المملكة وقمة الأرض

قمة الأرض ومبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر كلها تصب في تغيير سلوك المجتمعات الإنسانية على وجه الأرض وما يتبع ذلك من تغيير على المستوى السياسي ومستوى التشريعات. بالنسبة لي كمهتم بالعمران، أجد أن ما يحدث من تقارب دولي حول "الأرض الخضراء" التي يقل فيها الانبعاث الكربوني سوف يمتد ليشمل التشريعات العمرانية وسيدفع بمدننا كي تصادق الطبيعة..
.
يوم الخميس الفائت 22 أبريل هو يوم الأرض، وهو مناسبة تذّكر العالم بمسؤولياته الكبيرة نحو المحافظة على الأرض وتقليل نسب التلوث التي تعاني منها. خلال العقود الثلاثة الأخيرة كان موضوع المناخ هو الشغل الشاغل لكثير من المهتمين بل وعلى مستوى قادة العالم، ولعل كثير منا يتذكرون قمة "ريو دو جانيرو" في البرازيل عام 1994م وما أسفر عنها من نتائج مهمة وظهور مصطلح "الاستدامة" بعد ذلك كأحد أهم المصطلحات التي وجهت سياسات التنمية والمناخ على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة. التطورات الكبيرة التي حدثت منذ أول قمة للأرض وحتى اليوم تشير إلى تنامي الحاجة إلى التعاون الدولي في المحافظة على المناخ وحماية كوكب الأرض من تداعيات التلوث التي تصاعدت مع اتساع رقعة الحراك الصناعي خلال السنوات الأخيرة. إذ لا غرو أن يوجه رئيس الولايات المتحدة الأميركية الدعوة لأربعين من قادة الدول المؤثرين على مستوى العالم لقمة المناخ وعلى رأسهم خادم الحرمين الملك سلمان يحفظه الله.
يناقش قادة دول العالم في هذه القمة خططاً استراتيجيةً لحماية الأرض وتغيير منهج التفكير المناخي حتى عام 2050م تهدف إلى طرح ست مجالات للتعاون العالمي للمحافظة على المناخ تبدأ من: تحفيز الجهود التي تبذلها الدول ذات الاقتصادات الكبرى لتقليل الانبعاثات خلال العقد الحالي الحرج للحفاظ على حد الاحتباس الحراري. والمجال الثاني تحريك تمويل القطاعين العام والخاص لتقوم عملية التحول ومساعدة البلدان غير القادرة على التعامل مع تأثير التغير المناخي. ومن الضروري التأكيد على خلق فرص العمل واستفادة جميع العاملين من عملية التحول إلى القطاعات الاقتصادية النظيفة. أما المجال الرابع فيركز بشكل أساس على التقنيات التحويلة والتعامل مع التغير في المناخ والاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها صناعات المستقبل. دعم المؤسسات غير الحكومية التي تهتم بإعادة الأرض خضراء كي تعمل مع الحكومات وتحقق أهدافها. وأخيراً تعزيز فرص حماية الأرواح وسبل العيش من تأثيرات التغير في المناخ. كل هذه المجالات تهدف في النهاية إلى الوصول إلى بيئة صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050م.
دون شك أن تحقيق هذه الأهداف الكبيرة تواجه تحديات سياسية واقتصادية وحتى ثقافية متعددة، إلا أن درجة الوعي التي يتحلى بها قادة العالم، خصوصاً بعد جائحة كورونا التي وحّدت الدول والمجتمعات وقربت بين الثقافات تجعل من فرص النجاح كبيرة وممكنة. والأهم من ذلك أن هذه القمة بكل نواياها الحسنة تتماهى مع المبادرة العظيمة التي قدمها سمو ولي العهد -يحفظه الله- حول "الشرق الأوسط الأخضر" التي تركز على دور مجلس التعاون والشرق الأوسط من خلال الشراكة معها عبر زراعة 40 مليار شجرة في المنطقة، وقد رافق ذلك مبادرة "السعودية الخضراء" التي اهتمت بزيادة الغطاء النباتي وتقليل انبعاث الكربون من خلال زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة والوصول إلى 12 ضعفاً للمساحة الخضراء في المملكة.
ولأن المملكة دولة مؤثرة ومحورية وقادرة على تغيير السياسات المستقبلية في المنطقة سواء عبر اقتصادها الضخم أو علاقاتها العميقة، فإن المبادرات التي دفع بها سمو ولي العهد هي جزء من الرؤية الشاملة التي أطلقها سموه قبل سنوات عندما قال: "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط" وهي نظرة تسبق عصرها لكنها محملة بالمسؤوليات الكبيرة التي وضعها سموه على عاتقه فالتغيير يتطلب بعد النظر والعمل. إذا نحن أمام رؤية يتبعها تخطيط ومثابرة وإصرار. وترؤس خادم الحرمين -حفظه الله- لوفد المملكة في قمة الأرض الخميس الفائت تعبر عن هذا الاهتمام العميق النابع من قيم راسخة تهتم بشكل أساس بالمحافظة على الوجود الإنساني.
قمة الأرض ومبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر كلها تصب في تغيير سلوك المجتمعات الإنسانية على وجه الأرض وما يتبع ذلك من تغيير على المستوى السياسي ومستوى التشريعات. بالنسبة لي كمهتم بالعمران، أجد أن ما يحدث من تقارب دولي حول "الأرض الخضراء" التي يقل فيها الانبعاث الكربوني سوف يمتد ليشمل التشريعات العمرانية وسيدفع بمدننا كي تصادق الطبيعة وتنسجم معنا، والأمر الأكيد أنه سيغير من سلوكنا الشخصي نحو البيئة بشكل عام فطالما أن قادة الدول يجتمعون من أجل المحافظة على الأرض فالأولى أن نشاركهم على المستوى الشخصي بأن نحترم البيئة من حولنا.