التجارة العالمية دون مستويات 2019.. والانتعاش متوقع في 2021

ما تزال التجارة العالمية دون مستويات عام 2019 في معظم الاقتصادات الكبرى، لكن التحسن التدريجي مستمر، والانتعاش الأقوى ممكن في العام 2021 فقط، وسط تنبؤات متفائلة لكل من قيمة وأحجام التجارة العالمية، فيما تشير الاتجاهات التي لوحظت في القيمة الحقيقية للصادرات من قبل الاقتصادات العشرة الأولى إلى تحسن تدريجي في الوضع في الربعين الثالث والرابع، ومن المتوقع حدوث انتعاش أكثر حدة في الربع الأول والثاني من العام 2021، بحسب تقرير المراقب التجارة الشهري لأكبر 10 اقتصادات في العالم لشهر ديسمبر 2020 من "أي إتش أس، ماركيت"، الذي أشار إلى الصين بأنها الاقتصاد الأعلى الوحيد الذي أظهر نموًا ثابتًا في الصادرات وانتعاشًا بالفعل في العام 2020.
فيما يبدو أن المملكة المتحدة هي البلد الأكثر تضررًا في المدى المتوسط ، وهو ما قد يكون بسبب تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التأثير السلبي للجائحة، وتجاوزت طلبات الصادرات الجديدة المعدلة لمؤشر مديري المشتريات للتصنيع لشهر نوفمبر 2020، بمعدل 50.0 نقطة لجميع الدول العشر الكبرى باستثناء اليابان والاقتصاد العالمي ككل التي تشير إلى انتعاش للشهر الثالث على التوالي.
ويُظهر الإصدار الجديد من نموذج التوقعات أوائل ديسمبر 2020 أن القيمة الحقيقية لتجارة البضائع العالمية من المرجح أن تنخفض في العام 2020 إلى 16382 مليار دولار أو -13.5 ٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع زيادة سنوية في القيمة الحقيقية للتجارة العالمية بنسبة 7.6 ٪ في 2021، و5.2 ٪ في 2022، ويساوي معدل النمو السنوي المركب المتوقع للفترة 2021-2030 نسبة 3.5 ٪ الذي لم يتغير مقارنة بالإصدار الأخير.
وتوقع التقرير أن ينخفض حجم التجارة العالمية في العام 2020 إلى 12.7 مليار طن متري، وأن يرتفع إلى 13.6 مليار طن متري في العام 2021. وبالتالي، توقع انخفاضًا يقارب 11.2 ٪ في حجم التجارة العالمية في العام 2020، والانتعاش في السنوات المقبلة بمعدلات نمو 7.5 ٪ على أساس سنوي في العام 2021، و4.1 ٪ في العام 2022، في حين يبلغ معدل النمو السنوي المركب المتوقع لحجم التجارة العالمية الآن 3.2 ٪ للفترة 2021-30.
والتنبؤات تشير إلى انخفاض حاد قليلاً في أحجام التجارة العالمية في العام 2020، تليها زيادة في حجم التجارة العالمية في العام 2021 بين توقعات منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، أقرب إلى توقعات منظمة التجارة العالمية.
وفي منحى التغيرات في الصادرات والواردات لأكبر 10 اقتصادات، أبلغت الصين والهند وكوريا الجنوبية في سبتمبر 2020، عن زيادة سنوية في قيمة الصادرات، وهو تطور جيد بشكل خاص للهند التي يبدو أنها حتى هذه النقطة الأكثر تضررًا من بين الاقتصادات العشرة، مع ملاحظة انكماش هائل بنسبة 61 ٪ على أساس سنوي في أبريل.
بالنسبة للاقتصادات المتبقية، كانت القراءات سلبية وتتراوح من -2.8 ٪ لليابان إلى -10.0 ٪ للبرازيل، و -15.2 ٪ لروسيا، و-16.6 ٪ في المملكة المتحدة. وأحدث قراءات متاحة للصادرات الخارجية للاتحاد الأوروبي لشهر أغسطس 2020 تساوي -8.7 ٪. بينما يبدو أن المملكة المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا على المدى المتوسط ، ولكن قد يكون ذلك أيضًا بسبب تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي هذه المرحلة، من الصعب التنبؤ بنتائج المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصفقة التجارية، فاحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة مرتفعة والتي قد تكون ضارة جدًا لكلا الطرفين وتؤثر على التجارة المتبادلة اعتبارًا من يناير 2021 فصاعداً.
وفي أكتوبر 2020، أظهرت جميع الاقتصادات الكبرى التي أبلغت عن بياناتها، باستثناء الصين واليابان (+ 2.9 ٪ على أساس سنوي)، انخفاضًا في الصادرات يتراوح من -3.8 ٪ لكوريا الجنوبية، و-6.9 ٪ لكندا، و-7.0 ٪ للولايات المتحدة، إلى -9.3 ٪ للبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية أظهرت زيادة سنوية بنسبة 7.3 ٪ في سبتمبر 2020.
وتُظهر الصادرات الصينية زيادة ثابتة مقارنة بمستويات العام 2019 بدءًا من يونيو 2020 فصاعدًا،
واقتربت الزيادة السنوية من 10 ٪ في أغسطس وسبتمبر 2020، ووصلت إلى 11.3 ٪ في أكتوبر 2020.
أما الاقتصاد الوحيد الذي أبلغ عن بيانات لشهر نوفمبر 2020 هو البرازيل. وتشير القراءة إلى انخفاض سنوي بنسبة 1.2 ٪ فقط، ويتحسن الوضع في البرازيل اعتبارًا من سبتمبر 2020 فصاعدًا.
وبشكل عام، تشير الاتجاهات التي لوحظت في القيمة الحقيقية للصادرات لأكبر 10 اقتصادات إلى تحسن تدريجي في الوضع في الربعين الثالث والرابع من العام 2020، ومن المتوقع حدوث انتعاش أكبر في الربع الأول إلى الربع الثاني من العام 2021.