المملكة تجدد الالتزام باتفاقية «التغير المناخي»

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد استمرار حرصها على الالتزام باتفاقية "التغير المناخي" وتنفيذ بنودها، الأمر الذي يعكس الدور المحوري للمملكة في تلك الاتفاقية العالمية، ويؤكد على أن مضمونها يتماشى مع مستهدفات رؤية "السعودية 2030".
وفي هذا الشأن، ترى المملكة أن التعامل مع الانبعاثات التي تؤثر على المناخ والبيئة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الانبعاثات على قدم المساواة، وأن يرتكز على الحلول التطويرية التقنية التي تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تُسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته.
وسعت المملكة منذ وقت طويل، لحماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية، المتمثلة فيما أنعم الله عليها به من مصادر الطاقة، ولكنها، في الوقت نفسه، كانت داعمة ومؤيدة لكثير من الاتفاقيات البيئية والمناخية المتوازنة والمنطقية، لأنها رأت فيها ما يضمن استدامة موارد اقتصادها، من جهة، والمحافظة على البيئة ومواردها من جهة أخرى.
وينطلق التزام المملكة باتفاقية باريس للمناخ، من مستوى تأثير المملكة العالمي، أهمية دورها الجوهري لاستقرار الاقتصاد العالمي، الذي ترجمته رؤية "السعودية 2030"، برسم خريطة طريق واضحة المعالم في مجال الطاقة، تستهدف الوصول إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال تقنيات الكفاءة والترشيد وكذلك تنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال إزاحة الوقود السائل، واستهداف نسبة تصل إلى 50 % من الطاقة المتجددة، وما يقارب 50 % من الغاز لنصل إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م. أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض، كانت المملكة سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى التعامل مع تأثيرات التغيّر المناخي، مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في وقف التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وكانت المملكة سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى الحد من التغيّر المناخي، أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في حماية البيئة، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وطرحت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة. وقد كان إطلاق مبادرة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة المملكة، خلال عام 2020م، نتيجة جهود جبارة بذلتها منظومة الطاقة في المملكة. والتي تم بناؤها على أسس علمية تم تطويرها من قبل مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية، مترجمة التزامها باتفاقية باريس للمناخ التي انضمت لها في عام 2016م بأخذ العديد من المبادرات في مجال الطاقة النظيفة منخفضة الكربون للوصول إلى اقتصاد مستدام في عام 2030م مع الأخذ بالاعتبار رفع كفاءة المصادر الكربونية الحالية للطاقة، والتقاط الكربون المنبعث وتدويره، من خلال ما يعرف بالاقتصاد الدائري للكربون وإعادة إنتاجه على صورة منتجات مفيدة وصديقة للبيئة، وهو ما يعكس تطلعات المملكة الطموح نحو المستقبل.
وتعكس الشهادات الدولية جدية المملكة، وحجم الجهود التي تبذلها لمعالجة التغير المناخي، والإسهام في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، والتوسع في استخدام جميع التقنيات والابتكارات وتحقيق استدامة وأمن الطاقة، ومن أبرز تلك الجهود مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم استكمالها في المملكة حالياً، وإطلاق مشروعات تعاونٍ دوليٍ لإنتاج الهيدروجين النظيف (الأزرق والأخضر)، وإنتاج الأمونيا النظيفة، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، ويعكس سبق المملكة في هذا المضمار، وكذلك التخطيط للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء. هذا بالإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود الهيدروكربوني؛ مثل تعاونها مع بعض الشركات المنتجة للسيارات لتطوير محركاتٍ أعلى كفاءة وأقل استهلاكاً للوقود، وإنشائها مرافق تعمل على جمع الكربون من الهواء وتخزينه، وغيرها.
وتعد مدينة نيوم، التي أطلق مشروعها سمو ولي العهد، أكبر مشروع من نوعه في العالم، إذ ستكون إحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي، حيث ستكون، وحدها عند اكتمالها، مصدراً لربع إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ ستحتاج المملكة، حسب التوقعات، إلى 120 غيغاواط من الطاقة في عام 2030، سيأتي 30 غيغاواط منها من مشروعات الطاقة الشمسية في نيوم وحدها. ولهذا، تتنافس الدول الكبرى على المشاركة والاستثمار في المشروع، الأمر الذي يدل على نجاحه، ويؤكّد الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد ونظرته الصائبة نحو المستقبل.
وتقوم المملكة بإنتاج وتصدير المنتج الجديد من الأمونيا النظيفة وكذلك استمرار العمل للاستفادة من جميع الانبعاثات كمصدر اقتصادي بمنافع بيئية، كما تعمل السعودية على الاستفادة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لإنتاج طاقة متجددة وخضراء، وهذا يجسد الحجم الكبير للاستثمارات التي تقدمها المملكة عبر مشروعات كبرى، لتحقيق مستهدفاتها في هذا المجال، حيث سعت السعودية منذ وقت طويل لحماية مصالحها الاقتصادية المتمثلة في جزئها الأكبر من مصادر الطاقة الحيوية، وفي الوقت نفسه كانت داعمة ومؤيدة بذكاء لكثير من الاتفاقيات البيئية والمناخية، لضمان استدامة اقتصادها من جهة مع المحافظة على البيئة ومواردها من جهة أخرى، وكل ذلك يأتي انعكاسًا للإرادة السياسية الجازمة في هذا الاتجاه.
وفي هذا الجانب، أكد الاقتصادي أحمد الشهري، لدى المملكة التزام كامل في المعايير البيئية في جميع العمليات المتمثلة في استخراج البترول والمصافي وتحلية المياه، ولفت الشهري: مدينة الجبيل وينبع الصناعية لديهما مسح بيئي أسبوعي، وأيضاً شركة أرامكو، وبين الشهري، التزام اقتصاد المملكة داخلياً بالضوابط البيئية وتشريعاتها مرتفعة، ودليلنا على ذلك، عدم وجود تلوث في الهواء وذلك بسبب المعالج البيئي للمصانع.
وأشار الشهري، إلى التزام المملكة باتفاقية "التغير المناخي" وتنفيذ بنودها، هي نابعة من حرص المملكة في رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تُسهم في تنقية الهواء، ولفت الشهري، إلى أن كبرى شركات الطاقة في المملكة تطبّق الالتزام البيئي.
بدوره لفت الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إلى التزام المملكه باتفاقية التغير المناخي باعتبارها عضواً حالياً في اتفاقية باريس بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 إلى التنويع الاقتصادي الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وانطلاقاً من رؤية المملكة البيئية تعتزم زيادة توليد الطاقة المحلية من مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساس من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2023، حيث إن اتفاقية باريس وضعت أساساً لها يتمثل في تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ.
ولفت باعجاجة: أصبح التغير المناخي واحدة من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمعات على المستوى الدولي والمحلي في السنوات الأخيرة حيث أجمع العلماء على أن زيادة درجات الحرارة والتغيرات المناخية لها مخاطر فورية وأخرى على المدى الطويل على التكوين البيئي والعمراني، وتشير الدلائل إلى أن الأسباب التي أدت إلى ذلك هو الاستهلاك المكثف للوقود بأنواعه المختلفة والتمدد الخضري.
وقال باعجاجة: حجم الجهود التي تبذلها المملكة لمعالجة التغير المناخي، والإسهام في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة كبيرة وواضحة للعالم، ومن خلال التوسع في استخدام جميع التقنيات والابتكارات وتحقيق استدامة وأمن الطاقة، ومن أبرز تلك الجهود مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم استكمالها في المملكة حالياً.
الاهتمام بمحطات الهيدروجين الأخضر نتيجة التوسع في الطاقة النظيفة
مشروع البحر الأحمر أبرز المشروعات العالمية التي تهتم بحماية البيئة