أربعة اكتشافات نفطية جديدة.. أرض الخير لا تنضب

تتواصل بشائر الخير في استكشافات المزيد من حقول الزيت والغاز في مواقع شتى من المملكة، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكّنت، بفضل الله سبحانه وتعالى، من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.
وأوضح سموه أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً ب 3,2 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً ب 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه. حيث تدفق الغاز، من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً. بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.
وبين سمو وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق. وأشار سموه إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها، حامداً الله ومثنياً عليه على ما أنعم به على المملكة من خيراتٍ ونعم.
وتأتي بشائر الاكتشافات الجديدة لثروات النفط الغاز بالرغم من تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن جائحة كوفيد-19 ستتسبب في انخفاض استثمارات قطاعي النفط والغاز في العالم في عام 2020 بنسبة 32 % مقارنة بعام 2019، إلا أن المملكة لم تتأثر أي من خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة الغاز من حيث الاستكشاف والإنتاج والاستهلاك والتصدير، في وقت تعكف على تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي الذي تشير التقديرات إلى احتوائه على نحو 7.5 تريليونات متر مكعب من الغاز الغني بالمكثفات، ودشنت أعمال تطويره بنجاح في فبراير من العام الجاري 2020، دون معوقات، فيما تتجه المملكة إلى استبدال السوائل غير الفعالة والمكلفة من مزيج الطاقة لديها والاستفادة من المزيد من الغاز في صناعة البتروكيميائيات المتنامية.
في حين تشير أخر التحليلات الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" إلى أن المملكة باعتبارها أكبر مستهلك للغاز في دول الخليج ولا تقوم بتصديره أو استيراده، حيث زادت المملكة إنتاجها من الغاز بنحو 50 ٪ خلال عقد من الزمان إذ بلغ في عام 2019م ما يقرب من 117 مليار متر مكعب، وهو أعلى معدل تسارع في إنتاج الغاز بالمقارنة مع دول التعاون الخليجي التي تزايد إنتاج الغاز المسوق من قبلها بمعدل متوسط سنوي بلغ 4.8 ٪ من 265 مليار متر مكعب قياسي في عام 2009م إلى 422 مليار متر مكعب قياسي في عام 2019، وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحلية المياه وكغاز لقيم لصناعة البتروكيميائيات.
وبالنظر لسبل الاستفادة من إنتاج الغاز المتاح للاستهلاك المحلي والواردات والصادرات لدول التعاون الخليجي، يتم استهلاك معظم الغاز الطبيعي المنتج في كل دولة من دول مجلس التعاون محليا باستثناء قطر، إذ صدرت في عام 2019م ما يقرب من 143 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الإمارات وسلطنة عمان، بمعدل 56 مليون متر مكعب يومياً من غاز الميثان المكرر، بقدرة تصميمية لاستيعاب ونقل 90.6 مليون متر مكعب في اليوم، عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الدولي.
وتاريخيا تستهلك الكويت كل الغاز الطبيعي الذي تنتجه وتعتمد على الوقود السائل لدعم صناعات الكهرباء وتحلية المياه. وبسبب الطلب المتزايد على الغاز ليحل محل النفط، بدأت الكويت في عام 2009 في استيراد الغاز الطبيعي المسال، ووصلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2019م إلى 4.5 مليارات متر مكعب. وتقوم الكويت حالياً ببناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومنشأة لإعادة التحويل إلى غاز "التغويز" لاستيعاب المزيد من الغاز الطبيعي المسال.
بينما لا تقوم البحرين بتصدير الغاز الطبيعي وإنما تستهلك معظم الغاز الذي تنتجه على الصعيد المحلي، وقد انتهت في أوائل العام الجاري 2020 من بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال، مما يوفر لمرافق استلام وتخزين الغاز الطبيعي المسال قدرة لإعادة التحويل إلى غاز تصل إلى 22 مليون متر مكعب يومياً.
فيما منحت اتفاقيات الامتياز التي وقعتها سلطنة عمان والإمارات مع شركات نفط عالمية حق بيع جزء من الغاز الذي ينتج في الأسواق الدولية، وقد ساعد ذلك كلا البلدين على تسعير الغاز الذي ينتجانه وفقا لأسعار السوق. وساهم بيع الغاز المنتج محلياً في الأسواق العالمية في تقييم جدوى تطوير المزيد من حقول الغاز، لا سيما أن كلا البلدين قاما برفع الإعانات الحكومية للغاز المحلي تدريجياً.
في حين تعد الإمارات بشكل عام مستورداً صافياً للغاز إذ استوردت في عام 2019 نحو 22,5 مليار متر مكعب، وصدرت 9,4 مليارات متر مكعب، مع ملاحظة التفاوت بين إمارة وأخرى حيث تعتبر إمارة أبو ظبي مصدرة للغاز وتقع فيها معظم حقول النفط والغاز، بينما تعتمد دبي والإمارات الأخرى على إمدادات وواردات الغاز المحلي.
ودأبت الإمارات على تقليص صادراتها من الغاز وتحويل الغاز الذي تنتجه إلى السوق المحلية. وبسبب انخفاض أسعار الغاز في الأسواق العالمية، فإنه ليس من المجدي تطوير بعض حقول الغاز خصوصا تلك التي تزيد فيها التكلفة عن سعر البيع. وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام عن اكتشاف جبل علي الذي يحتوي على 2,3 تريليون متر مكعب من الغاز عالي الكبريت، والذي يقع على الحدود بين إمارتي دبي وأبو ظبي. وفي مثل هذه الحالة ستلعب اقتصاديات الحجم دوراً مهماً في تطوير هذا المجال تجارياً، مما قد يساعد دبي على تقليل اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال.
ووفقا للنشرة السنوية الإحصائية لمنظمة أوبك لعام 2020م، انخفضت احتياطيات الغاز المثبتة في سلطنة عمان من 0.8 تريليون متر مكعب في عام 2002م إلى 0,5 تريليون متر مكعب في عام 2012م. وقد عززت الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتطوير حقل خزان العماني للغاز إجمالي إنتاج البلاد من الغاز وأوقفت انخفاض احتياطات السلطنة من الغاز الطبيعي. وأصبح الغاز على نحو متزايد جزءا أساسيا من مزيج الطاقة وصناعة البتروكيماويات في سلطنة عمان، حيث يستهلك 70 ٪ من الغاز الذي تنتجه السلطنة محلياً، ومع بدء تشغيل مشروع رباب - هرويل للغاز المتكامل في سلطنة عمان في عام 2019م فإنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الغاز في البلاد.
المملكة تعزز هيمنتها العالمية في صناعة النفط والغاز بالاكتشافات الأخيرة