ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك قلقاً بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، من احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية، بالضفة الغربية. وقالت الصحيفة العبرية، الخميس: إن المنظومة الأمنية، تعتبر أن انهيار السلطة سيؤثر على الاستقرار الأمني بالضفة. وأضافت، أن سيناريو انهيار السلطة، هو من أكثر السيناريوهات التي تقلق إسرائيل، وذلك تخوفاً من اندلاع موجة عمليات أمنية بعد انهيارها. وبحسب "معاريف"، فإن أوضاع السلطة بهذه المرحلة هي الأصعب والأسوأ، وهناك تراجع في الأوضاع الاقتصادية بسبب "كورونا"، وزيادة في معدلات الجريمة. ووفقاً للصحيفة، رغم إعلان أبي مازن عن وقف التنسيق مع إسرائيل، إلا أن شخصيات أمنية ورسمية إسرائيلية، تواصل اللقاءات مع جهات فلسطينية وازنة مقربة من أبي مازن، وذلك لإعادة التنسيق الأمني. ولفتت الصحيفة، إلى أن كافة محاولات إسرائيل، لإعادة التنسيق الأمني مع السلطة، فشلت حتى الآن، مشيرةً إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، معنية بمنع انهيار السلطة، واندلاع أي أحداث أمنية بالضفة. وأشار المراسل العسكري للصحيفة، طال ليف رام، إلى أنه خلال أقل من شهر وقعت ثلاث عمليات نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، وأن القاسم المشترك بينها هو أن منفذيها هم أفراد لا ينتمون إلى أي تنظيم أو فصيل، ونفذوا العمليات بقرار شخصي، ومن دون أي مساعدة من أي جهة. وأضاف ليف رام أن "هذه الميزة بالذات هي التي تجعل التحدي بوقف المخربين الأفراد، قبل تنفيذ العملية، معقداً بشكل خاص"، وفي الوقت نفسه "ما زال من السابق لأوانه الإشارة إلى موجة تصعيد وإرهاب يقترب (من الضفة الغربية)، بعد ثلاثة أحداث لا توجد علاقة مباشرة بينها. وربما هذا معطى استثنائي نسبياً قياساً بالسنة الأخيرة، لأن معظم العمليات لجمها جهاز الأمن خلال مرحلة التخطيط لها. لكن في جهاز الأمن يتذكرون أحجام إرهاب أكبر وأخطر بكثير". وتابع ليف رام أن "عمليات الأفراد تثير قلقاً كبيراً لدى الجيش الإسرائيلي، ولكن بنظرة أوسع، يسود قلق أكبر في جهاز الأمن من انهيار محتمل لحكم السلطة الفلسطينية، إثر استمرار القطيعة وعدم التنسيق مع إسرائيل، وهذا هو السيناريو الأخطر". وحسب ليف رام، فإن "الوضع الداخلي في السلطة الفلسطينية ربما الأسوأ والأشد، وتواجه السلطة صعوبة في فرض النظام والقانون، وحجم صفقات المخدرات والسلاح داخل السلطة بارتفاع دراماتيكي، والوضع الاقتصادي صعب وكورونا يحول صورة الوضع إلى أكثر تعقيداً ويأساً". وتابع ليف رام أنه "بعد سنوات كثيرة تعاملت خلالها إسرائيل مع تهديدات الرئيس أبي مازن بوضع المفاتيح وتفكيك السلطة بأنها فارغة من المضمون، يوجد في إسرائيل جهات مهنية تتحدث عن أن هذا سيناريو معقول، مع أو بدون إبقاء أجهزة الأمن كما هي، ورغم أن إسرائيل تنازلت فعلياً عن الضم، إلا أن أبا مازن ليس مستعداً للنزول عن الشجرة، واستأنف الاتصال مع الأميركيين وليس مع إسرائيل، إن كان ذلك بسبب مسألة كرامة أو بسبب انعدام الثقة بينه وبين حكومة نتنياهو". وكان قد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،الدول المانحة إلى تقديم مساعدات جدية للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الخروج من الأزمة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع اشتية في مدينة رام الله مع المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، لبحث أجندة اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري في أوسلو. وعبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه، عن تقديره للدور النرويجي والأوروبي في إفشال مخطط الضم الإسرائيلي وصفقة القرن الأميركية، ودعم الموقف الفلسطيني الرافض لهما "باعتبارهما إنهاء لحل الدولتين، ولأية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية". وأكد أن "اجتماع المانحين المقبل يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال يلقى دعماً دولياً وممكن التطبيق، وأن المجتمع الدولي لن يكتفي بإصدار البيانات، بل سيكون هناك جهد دولي لخلق مسار سياسي على أسس واضحة وأرضية الشرعية الدولية والقانون الدولي". واتخذت السلطة هذا الموقف بموجب قرار القيادة الفلسطينية الذي تم إعلانه في 19 مايو بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل رداً على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
