أكد تقرير الأممالمتحدة لعام 2021 عن الفقد والهدر الغذائي، جودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة، وأشار التقرير أن المملكة ضمن 17 دولة قدمت دراسات بجودة عالية عن الفقد والهدر الغذائي. من جانبه أشار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن للهدر والفقد الغذائي آثاراً سلبية على البيئة والصحة والاقتصاد، لذا يتوجب على أفراد المجتمع التوازن في شراء المواد الغذائية بما يحقق الكفاية ولا يهدر الطعام، فيما كشفت الوزارة عن أن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنويا، وعالميًا أكثر من 1.3 مليار طن. وقال نائب وزير البيئة منصور المشيطي: إن السعودية تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي. بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن الهدر الغذائي يقدر ب40 مليار ريال سنوياً، لذا يجب رفع الوعي وتقديم النصائح والأفكار للحد من الهدر في الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، لافتًا إلى تطلعه لتفاعل الجميع والمشاركة بتجاربهم وممارساتهم اليومية لحفظ النعمة وتجنب هدرها. ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخميس، مقطعًا دراميًا مصورًا، تدعو فيه إلى عدم إهدار الطعام مع هاشتاغ "النقص ولا الزود"، وتظهر في المقطع سيدة تلقي بفضلات الطعام في سلة المهملات، فيما ينصحها صوت أن النقص في الطعام أفضل من زيادة تُلقى في القمامة. من جانب آخر كشف تقرير مؤشر نفايات الطعام لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة 2021، أن الكميات الكبيرة من الطعام ينتجها الإنسان ولكن لا يأكلها لها آثار سلبية كبيرة، بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتشير التقديرات إلى أن 8-10 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ترتبط بالغذاء الذي لا يتم استهلاكه. ويمكن أن يوفر الحد من هدر الطعام على مستوى البيع ب"التجزئة والخدمات الغذائية والأسرة"، فوائد متعددة الأوجه لكل من الناس وكوكب الأرض. ومع ذلك، فإن الحجم الحقيقي لهدر الطعام وتأثيراته لم يتم فهمه جيدًا حتى الآن، وعلى هذا النحو، ظلت الفرص التي يوفرها الحد من هدر الطعام غير مستغلة إلى حد كبير وقليلة الاستغلال، وإذا أردنا أن نكون جادين بشأن معالجة هدر الطعام، فنحن بحاجة إلى زيادة الجهود لقياس الأغذية والأجزاء غير الصالحة للأكل المهدرة على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين وتتبع توليد نفايات الطعام بالكيلوغرام للفرد على المستوى القطري. ولفت المؤشر، من خلال البيانات الموثوقة فقط، سنكون قادرين على تتبع التقدم المحرز في تحقيق هدف التنمية المستدامة (SDG 12.3)، والذي يهدف إلى خفض نصيب الفرد من نفايات الغذاء العالمية إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين والحد من خسائر الغذاء على طول سلاسل الإنتاج والإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد. ويهدف تقرير مؤشر نفايات الطعام إلى دعم أهداف التنمية المستدامة 12.3. يقوم بذلك من خلال تقديم أكثر بيانات جمع وتحليل ونمذجة نفايات الطعام شمولاً حتى الآن، مما ينتج عنه تقدير جديد لنفايات الطعام العالمية؛ ونشر منهجية للبلدان لقياس نفايات الطعام، على مستوى الأسرة والخدمات الغذائية ومستوى البيع بالتجزئة، لتتبع التقدم الوطني نحو عام 2030 والإبلاغ عن هدف التنمية المستدامة، وستنتج البلدان التي تستخدم هذه المنهجية أدلة قوية لتوجيه استراتيجية وطنية لمنع هدر الطعام، تكون حساسة بدرجة كافية لالتقاط التغييرات في نفايات الطعام على فترات تتراوح بين عامين أو أربعة أعوام، مما يتيح إجراء مقارنات ذات مغزى بين البلدان على مستوى العالم.