعت أسعار الشهر الأول بنسبة 22 ٪ عند 62.21 دولارًا للبرميل. وتلعب الفجوة بين أسعار برنت ودبي دورًا مهمًا في توجيه تدفقات النفط الخام حول العالم، وعندما يكون خام برنت مكلفًا نسبيًا، فمن المرجح أن تشتري مصافي التكرير الآسيوية مزيدًا من الخام من الشرق الأوسط، حيث إن النفط الخام المرتبط بدبي يمكن أن يتدفق إلى أماكن أبعد إلى وجهات مثل الساحل الغربي للولايات المتحدة. وضخت إيران 2.3 مليون برميل يوميًا في مارس، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وهو أعلى مستوى إنتاج لها منذ حظر إدارة ترامب مبيعات النفط الإيراني في مايو 2019. بينما يتدفق المزيد من النفط بالفعل من الشرق الأوسط، وارتفعت شحنات النفط الخام على السفن في المنطقة إلى 16.8 مليون برميل يوميًا، من 16.1 مليون برميل يوميًا في مارس. إلى ذلك، تجري السلطات الهندية محادثات مع حكومة غيانا بشأن صفقة محتملة طويلة الأجل لشراء نفط الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في وقت اظهر التجار مخاوف من أن الطلب سينخفض في الهند التي تلقي بثقلها على أسعار خام الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل أكثر من 314 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال ال 24 ساعة الماضية، في أكبر قفزة في العالم في يوم واحد في الإصابات الجديدة. ومن المرجح أن توجه القيود الجديدة على الأعمال التجارية والنشاط الاجتماعي في الهند ضربة أخرى للاقتصاد. وكانت واردات الهند من النفط الخام ومكثفات البترول في ارتفاع في مارس وأوائل أبريل. وقال جاي مارو، كبير محللي السوق في شركة "فورتكسا" التي تتعقب شحنات السلع: "لكن من الواضح أنه بالنظر إلى المتغير الجديد الناشئ هناك، والقفز الهائل في الحالات، فإن أحجام الواردات التي تتحرك إلى الأمام ربما تكون مهددة". ومن المرجح أن يجلب برنت علاوة على مدار العام، وفقًا لأمريتا سين، الشريك المؤسس لشركة الاستشارات إنرجي أسبكتس، وقالت: إن أوبك ستعزز الإنتاج مما يؤثر سلبا على أسعار الخام الحامض في الشرق الأوسط. وتوقعت أن ينخفض الطلب على النفط في الهند بنسبة 12 ٪ من مارس إلى 4.4 ملايين برميل يوميًا في أبريل، مدفوعًا بانخفاض استهلاك البنزين في مدن مثل مومباي. وقالت سين: إن مخزونات المنتجات البترولية ستزداد وقد تخفض المصافي الإنتاج، ما يعوق مشتريات النفط الخام. وقال بول هورسنيل، رئيس أبحاث السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد: إن تفشي المرض في الهند يلقي بثقله على أسواق النفط الأوسع نطاقاً من خلال زعزعة المعنويات بين المتداولين. ومع ذلك، قال: إن الزيادات في الطلب في الولاياتالمتحدة وأجزاء من أوروبا والشرق الأوسط ستعوض أكثر من الانخفاض المتوقع في الهند. وقال: "لست بحاجة إلى الهند لتحقيق انتعاش عالمي في الطلب على النفط".