إدراج الفحص النفسي للحصول على إقامة العمالة المنزلية

أيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى توصية عضوي المجلس نورة المري ونهاد الجشي التي تستهدف إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج الفحص النفسي كمتطلب أساسي مع الفحص الطبي قبل استقدام العمالة المنزلية والمتعاملة مع الأطفال مصحوباً بشهادة تثبت خلو سجلهم من السوابق الإجرامية، وأخذت اللجنة بمضمون التوصية وقد صاغت التوصية ليصبح نصها" التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة"، ودعت اللجنة في توصياتها التي يصوت عليها المجلس اليوم الاثنين إلى زيادة أعداد مراكز التأهيل الشامل لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وتبنت بذلك مضمون توصية العضو أحمد السيف لاستيعاب الأعداد المتزايدة وذات الحاجة الملحة، وطالبت اللجنة الوزارة بإعداد دراسة، لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وقياس مدى رضاهم عنها.
توصيات لوضع سلم رواتب لموظفي الخاص يلائم المؤهل والمعيشة وفصل التنمية الاجتماعية بوزارة
إلى ذلك، يقدم سلطان آل فارح توصيته الاضافية على تقرير الوزارة التي لم تأخذ بها اللجنة وقد طالب بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية واستمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، كما سيقدم تحت قبة الشورى اليوم و عبدالله الجغيمان توصيته التي نصت على" بناء وتقديم برامج تربوية وتعليمية طويلة المدى ممتدة لرفع المستوى التعليمي والتربوي والثقافي للطلبة الأيتام وذوي الظروف الخاصة والطلبة من ذوي الأسر الفقيرة بما يسهم في تيسير قبولهم في تخصصات نوعية في المرحلة الجامعية، إضافة إلى توصية لدراسة إمكانية فصل التنمية الاجتماعية بوزارة مستقلة، وهي للعضو نورة المري، وتوصية للعضو ناصح البقمي طالب فيها بتوطين وظائف المشاغل التي يعمل فيها عمالة أجنبية رجالية ليحل محلها عمالة نسائية سعودية.
وأكد فهد بن جمعه تمسكه في توصيته التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، وأشار إلى أن ذلك سيحفز السعوديين على الانخراط في سوق العمل ويرغبهم في وظائف قد لا تكون مرغوب فيها سابقا كما سيضمن حد أدني من الرواتب يتناسب مع الحياة المعيشية ولن يستطيع اصحاب المنشآت استغلال العامل، إضافة إلى أن السلم الوظيفي سيحدد الرواتب حسب المستوى التعليمي والتأهيلي وعدد سنوات الخبرة، و يضع توازن بين سلم الرواتب في القطاع الحكومي والخاص، مما يحفزهم على العمل في القطاع الخاص وسيرفع من الأمان الوظيفي .
وقال بن جمعه في مسوغات توصيته أن الوزارة سبق ودرست المقترح واجتمع الوزير مع اصحاب الأعمال قبل عدة شهور، ولفت إلى أنه سيحد من تشوهات سوق العمل ويخلق نوعا من التوازن لصالح العامل السعودي و سيسهم في الحد من معدل البطالة ومن السعودة الوهمية ويرفع من قيمة الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما سيرفع من إنتاجية العامل عندما يشعر بالرضا بأن راتبه يتناسب مع مؤهلاته.
يستمع المجلس في جلسته اليوم الاثنين إلى رد لجنة الأسرة والشباب بشأن مداخلات الأعضاء على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل دمج الخدمة المدنية وقد طالب رئيس اللجنة الصحية في الشورى الدكتور عبدالله زبن العتيبي الوزارة بتصنيف مرض "الزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، وتساءل لماذا لم تصنف الوزارة العديد من الإمراض والتي تنطبق عليها تعريفات الإعاقة كإعاقة لكي تستفيد هذه الفئة من الخدمات المساندة التي تقدمها الوزارة لكثير من المعاقين ومن أهمهم مرضي الزهايمر، وأشار إلى أن المصابين بهذا الداء 130 ألف في المملكة وهو قابل للزيادة إلى أضعاف هذا الرقم خلال الثلاثين المقبلة، ونبه رئيس اللجنة الصحية على أن الزهايمر أبعد ما يكون عن حالة فقدان للذاكرة بل هو أحد المسببات الرئيسية للتدهور الذهني والعجز الوظيفي لدى كبار السن عن القيام بأبسط أنشطة الحياة اليومية مثل الأكل والشرب وارتداء الملابس وتناول الأدوية، ورحب عبدالله السعدون بجهود الوزارة الكبيرة والتحسينات المستمرة لتحقيق رؤية المملكة ويرى أنها يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها، ويعتقد محمد آل عباس أن من حلول مواجهة البطالة تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، وأكد الأمير خالد آل سعود أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، ويرى أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث، وتحدثت منى آل مشيط عن معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية وارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة، وثمن غازي بن زقر جهود الوزارة للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة ، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.