أعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد. وقال الوزير المصري: "كما سعت أثيوبيا الى الحصول على حق مطلق فى اقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف". كما ذكر وزير الري المصري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت فى جولة المفاوضات الأخيرة التى دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، فى الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التى قد يلحقها هذا السد على دولتى المصب. ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا فى مواقفها المتشددة. وأوضح وزير الري أن أثيوبيا اعترضت فى ختام اجتماعات وزراء الرى على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات. واختتم وزير الموارد المائية والري المصري تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.