لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها ال 64 وتستعرض التطورات محلياً وعالمياً

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الخميس اجتماعها الرابع والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين. ومتحدث الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ حمود الحربي، حيث أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (1158)حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة، منها (845) حالة من خلال المسح النشط، تمثل 76% من مجموع الحالات.
وأوضح الدكتور العبدالعالي -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ومتحدث الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي - أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (293) حالة , مكة المكرمة (209) حالات، وجدة (208) حالات، والرياض(157) حالة، والهفوف (78) حالة ، والدمام (43) حالة، والجبيل (40) حالة، والطائف (32) حالة، والخبر (28) حالة، وعنيزة (13) حالة، والبكيرية (11) حالة، وتبوك (10) حالات، وحائل (9) حالات، ورابغ (5) حالات، والهدا (5) حالات، وينبع (4) حالات، وحالة واحدة في كل من أبها، وعرعر، والباحة، والمندق، والظهران، والقطيف، وحفر الباطن، العقيق، والخرمة، والدرعية، ونجران، وأم الدوم، ووادي الفرع.
وأشار متحدث الصحة إلى أن نسبة السعوديين من الحالات المسجلة اليوم بلغت 15% (87) من الذكور و (82) من الإناث، في حين بلغت نسبة غير السعوديين 85% ما يعادل (989) حالة (874) من الذكور و ( 115) من الإناث، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.
وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (13930) حالة مؤكدة منها (11884) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 93 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (1925) حالة بإضافة (113) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (121) حالة بإضافة 7 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودية في جدة تبلغ من العمر 69 عاماً و (6) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 23 عاماً و 67 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وعن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم أوضح متحدث الصحة أنها بلغت أكثر من (2600000) حالة، وتشافت أكثر من 719 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (184) ألف حالة.
وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة التواصل عبر رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جهته أعلن المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اكتمال جاهزية الخطة التموينية لشهر رمضان المبارك وذلك بتحقق معدلات وفرة عالية في جميع السلع والمنتجات الرمضانية بما يحقق كل متطلبات واحتياجات المستهلك ، مدعومة باستقرار في الأسعار وجودة في السلع والمنتجات .
وأوضح أن الخطة الرمضانية انطلقت منذ 6 أشهر وارتكزت على أربعة محاور هي :
أولا : الجولات التفتيشية التي وصلت إلى قرابة ال 90 ألف جولة في المدن والمحافظات والمراكز ، وتم من خلالها التحقق من الوفرة في منافذ البيع والمخازن والمستودعات .
ثانيا : الرقابة على الأسعار والتأكد من استقرارها وفق اللوحة الالكترونية لمؤشرات أسعار السلع .
ثالثا : التأكد من سلاسل الإمداد، ووصول السلع والمنتجات كافة لمنافذ البيع.
رابعا : الوقوف على جاهزية السوبرماركت والمنشآت لخدمة المستهلكين.
وأكد الحسين أنه جرى التأكد من وفرة المنتجات الغذائية من خلال 89 ألف جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة، شملت: أسواق الجملة والهايبر ماركت والتموينات، ومحلات بيع الخضار والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، والمخابز وغيرها، مبيناً أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز بالإضافة إلى المواشي، والحمضيات "البرتقال والليمون" ومنتجات البيض بعد فتح الاستيراد، متوفرة بالأسواق بكميات كبيرة .
وأبان أن وزارة التجارة عملت على الرصد الاستباقي لأسعار السلع الرمضانية والأغذية التي يزيد الطلب عليها هذه الفترة عبر برنامج الرصد الإلكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتحليلها ودراستها يوميًا لتعزيز جهود حماية المستهلك وتحقيق كافة احتياجاته ومتطلباته.
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات جراء جائحة كورونا، أشار متحدث وزارة التجارة إلى أن الوزارة تتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات.
وحول الأعمال الرقابية لوزارة التجارة، بين الحسين أنه منذُ بدء منع التجول في 23 مارس ضبطت الوزارة عددا من المخالفات التجارية وهي على النحو التالي :
1)ضبط أكثر من 8,800 مخالفة على بعض منافذ البيع منها 4,250 مخالفة مغالاة في الأسعار، تشكل 48% من إجمالي المخالفات، وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين.
2)ضبط أكثر من 170 طنا من المواد الغذائية "بصل، طماطم، دقيق، بيض، فواكه" يتم تخزينها لبيعها لاحقًا بسعر عالٍ، وتم إعادة ضخها في السوق لبيعها بسعر عادل.
3)ضبط أكثر من 19 مليون من الكمامات والمعقمات، في السوق السوداء وبعض المواقع الإلكترونية، وتم إعادة ضخ المطابق للمواصفات منها في الأسواق، وإتلاف المغشوش والمخالف بالطرق النظامية.
4)التعامل مع 30 ألف بلاغ ضد المتاجر الالكترونية من أبرزها التأخير في ايصال الطلبات.
وحول جهود الوزارة في مكافحة التستر، قال الحسين: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الأمس أن كافة التموينات والبقالات هي ملزمة بتوفير نقاط الدفع الإلكترونية اعتبارا من 10 مايو 2020، وذلك وفق المرحلة الرابعة من تطبيق الإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة .
وأكد أن وزارة التجارة مستمرة في جهودها لمكافحة الغش التجاري والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالأسعار، وأن الرقابة على كافة السلع وكافة منافذ البيع مستمرة على مدار الساعة، داعيا المستهلك إلى التوصل مع مركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال وجود أي مخالفات تجارية.
وحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل والاكتفاء بالشراء من الحسابات التي تملك سجلا تجاريا أو المسجلة في "منصة معروف " والتي تشرف عليها وزارة التجارة وفيها أكثر من 40 ألف متجر إلكتروني.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع الخاص أوضح متحدث التجارة أن الدولة خصصت 170 ملياراً لدعم وتحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل ودعم المحتوى المحلي، والتأجيل والإعفاء من المستحقات الحكومية، ودعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مبيناً أن الوزارة خلال الشهرين الماضيين قدمت أكثر من 108 آلاف خدمة لمنشآت القطاع الخاص من مؤسسات وشركات ومنافذ , وتمّ خدمتها وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
ونوه بالدور الاجتماعي لرجال الأعمال من خلال دعمهم لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بأكثر من مليار ريال شملت مساهمات نقدية وعينية، وكذلك مبادراتهم النوعية التي بلغت أكثر من 430 مبادرة نوعية عبر مبادرة "تجارنا فيهم الخير" من خلال مجلس الغرف السعودية، شملت تخصيص مرافق ومباني لصالح وزارة الصحة، وإعفاءات من الإيجارات، ومساهمات مالية، وتقديم خدمات طبية وغيرها.
وقدم متحدث وزارة التجارة عدداً من النصائح للمستهلكين من أبرزها ضرورة الاعتدال في الاستهلاك، والبعد عن تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.
من جهته كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي عن جهود الهيئة تجاه القطاع الخاص في تقليل الآثر الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص،من خلال إطلاق 15 مبادرة تهدف فيها إلى مساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية التي تمكنه من إدارة أعماله , كتأجيل الإقرار والسداد للزكاة ، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك لجميع المكلفين المسجلين لأغراض هذه ضريبة وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك لمستوردي هذه السلع .
وأفاد الحربي أن الهيئة قامت بتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات الضريبية وغرامة عدم التعاون، بالإضافة إلى منح جميع المكلفين الشهادات الزكاوية لعام 2019 بلا قيود ، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال لجميع المكلفين الذي سبق إيقاف خدماتهم ، كما تم تعجيل دفع طلبات الاسترداد .
ولفت الانتباه إلى أن هناك مبادرات تعتمد على الإفصاح الطوعي وزيادة الالتزام الطوعي , مشيرا إلى أن أي شخص غير مسجل في الهيئة العامة للزكاة والدخل وكان يتوجب عليه التسجيل خلال الفترات الماضية وبادر بالتسجيل خلال فترة هذه المبادرة , سوف يستفيد من إلغاء غرامة التأخر في السجيل وإلغاء غرامة التأخر في السداد وإلغاء غرامة التأخر في تقديم الإقرار .
وأضاف : كما أن أي شخص مسجل ولكن لم يقدم إقراراته الضريبية ولم يصرح خلال الفترات الماضية وقام بالتصريح عن هذه المبالغ فسوف يستفيد من إلغاء غرامة تأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار وغرامة التأخر في تقديم الإقرار ، كما يمكن له أن يقوم بالتقديم على مبادرة طلبات التقسيط بدون أي دفعة مقدمة .
وأوضح الحربي أن مباردة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة استفاد منها أكثر من 637000 مكلف , أما مبادرة منح الشهادات الزكوية للمكلفين لعام 2019 , فاستفاد منها أكثر من 534,000 , كما استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة أكثر من 228 مكلفاً ، فيما استفاد 213 ألف مكلف من مبادرة تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك ، واستفاد من تعجيل دفع طلبات الاسترداد أكثر من 9000 آلاف مكلف.
كما استفاد من تأجيل تقديم الإقرار والسداد لضريبة الدخل أكثر من 5000 مكلف، واستفاد من تأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك أكثر من 818 مكلفاً ، واستفاد 28 مكلفاً من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية .
ودعا الحربي جميع المكلفين للاستفادة من هذه المبادرات من خلال التواصل مع الهيئة لمساعدة هذه الأنشطة والمؤسسات والشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة على ممارسة أنشطتها وتحمل هذه الظروف الاقتصادية , كما يمكن لجميع المكلفين التواصل مع الهيئة على الرقم 19993 وأيضا الاطلاع على دليل إرشادي أطلقته الهيئة يوضح طريقة التقديم على المبادرات مع شرح مفصل لهذه المبادرة.