الاحتلال يسعى لضم «محدود» للأراضي الفلسطينية

في ظل الضغوطات الأوروبية على السلطات الإسرائيلية والمواقف الدولية الرافضة لمخططها ضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات والأغوار، رجحت تقارير إعلامية أن إسرائيل قد تكتفي ب"الضم المحدود". وعلى خلفية هذه التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تكون راضية عن الضم المحدود للضفة، قال مسؤول أميركي للإذاعة الإسرائيلية: إنه "إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم محدود وستتخذ قراراً بشأنه، سوف ندرس ذلك". وشدد المسؤول على أنه حتى الآن لم يتم رسم خريطة نهائية للضم، مضيفاً أن الإدارة "تنتظر من الإسرائيليين صياغة موقفهم"، علماً أن الأول من يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذ الضم. ونشر نتنياهو تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، شدد فيها على ضرورة التأكيد على أن كل خطة سياسية يجب أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
ميدانياً أقدم مستوطنون، فجر الخميس، على إحراق مركبة، كما خطوا شعارات عنصرية في قرية "زيتا - جماعين" جنوب نابلس شمالي الضفة. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة: إن المستوطنين اقتحموا القرية فجراً، وقاموا بإضرام النيران بسيارة فلسطينية تعود ملكيتها للمواطن رشيد علي محمد حنش. من جانب آخر، قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أمس الخميس على فرنسا بدفع تعويض قيمته 27380 يورو (31150 دولاراً) لناشطين شاركوا في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.وكانت قد أيدت أعلى محكمة استئناف فرنسية في 2015 أحكاماً تدين ناشطين بالتحريض على العنصرية ومعاداة السامية.
وقال برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية: "إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان".