شهدت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية نقاشات واسعة حول العديد من المحاور المتعلقة بقضايا القطاعات التجارية، وذلك بهدف تحديد مسارات العمل والخطط المتعلقة بأعمال اللجنة التجارية بالغرفة لخدمة قضايا القطاع. وسيطر الحديث عن مواجهة جائحة كورونا على النقاشات، وأشار عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة الأستاذ كريم العنزي إلى أهمية تحديد الدروس المستفادة من الفترة الماضية للوباء وتحديث متطلبات التعامل مع المتغيرات المتسارعة، مشيدا بالدعم السخي الذي حظي به القطاع الخاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، وقال إن حزمة الأنظمة والتشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية كان دورها كبيرا في دفع الحركة التجارية للأمام. وبين العنزي أن اللجنة ستعمل على تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين للتباحث معهم حول الحلول لمعالجة بعض القضايا المهمة للقطاعات التجارية، مشيرا إلى أن مجلس التجار يعد من أهم القنوات التي سيتم تفعيلها من خلال استضافة أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وإيجاد نقاش فعال وإيجابي مع كل الجهات. وأضاف العنزي أن رؤية المملكة 2030، تعتبر محفزا وخارطة طريق للمدى الطويل فيما يتعلق برؤى وطموحات اللجنة، فيما أشار إلى أن ما قامت به اللجنة من إنجازات في دورتها الماضية، يمهد لعقد وتنفيذ العديد من المشروعات والخطط والبرامج الهادفة للإرتقاء بدور القطاع خلال الدورة الحالية، ويرفع كثيرا من نسب نجاح هذه المشاريع. وكانت الورشة قد لجأت لأسلوب العصف الذهني بإدارة عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة التجارية الأستاذ إبراهيم بن الشيخ، حيث تم تقسيم الحضور لمجموعات لاستنفار وتسجيل أهم المبادرات والأولويات والعوائق والحلول الواجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، استندت على محاور أربعة محاور، المحور الأول تناول الأنظمة والتشريعات، وناقش المحور الثاني التوطين والتأشيرات، أشار المحور الثالث لتأثر القطاع التجاري بتضارب المصالح بين الجهات الحكومية، فيما قدمت في المحور الرابع العديد من المبادرات المنتظر القيام بها. الورشة تهدف إلى تحديد مسار وخطط أعمال اللجنة التجارية م. إبراهيم بن الشيخ نائب رئيس اللجنة أثناء جلسات الورشة