الاستثمار المؤثر لصندوق الاستثمارات

الاستثمار المؤثر هو مصطلح جديد نسبياً، يستخدم لوصف الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية التي تستثمر عبر العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق، وتركز على تحسين المجتمع أو البيئة مع تحقيق عائدات مالية. ففي الماضي كانت هذه الاستثمارات تهدف إلى الربحية فقط، ولكن هذا النهج قد تغير بشكل متزايد نحو الاستثمار في الشركات التي تحدث تأثيرات اجتماعية أو مناخية إيجابية في العالم، ويتم تداول معظم هذه الصناديق الاستثمارية كشركات مساهمة خاصة (مفتوحة فقط للمستثمرين المؤسسيين أو المعتمدين) أو الشركات، وهي على استعداد للتعامل مع سيولة وعوائد أقل مقابل إحداث فرق أكبر، وقد بلغ حجم سوق الاستثمارات المؤثرة 715 مليار دولار وتديرها أكثر من 1,720 منظمة في 2019 (شبكة استثمار الأثر العالمي "GIIN" في 11 يونيو 2020).
وتواجه أسواق الاستثمارات المتنامية لرأس المال المؤثرة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم في قطاعات مثل، الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والتمويل، والخدمات الأساسية، بما في ذلك الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم. ويتم قياس أداء المستثمر الاجتماعي والبيئي من خلال تقدمه المحرز في الاستثمارات الأساسية، وفي إطار الشفافية والمساءلة مع الاسترشاد في الوقت ذاته، وبممارسة الاستثمار المؤثر وتعزيزه، وقد يكون تأثير بعض هذه الاستثمارات تساهلياً، مما يعني أن الأولوية القصوى للشركة هو التأثير بدلاً من الربح. وأوضح تقرير منتدى الاستثمار المستدام والمسؤول "US SIF" أن 17 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية في الولايات المتحدة، استخدمت استراتيجيات استثمارات مستدامة بزيادة نسبتها 42 ٪ في 2020 عن 2018، وهذا يعني أن ثلث جميع الأصول الخاضعة للإدارة في الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار قضايا الاستدامة.
وتميل الاستثمارات المؤثرة إلى توليد عائدات أقل من سوق الأوراق المالية ككل، حيث أوضحت دراسة (GIIN) أن 71 من صناديق الأسهم الخاصة المؤثرة، بلغ متوسط معدل صافي عائدها 5.8 ٪ في 2017 أي أقل بكثير من متوسط معدل العائد في بورصة SP500. وهذا لا ينطبق، إلا على الاستثمارات المؤثرة بنسبة كبيرة. لكن صناديق (ESG)، وهي محافظ أسهم و/أو سندات تدمج عوامل البيئة والاجتماعية والحوكمة في عملية الاستثمار لبناء محافظها، تركز على الاستثمارات المؤثرة من دون المساس بعائداتها، حيث وجدت "مورنينغستار" أن أداء صناديق "ESG" فاق أداء الصناديق التقليدية في 2019.
لقد أصبحت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مؤثرة وملحوظة في السنوات الأربع الأخيرة، وبشكل متزايد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة وجذب الاستثمارات الأجنبية ولكن بعائدات استثمارية كبيرة، فقد ضاعف الصندوق أصوله من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 ترليون ريال في 2020؛ ومن المتوقع أن يضاعف أصوله من استثماراته في الشركات والمشروعات الاقتصادية العملاقة داخل الاقتصاد السعودي وخارجة خلال رؤية 2030، حيث تهدف استراتيجية الصندوق الجديدة إلى رفع أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال في 2025 وإلى 7.5 تريليونات ريال في 2030. كما أنه سيستثمر 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى 2025، يساهم ب 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراكمياً ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، وتوليد 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.