تعكف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مزيد من التطوير للخدمات اللوجستية لمواكبة موجة الانفتاح الهائل في حجم الاستثمارات في الشقين الصناعي للبتروكيميائيات الأساسية والحديد والصلب والأسمدة من اللقيم إلى المنتج النهائي، والشق التجاري السكني والترفيهي والخدمي لدعم الصناعة الوطنية لتهيمن في الآفاق العالمية وذلك إنفاذا لرؤية المملكة 2030 والتي خصت الهيئة الملكية بالعديد من المسؤوليات الاستراتيجية في أربع مدن صناعية بالجبيل الصناعية وراس الخير للصناعات المعدنية وينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية والتي تتطلب زخما ورخاء وقوة في سلاسل الإمداد والتوريد في وقت تتحدث الهيئة الملكية عن مناولة ما يقرب من 300 مليون طن في الصادرات والواردات السنوية. وتنظم الهيئة الملكية بالجبيل اليوم الأربعاء لقاء افتراضيا لندوة الخدمات اللوجستية والتي من المقرر أن تبدأ من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة مساءً. حيث وجهة الهيئة الملكية بالجبيل الدعوة إلى المستثمرين والمختصين لحضور اللقاء الافتراضي الخاص بالخدمات اللوجستية بمدينة الجبيل الصناعية والذي يشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين ومقدمي الخدمات اللوجستية. وكشف مدير إدارة تطوير الأعمال م. عبدالله العيد بأن اللقاء يهدف إلى إطلاع المشاركين وتعريفهم بجهود الهيئة الملكية في مجال تطوير منطقة الخدمات اللوجستية وما تتميز به من مقومات جاذبة وممكنة للاستثمار وأيضاً التعريف بالفرص الاستثمارية في هذا المجال. موضحا بأنه سيتم تسليط الضوء على أبرز التقنيات والتطبيقات الابتكارية الحديثة المطبقة بالشركات اللوجستية العالمية. ولفت العيد للجهات المشاركة في هذا اللقاء بجانب الهيئة الملكية بالجبيل، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يمثل منظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية والذي احتفت المملكة في يوم تاريخي بتدشينه من قبل سمو ولي العهد ومتابعة تنفيذ مشروعاته الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول العام 2030.وكانت توصلت شركة أرامكو لاتفاق بشأن إنشاء مركز لوجستي استراتيجي للتصدير في ميناء جدة مع شركة "لوجي بوينت" حيث تساعد الاتفاقية في تخلص أرامكو من الحاجة لاستخدام مراكز وسيطة عبر البحار للتخزين وتسويق الشحنات مما يعزز قدرة أرامكو لتوفير حلول فاعلة من حيث التكلفة عن طريق شحن البضائع مباشرة إلى السوق المستهدفة، ومن حيث كفاءة الخدمات وتقليل وقت معالجة الصادرات من أسبوع واحد إلى يوم واحد مما يساهم في زيادة الطلب والجاذبية للمنتجات السعودية، وتحقيق إحدى أهم ركائز رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 160 مليار ريال.