"هيئة الرقابة" تباشر 127 قضية فساد خلال شهر

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (127) قضية، خلال شهر شوال من العام 1441ه، وجاء من أبرزها الكشف عن قيام (14) شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10 %) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار ٍعلى استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم، وقد تمت هذه القضية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
والكشف عن حصول رجل أعمال على مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار ٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وبالتعاون مع شرطة الرياض قبض على (8) أشخاص من بينهم (3) وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية، والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، والعمل جار ٍعلى استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
ضبط 14 شخصاً في قضية تزوير وغسل أموال
وتستكمل الإجراءات النظامية بحق (8) شركات في عدد من مناطق المملكة جراء قيامها بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا، والتلاعب على الأنظمة.
ومن القضايا المعلنة، حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والعمل جار ٍعلى استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه، وكذلك قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه، والعمل جار ٍعلى استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه، قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جار ٍعلى استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
تورط رجل أعمال بتلقي رشوة بقيمة ستة ملايين
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة, وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعبرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الآداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها، وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.